به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان،علاءالدین رفیعزاده، معاون اداری و استخدامی رئیسجمهور در جلسه شورای راهبری تحول اداری استان زنجان، با گرامیداشت شهدای جنگهای اخیر، اظهار داشت: شهدای عزیز، بهویژه شهدای نیروهای مسلح، شهدای کارمند و شهدای معلم را گرامی میداریم؛ کسانی که جان خود را فدا کردند تا اقتدار کشور حفظ شود.
وی افزود: در کنار نیروهای مسلح، مدیران، کارگزاران و مجموعههای خدمترسان نیز در میدان بودند؛ از حوزه وزارت نیرو و سلامت گرفته تا دستگاههای امدادی و دانشگاههای علوم پزشکی و همه مجموعههایی که در شرایط سخت، ارائه خدمات به مردم را متوقف نکردند. مهمتر از همه، مردم بودند که در میدان، پشتیبان نیروهای مسلح، دولت و حاکمیت ایستادند و همین ایستادگی، مسئولیت ما مدیران را سنگینتر میکند؛ امیدواریم در خدمت به مردم رو سفید باشیم و خداوند از عملکرد ما راضی باشد.
رفیعزاده با اشاره به دستورکار شورای راهبری تحول اداری تصریح کرد: دولت چهاردهم از ابتدای شروع به کار، در حوزه اصلاح نظام اداری برنامهای را تحت عنوان «برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم» تصویب و ابلاغ کرد که دارای 6 محور اصلی است. طی حدود یک سال تا یک سال و نیم گذشته، این برنامههای کلان به برنامههای عملیاتی تبدیل و به تفکیک دستگاهها، همراه با هدفگذاری سالانه برای نظارت بهتر، به همه دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه نقش اصلی شورای راهبری استان، راهبری اجرای همین برنامه در سطح استانهاست، گفت: هدف اول و مهم این شورا اجرای دقیق برنامه اصلاح نظام اداری است؛ یعنی خروجی دستگاههای اجرایی باید در جلسات شورا اخذ شود و استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بتوانند بر مبنای آن از دستگاهها مطالبهگری و پاسخخواهی کنند تا نقش شورا بهصورت واقعی محقق شود.
معاون اداری و استخدامی رئیس جمهور در ادامه با قدردانی از همکاری مسئولان استانی از جمله نماینده ولیفقیه در استان و مدیران استان زنجان، یکی از پروژههای مهم این برنامه را «فوریتهای اداری» عنوان کرد و افزود: سامانه فوریتهای اداری در استان زنجان راهاندازی شده و بهزودی داشبورد پایش در اختیار استان قرار میگیرد تا وضعیت پاسخگویی مدیران و کارمندان به مردم بهصورت لحظهای قابل رصد باشد.
رفیعزاده تأکید کرد: اگر صرفاً برنامهریزی و اجرا انجام دهیم اما خروجی از نگاه مردم سنجیده نشود، کار ناقص است. امروز معیار موفقیت اصلاح و بازنگری فرآیندهای خدمترسانی این است که مردم تأیید کنند تغییرات به نفع آنها بوده است. سامانه فوریتهای اداری دقیقاً برای دریافت بازخورد مردم طراحی شده تا مشخص شود کدام فرآیندها بیشترین نارضایتی را ایجاد میکند و همانها در اولویت اصلاح قرار گیرد.
وی ادامه داد: توسعه این سامانه با سرعت در حال انجام است و همین هفته چند استان دیگر به آن اضافه میشود و تعداد استانها به حدود 16 تا 17 استان میرسد. برنامهریزی ما این است که تا یک ماه آینده و پایان تیرماه، این سامانه در کل کشور راهاندازی شود.
معاون رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به «نقشه راه دولت هوشمند» گفت: هیچ راهی جز حرکت به سمت الکترونیکی کردن فرآیندها نداریم. حتی در ایام جنگ نیز بخشی از خدمات دستگاهها در بستر پیامرسانهای داخلی مانند «بله» و «ایتا» ارائه شد. اگر فرآیندهای ارائه خدمت و صدور مجوزها الکترونیکی نباشد، خدمترسانی مطلوب فراهم نمیشود؛ ضمن اینکه یک استعلام انجامنشده یا پاسخندادن یک حلقه از زنجیره میتواند کل خدمت را معطل کند و مردم را در انتظار نگه دارد.
