به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری مازندران، علیاکبر عالیشاه روز یکشنبه در بازدید از روستای کندلک از توابع بخش دودانگه ساری گفت: دستگاه قضایی به عنوان مدافع حقوق عامه و حافظ انفال، اجازه نخواهد داد تصمیمی برخلاف منافع عمومی و مصالح منطقه اتخاذ شود.
وی با اشاره به نقش مراتع در معیشت مردم منطقه اظهار کرد: با توجه به اقلیم خاص دودانگه و وابستگی اقتصاد محلی به دامداری و کشاورزی، هرگونه تصمیمگیری درباره واگذاری اراضی یا اجرای طرحهای جدید باید با لحاظ ابعاد فنی، حقوقی، زیستمحیطی و اجتماعی انجام شود.
وی با تأکید بر رسیدگی دقیق موضوع در کمیسیون ماده ۲۱، از مدیر امور اراضی استان مازندران خواست ابعاد مختلف موضوع را در چارچوب قانون و با نگاه کارشناسی بررسی کند.
دادستان مرکز استان مازندران افزود: ملاک تصمیمگیری باید حفظ انفال، صیانت از منابع طبیعی و تأمین حقوق مردم باشد و هر اقدامی که موجب آسیب به اراضی ملی، مراتع و بنیان معیشتی منطقه شود، قابل پذیرش نیست.
عالیشاه همچنین تأکید کرد: طرحهای گردشگری باید دارای توجیه اقتصادی، زیستمحیطی، اجتماعی و زیرساختی باشند و ظرفیت واقعی منطقه، وضعیت راهها و محدودیت منابع آب پیش از هر تصمیمی بهطور دقیق سنجیده شود.
وی هشدار داد: اجرای طرحهای غیرمنطبق با شرایط اقلیمی و اقتصاد بومی میتواند به تضعیف کشاورزی و دامداری و آسیب به ساختار اجتماعی منطقه منجر شود.
دادستان مرکز استان مازندران خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان موضوعات مرتبط با حقوق عامه و صیانت از منابع طبیعی را با جدیت دنبال خواهد کرد و اجازه نخواهد داد منافع مردم منطقه دستخوش تصمیمات غیرکارشناسی یا شتابزده شود.
