مجلس ملی ویتنام «فام مین چین»، رئیس کمیته سازمان مرکزی حزب کمونیست را به عنوان نخست‌وزیر جدید این کشور انتخاب کرد.

به گزارش همشهری آنلاین، فام مین چین، تنها نامزد پیشنهادی حزب حاکم برای تصدی سمت نخست‌وزیری بود که نامش در سیزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست ویتنام در اوایل سال جاری میلادی مطرح شد و توانست ۹۶.۲۵ درصد آرا ا به دست بیاورد.

ویتنام دارای یک ساختار رهبری «چهار ستونی» است که از دبیرکل حزب کمونیست، رییس‌جمهور، نخست‌وزیر و رئیس مجلس شورای ملی تشکیل می شود. دیگر سمت‌ها در نظام حاکم بر ویتنام، توسط «نگوین پو ترونگ» دبیرکل ۷۶ ساله حزب حاکم پر می‌شود.

با روی کار آمدن فام مین چین، نخست وزیر جدید ویتنام، «نگوین ژوان پوچ» ۶۶ ساله از سمت نخست‌وزیری کنار می‌رود و «وونگ دین هوو» رئیس ۶۴ ساله حزب «هانوی» نیز ریاست مجلس شورای ملی ویتنام را عهده‌دار می‌شود. دولتمردان ویتنام از جمله نخست‌وزیر این کشور در مشورت با ۱۸ عضو دفتر سیاسی حزب حاکم انتخاب می‌شوند و همراه با نخست‌وزیر به طور غیررسمی پس از دبیرکل حزب حاکم، دومین مقام قدرتمند این کشور محسوب می‌شوند.

فام مین چین ۶۳ ساله، فعالیت‌های مختلفی در بخش‌های متعدد حزب حاکم ویتنام و در بخش امنیتی برعهده داشته است. او پیش از انتخاب به عنوان نخست‌وزیر، رئیس حزب ایالت ساحلی «کوانگ نین» در شمال شرق آن کشور و در منطقه ثبت جهانی شده خلیج «هالونگ بای» بود. او در دوره ای هم معاون وزیر در وزارت امنیت عمومی ویتنام بود. بسیاری معتقدند مدیریت او در منطقه کوانگ نین باعث شد اقتصاد این استان از اقتصاد محلی سیاه و متکی به استخراج زغال سنگ به اقتصاد سبز مبتنی بر توسعه گردشگری و تولید تبدیل شود.

فام مین چین، در نخستین سخنرانی خود وعده ادامه اصلاحات اقتصادی، توسعه اقتصاد دیجیتال، حل مشکلات صنایع و مشاغل و مبارزه با فساد داده است.

دولت ویتنام اعلام کرده اولویتش، معطوف به اقتصاد است. ویتنام درصدد خروج از بحران کرونا است و تاکنون توانسته با انجام اقدامات قوی از جمله برقراری قرنطینه کامل و تعطیلی سراسری، گسترش کرونا را محدود و به سرعت اقتصاد را بازیابی و تولید را آغاز کند. به همین دلیل، اقتصاد ویتنام در سال ۲۰۲۰ با رشد ۲.۹۱ درصدی مواجه شد.

ویتنام با حضور در توافقنامه‌های «مشارکت جامع اقیانوس آرام»، «مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای» و «تجارت آزاد با اروپا» به دنبال جذب سرمایه خارجی است تا به هدف گذاری رشد ۷ درصدی در فاصله سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۵ برسد.