به گزارش ایرنا، صفحه رسمی کنوانسیون رامسر روز جمعه ۸ خرداد، واژه هفته را به «کنوانسیون رامسر» بهویژه « رامسر سایت » اختصاص داد. در این پست، پس از معرفی مختصری از پیشینه کنوانسیون، به آخرین آمار کشورهای عضو روی نقشه جهان پرداخته شد. طبق این گزارش، از زمان تصویب این معاهده در سال ۱۹۷۱ در شهر رامسر، روند پیوستن کشورها به این پیمان تداوم داشته و اکنون تقریباً ۹۰ درصد از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، عضویت خود را در این کنوانسیون ثبت کردهاند. دبیرخانه این نهاد نیز در شهر گلند سوئیس مستقر است.
کنوانسیون رامسر؛ پیمانی جهانی برای حفاظت از تالابها
《این معاهده بینالمللی در سال ۱۹۷۱ در شهر «رامسر» ایران تصویب شد و از سال ۱۹۷۵ رسماً به اجرا درآمد. از آن زمان تاکنون، حدود ۹۰ درصد از کشورهای عضو سازمان ملل متحد از تمامی مناطق جغرافیایی جهان به این پیمان پیوستهاند تا به عنوان طرفهای متعهد برای حفظ تالابها تلاش کنند.》
این نهاد جهانی ضمن بازخوانی تاریخچه شکلگیری پیمان در ایران، اعلام کرد که اکنون نمایندگان تمامی مناطق جغرافیایی جهان در این معاهده حضور دارند. همچنین از عموم مردم و پژوهشگران دعوت شد تا با مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی کنوانسیون (https://www.ramsar.org)، آخرین تغییرات و تعداد سایتهای تالابی ثبتشده در کشورهای خود را رصد کنند. در پایان نیز تأکید شد که بهروزرسانی مستمر آمار، نشاندهنده تداوم اهمیت و نقشآفرینی کنوانسیون رامسر در حفاظت از زیستبومهای آبی جهان است.
این پست جهانی، در وهله نخست بر اهمیت بینالمللی کنوانسیون و تکرار نام رامسر بهعنوان یک برند ایرانی تأکید دارد.اکنون پرسش اساسی اینجاست که در داخل کشور، بهویژه در مازندران و رامسر، تا چه اندازه از ظرفیتهای این نام و نشان جهانی بهرهبرداری شده است؟
شاید بتوان یکی از اقدامات شاخص ایران برای بهرهمندی از این معاهده، تلاش برای استقرار مرکز منطقهای کنوانسیون در رامسر با مأموریتهای آموزشی و پژوهشی در آسیای مرکزی و غربی دانست. این مرکز در اسفندماه ۱۳۸۳ در رامسر افتتاح شد و ساختمان آن نیز در حوالی سال ۱۳۹۳ با اعتباری معادل ۴ میلیارد تومان احداث گردید. اما متأسفانه تا به امروز، احداث این بنا و استقرار مرکز، زمینهساز برندسازی مؤثر از این فرصت جهانی نشده است. به نظر میرسد کنوانسیون در ایران همچنان در سطح یک نهاد اداری و دولتی باقی مانده و فعالیتهای خود را صرفاً با رویکردی اداری پیش میبرد.
به طور مشخص در شهر زادگاه کنوانسیون که مرکز منطقهای هم در آنجا مستقر شده فارغ از برگزاری سالروز کنوانسیون، تنها اقدام شاخص در سطح مازندران و رامسر، نصب دو لاتیننوشت نام اختصاری «مرکز منطقهای کنوانسیون» نه لوگوی مادر از سوی شهرداری در برههای از زمان بود. اقدامی که از نظر گرافیکی و محتوایی ضعیف بود و همان زمان هم با انتقاد کارشناسان مواجه شد. ضمن اینکه لاتیننوشت نخست که با پوشش گیاهی تزئین شده بود، پس از مدتی خشکید؛ و از سرنوشت دو نمونه دیگر نیز اطلاعی در دست نیست. در همین فضا، تلاش یک موزهدار رامسری برای راهاندازی غرفهای به نام «کنوانسیون رامسر» در موزه مردمشناسی و نمایش اشیای مرتبط نیز به خاطر تعطیلی موزه ناکام ماند. وضعیتی که نشان دهنده نبود اتاق فکر و ابتکارعمل برای تبدیل این ظرفیت و نام و نشان جهانی به میراث ماندگار شهری، جلب مشارکت اجتماعی و بهرهمندی از ظرفیتهای اقتصادی و دیپلماتیک ان است.