رفیعزاده با اشاره به ارائه گزارش «حکمرانی مبتنی بر داده» در این جلسه، آن را اقدامی ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد: توصیه جدی ما این است که این سامانهها بهروز نگه داشته شوند و مبنای ارائه خدمت در همه دستگاههای اجرایی قرار گیرند. آمادگی داریم اگر این تجربه در استان زنجان بهصورت کامل جاری شود، آن را در سطح ملی مطرح کرده و بهعنوان تجربه موفق به سایر استانها نیز تعمیم دهیم.
وی درباره اصلاح ساختار اداری نیز تصریح کرد: هیچ راهی جز حذف ساختارهای موازی و غیرضرور و نیز تفویض اختیار به استانها و بخش غیردولتی وجود ندارد. این موضوع در ماده 105 قانون برنامه هفتم توسعه تکلیف شده و در برنامه اصلاح نظام اداری نیز در اولویت قرار دارد. در ماههای گذشته اسناد اصلاح ساختار برای چند وزارتخانه تنظیم، تصویب و ابلاغ شده و شرایط جدید کشور، لزوم تسریع اجرای ماده 105 را بیش از پیش گوشزد میکند؛ چرا که ناگزیر از ارتقای بهرهوری و جلوگیری از اتلاف منابع در نظام اداری هستیم.
معاون اداری و استخدامی رئیسجمهور با اشاره به ازسرگیری جلسات شورای عالی اداری گفت: به دلیل شرایط جنگی، امکان برگزاری منظم جلسات فراهم نبود اما با هماهنگی انجامشده، تلاش میکنیم از این هفته جلسات شورای عالی اداری دوباره برگزار شود و اصلاحات ساختاری با قوت دنبال شود.
رفیعزاده در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع توزیع نیروی انسانی اشاره کرد و افزود: ما ناترازی جدی در توزیع نیروی انسانی داریم؛ انباشت نیرو در ستاد دستگاهها و حتی ستاد استانها از واقعیتهای موجود است. سیاست ما این است که مجوزهای استخدامی تا حد امکان به واحدهای عملیاتی و خط مقدم خدمترسانی به مردم اختصاص یابد.
وی گفت: برای ساماندهی توزیع نیرو و مدیریت انتقالها، پیشنویس آییننامه مربوط تهیه و در دولت در حال بررسی است. همچنین به استانها اعلام کردهایم نیازهای واقعی خود را در «نقطهمحلهای عملیاتی» احصا و اعلام کنند تا در تخصیص مجوزها، صرفاً به تقاضای وزارتخانهها اکتفا نشود و نیازهای مغفولمانده واحدهای عملیاتی مورد توجه قرار گیرد.
معاون رئیسجمهور درباره پستهای بلاتصدی نیز توضیح داد: خالی بودن برخی پستها الزاماً به معنای کمبود مطلق نیرو نیست؛ در بسیاری موارد، مجموع نیروی انسانی موجود از تعداد پستها بیشتر است اما ناترازی در توزیع و استقرار نیروها باعث بروز مشکل در ارائه خدمات میشود. از سوی دیگر، وجود بیش از 20 نوع رابطه استخدامی در دستگاهها، هم نظام پرداخت و هم فرآیندهای اداری را دچار پیچیدگی کرده و زمینه نارضایتیهایی را ایجاد کرده است.
رفیعزاده درباره «بومیگزینی» نیز گفت: ما قائل به جذب نیروهای بومی در همان مناطق بودیم زیرا این کار احتمال درخواست انتقال را کاهش میدهد؛ با این حال به دلیل برخی ملاحظات حقوقی، در آییننامه جذب کارمندان دولت، برای افراد بومی امتیاز پیشبینی شده و این امتیاز میتواند احتمال موفقیت آنها در آزمونها را افزایش دهد.
وی با اشاره به موضوع صندوقهای بازنشستگی و تفاوتهای پرداختی بین مشمولان قوانین مختلف استخدامی عنوان کرد: اعتراضها و نابرابریها در این حوزه قابل قبول است. اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمول کردن برخی اقلام، میتواند به تقویت ورودی صندوقها و پایداری آن کمک کند. از نمایندگان محترم مجلس نیز درخواست داریم برای تصویب لایحه ارائهشده از سوی دولت همراهی کنند؛ چرا که میتواند امیدآفرین باشد و بخشی از ناترازیها و تفاوتهای موجود بین کارکنان مشمول قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری را کاهش دهد.