غفلتهای تاریخی از نام و نشان جهانی رامسر
از سوی دیگر نگاهی به اظهارنظرهای مقامات دولتی در زمانهای مختلف، نشان میدهد که آنچه در ذهن بنیانگذاران کنوانسیون و بعدها مدیران مرکز منطقهای به عنوان یک چشمانداز جهانی بود، هنوز به کاملترین شکل خود محقق نشده است.
در همین ارتباط ایمان ابراهیمی که از سوی کنوانسیون بینالمللی رامسر واقع در گلند سوئیس موفق به کسب عنوان و جایزه «قهرمان جوان تالابهای جهان» سال ۲۰۲۶ شده پیرامون عقبماندگی کنوانسیون رامسر و راهکارهای تقویت این مرکز به خبرنگار ایرنا گفت: نخستین قدم برای تقویت کنواسیون و مرکز منطقهای رامسر و برونرفت از وضعیت فعلی، این است که مشخص شود ذینفعان و مدیران مرکز چگونه انتخاب میشوند و این روند چگونه ادامه مییابد؛ قانونی وجود ندارد که سازمان محیطزیست را ملزم کند بهصورت انحصاری مرکز را اداره و مدیری بومی انتخاب کند.
وی افزود: میتوان شهرداری، استانداری و حتی کشورهای منطقه را بهعنوان اعضای حقوقی در مدیریت مرکز دخیل کرد تا این مرکز به معنای واقعی منطقهای اداره شود، نه صرفاً ملی. تا زمانی که مدیر و برنامه مشخصی برای استفاده از این ظرفیت وجود نداشته باشد هر اقدامی ناپایدار است و حتی تخصیص اعتبار هم منجر به تقویت مرکز و جایگاه آن نخواهد شد.
ابراهیمی توضیح داد: به نظر من، مدیریت و تأمین مالی مرکز منطقهای کنوانسیون رامسر باید بهصورت منطقهای انجام شود؛ یعنی نه تنها با تمرکز بر ایران، بلکه با مشارکت کشورهای منطقه، بهعنوان نمادی از دوستی، همکاری و تبادل دانش؛ اداره مرکز منطقهای میتواند با حمایت کشورهای همسایه صورت گیرد و این حمایت لزوما محدود به منابع مالی نباشد، بلکه شامل انتقال تجربه و همکاری کارشناسی را هم شامل شود.
او تصریح کرد: این رویکرد، با الگوبرداری از دفاتر موفق منطقهای در دنیاست که میتواند نقش مدیر مرکز را در پیشبرد اهداف کنوانسیون و تثبیت جایگاه رامسر بهعنوان هاب حفاظت از تالابها تقویت کند.
این فعال محیط زیست با اشاره به نمونههای موفق گفت: اگر نگاهی به دفاتر منطقهای موفق بیاندازیم، دفتر منطقهای قاره آمریکا که در پاناما مستقر است، موفقترین نمونه به شمار میرود؛ دولت پاناما در سالهای اخیر تلاش گستردهای برای تبدیل این کشور به هاب حفاظت از تالابها داشته و تأمین مالی این مرکز بخشی توسط دولت و بخشی توسط نهاد بینالمللی GEF و کمک کشورهای منطقه انجام شده است.
وی افزود: در مرکز شرق آسیا که در سئول قرار دارد نیز کره جنوبی و ژاپن تقریباً بهصورت مشترک تأمین مالی دولتی انجام میدهند. بنابراین دو مدل موفق وجود دارد؛ یکی مبتنی بر حمایت نهادهای بینالمللی و دیگری مبتنی بر سرمایهگذاری دولتی. انتخاب رویکرد، به تصمیم ما بستگی دارد.
قدرت نرم کنوانسیون رامسر برای ایران
در این بین کارشناسان معتقد هستند که در نگاه کلی کنوانسیون رامسر، تنها یک مناسبت اداری نیست، بلکه یکی از قویترین اهرمهای قدرت نرم و دیپلماسی محیطزیستی و اقتصادی ایران به حساب میآید. که بیتوجهی مسئولان محلی به این فرصت، در واقع نادیده گرفتنِ یکی از معدود برندهای جهانی ایران است که میتوانست شهر رامسر را از یک مقصد توریستی صرف، به مرکز تصمیمگیریهای استراتژیک آب و محیطزیست در خاورمیانه و جهان تبدیل کند.
در همین ارتباط یک کارشناس برنامههایریزی و مدیریت شهری به خبرنگار ایرنا گفت: کنوانسیون رامسر صرفا سند نیست؛ یه برند جهانی و مورد توجه در دنیاست که مرکز اصلی ان در سوئیس نیز هر بار ایرانی بودن این معاهده و اهمیت آن را فریاد میزند. در دنیای امروز، اعتبار یعنی قدرت خرید و نفوذ سیاسی. ما خاستگاه این پیمان هستیم، اما در عمل، این کارتِ برنده را روی میز دیپلماسی و اقتصاد گذاشتهایم و بازی نمیکنیم. این یعنی ما داریم بزرگترین سرمایهی قدرت نرم خود را هدر میدهیم.
مهدی برزگری افزود: وقتی دبیرخانه جهانی در سوئیس میگوید اصالت این پیمان ایرانی است، این یک پیام استراتژیک است که باید ترجمه شود. اما ترجمهی مسئولان ما در مازندران چیست؟ برگزاری یک مراسم ساده و پایان کار. این نگاه، رامسر را در حد یک شهر معمولی نگه میدارد. در حالی که پتانسیل رامسر این است که به پایتخت دیپلماسی تالابی تبدیل شود. یعنی جایی که سیاستگذاران منطقه و جهان، برای حل بحرانهای آب و محیطزیست، دور هم جمع شوند و این هزینهی میزبانی، به سودِ اقتصادی و سیاسی برای ایران تبدیل شود.
این کارشناس با مثالهای عینی گفت: نگاه کنید به کشورهایی مثل کرهجنوب و ژاپن. آنها از مرمز منطقهای مشابه رامسر فقط برای حفظ طبیعت استفاده نمیکنند؛ آنها از این اعتبار، پول و نفوذ میسازند. وقتی نام کشورشان با رهبری در حفاظت از تالابها گره میخورد، سرمایهگذاران خارجی راحتتر وارد میشوند، گردشگرانِ باکیفیتتر جذب میشوند و همایشهای بزرگِ بینالمللی در خاک آنها برگزار میشود که هزینههایش را دیگران میپردازند، اما اعتبارش آنها را بالا میبرد. آنها میدانند که اعتبار نمادین در دنیای مدرن، مستقیماً به منفعت اقتصادی و اعتباری تبدیل میشود. اقدامی که پاکستان یا عمان به شکل دیگر و در حوزههای سیاسی در حال نقشآفرینی و بهرهبرداری از آن هستند.
به گزارش ایرنا، از ۱۳ بهمن ۱۳۴۹ که مسوولان محیط زیست ١۸ کشور جهان و نهادهای غیردولتی بینالمللی مانند فائو و یونسکو در هتل قدیم رامسر گرد هم آمدند و نخستین کنوانسیون برای حفاظت از تالابهای دنیا را امضا کردند، نام رامسر جهانی شد.
سال ۲۰۰۲ تاسیس مرکز منطقهای کنوانسیون رامسر در مرکز و غرب آسیا مطرح شد و سال ۲۰۰۵ در جلسهای که با حضور بسیاری از وزرای محیط زیست و مسوولان رده بالای مرتبط با این حوزه به میزبانی اسپانیا برگزار شد، اعضای کنوانسیون رامسر به استقرار این مرکز در ایران رای مثبت دادند. این معاهده تجربه جهانی نشان میدهد که کنوانسیون به واسطه جایگاه بینالمللی و ظرفیت بیبدیل خود، تنها در صورتی میتواند اهداف آموزشی، پژوهشی و دیپلماسی محیطزیستی را پیش ببرد که برنامههای پایدار و منطقهای داشته باشد. بدون ابتکارعمل در سطحی ملی و استانی یک فرصتسوزی ادامه خواهد داشت و جایگاه رامسر در شبکه جهانی حفاظت از تالابها را تضعیف میکند.