این مقام مسئول اظهار داشت: همه نکاتی را که شما بزرگواران اشاره کردید یادداشت کردم؛ قصد پاسخگویی به همه موارد را ندارم اما موضوعاتی که از نظر ما مهمتر است را بهصورت مشخص پیگیری و جمعبندی میکنیم.
وی درباره مسائل مرتبط با آموزشوپرورش گفت: موضوع آموزشوپرورش در دست بررسی است و به آمارهای اولیه رسیدهایم؛ تلاش میکنیم در تخصیص مجوزها این نیازها مدنظر قرار گیرد، اما هنوز تعداد نهایی قطعی نشده است؛ چرا که مجوزهای استخدامی با امضای مشترک صادر میشود و منتظر حلوفصل موضوع بار مالی هستیم تا پس از نهاییشدن، اعلام کنیم.
معاون اداری و استخدامی رئیسجمهور در ادامه با اشاره به موضوع جذب اعضای هیئت علمی بیان کرد: در این حوزه، ابهامات و مسائل حلنشدهای مربوط به 7 یا 8 سال گذشته وجود داشته است. جلسه مشترکی با وزیر علوم برگزار شد که منجر به تفاهمنامه شد تا بتوانیم مشکلات باقیمانده، بهویژه مواردی که از سال 1398 به بعد مطرح بوده را حل کنیم؛ بخشی از این مسائل حل شده و انشاءالله بقیه نیز در مدت زمان کوتاهی تعیین تکلیف میشود.
رفیعزاده با اشاره به موضوع مطرحشده درباره شهرستان سلطانیه اظهار داشت: درباره استقرار ساختار اداری در سلطانیه، شرط اصلی ما این است که در قالب «مجتمع اداری» دیده شود. اگر استانداری و مجموعه استان، فضای مجتمع اداری را فراهم کنند در ساختمانهای موجود دستگاههای اجرایی ما بلافاصله میتوانیم ساختار اداری را مستقر کنیم و پستها، نیرو و نمایندگیهای دستگاهها را در سطح مورد نیاز تأمین و سازماندهی کنیم.
وی با تأکید بر نقش شورای راهبری تحول اداری در استانها تصریح کرد: امیدوارم این شورا بتواند جایگاه واقعی خود را در اصلاح فرآیندهای اداری و اصلاح ساختارهای اداری ایفا کند. من یک مثال هم عرض میکنم؛ نظام اداری را شبیه باند فرودگاه میدانم؛ اگر باند هموار نباشد و خدمات مناسب ارائه ندهد، حتی اگر بهترین هواپیما را هم بهکار بگیریم، با چند بار نشست و برخاست، باند آسیب میبیند و کارایی از بین میرود.
معاون رئیسجمهور با اشاره به عملکرد دستگاهها در شرایط جنگی اخیر خاطرنشان کرد: نظام اداری ما در همین شرایط نشان داد پای کار است؛ با وجود اینکه شهدایی هم تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی شد، اما نظرسنجیها نشان میدهد بیش از 70 تا 80 درصد مردم از نحوه خدمترسانی نظام اداری در ایام جنگ رضایت داشتهاند. البته باید توجه داشت در شرایط جنگی، بخشی از گرهها و سختگیریهای فرآیندی که در شرایط عادی وجود دارد، برداشته میشود و این نکته باید برای اصلاحات پایدار مورد توجه قرار گیرد.
رفیعزاده با اشاره به تلاش دولت برای مدیریت مسائل معیشتی و خدمات عمومی گفت: در موضوع گرانیها و مشکلات اقتصادی، دولت پای کار است و همه ارکان دولت در ایام جنگ فعال بودند. رضایتمندی ایجاد شده نشان میدهد دولت و کارگزاران آن در میدان بودند؛ از استانداران تا مدیران و کارکنانی که در خط مقدم خدمت قرار دارند.
وی ادامه داد: در هیچ استانی کمبود جدی کالا مشاهده نشد و این نشاندهنده تلاش شبانهروزی مدیران و خدمتگزاران است. حتی در مواردی که بر اثر تجاوز دشمن خرابیهایی ایجاد میشد، طبق گزارشها بعضاً در مدت دو تا سه ساعت رفع مشکل انجام میگرفت؛ این کار را همان نیروهایی انجام میدهند که در واحدهای عملیاتی در حال خدمت به مردم هستند.
انتهای پیام/
