به گزارش ایرنا، « محمد رضا محمدی طامه» روز یکشنبه در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز افزود: زمانی میتوان به نتایج پایدار در مقابله با قاچاق دست یافت که فعالیت اقتصادی رسمی، شفاف و قانونی برای فعالان اقتصادی کمهزینهتر، سریعتر و جذابتر از فعالیتهای غیررسمی باشد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی البرز با بیان اینکه بخش خصوصی همواره خود را همراه دولت و نهادهای حاکمیتی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانسته است، بیان داشت: قاچاق علاوه بر آسیب به تولید ملی، اشتغال، سرمایهگذاری و اقتصاد کشور، موجب گسترش فعالیتهای غیرشفاف و اخلال در رقابت سالم اقتصادی میشود، اما تجربه نشان داده است که مقابله مؤثر با این پدیده صرفاً از طریق برخوردهای سلبی و تشدید نظارتها محقق نخواهد شد.
محمدی طامه افزود: هر اندازه فرآیندهای اداری و تجاری تسهیل شود و هزینههای فعالیت رسمی و قانونی کاهش یابد، انگیزه برای فعالیتهای غیررسمی و قاچاق نیز کاهش خواهد یافت. از این رو، حمایت از تولید و تجارت قانونی باید به عنوان بخشی جداییناپذیر از سیاستهای مقابله با قاچاق مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: این تجربه نشان داد همانگونه که کشور در حوزه دفاعی از ساختار فرماندهی واحد و تصمیمگیری سریع برخوردار است، در حوزه اقتصاد نیز نیازمند سازوکارهایی چابک، هماهنگ و متناسب با شرایط بحران هستیم تا تصمیمات مورد نیاز فعالان اقتصادی در کوتاهترین زمان ممکن اتخاذ شود.
محمدی طامه همچنین به برگزاری نشست منطقهای «هماهنگی و هماندیشی راهبردهای تابآوری اقتصادی و پایداری تولید در شرایط بحران؛ از آسیب تا مقاومت» به میزبانی اتاق بازرگانی البرز و با حضور نمایندگان هشت استان کشور اشاره کرد و گفت: جمعبندیها و پیشنهادهای ارائهشده در آن نشست، در راستای تقویت تابآوری اقتصادی و رفع موانع تولید در حال پیگیری است.
ضرورت تفویض اختیارات به استانهای تولیدمحور
نائبرئیس اتاق بازرگانی البرز گفت: حرکت به سمت مبارزه هوشمند و مبتنی بر مدیریت ریسک، تفکیک میان فعالان اقتصادی شناسنامهدار و قانونمدار با شبکههای سازمانیافته قاچاق و همچنین مرزبندی دقیق میان خطاهای اداری، تخلفات و جرائم عمدی از جمله مطالبات اصلی بخش خصوصی است.
وی بازنگری در فرآیندهای رفع تعهدات ارزی، افزایش شفافیت و وحدت رویه در فرآیندهای بازرسی و رسیدگی به پروندهها، تکمیل سامانههای هوشمند و یکپارچه تجاری و ایجاد امکان رهگیری شفاف فرآیندهای اداری برای فعالان اقتصادی را از دیگر پیشنهادهای مطرح شده عنوان کرد.
محمدی طامه همچنین بر ضرورت طراحی سازوکارهای تصمیمگیری سریع در شرایط بحران و تفویض اختیارات بیشتر به استانهای تولیدمحور تأکید کرد و افزود: استان البرز به عنوان یکی از قطبهای مهم تولیدی، صنعتی و صادراتی کشور از ظرفیتهای گستردهای برخوردار است و واگذاری بخشی از اختیارات اجرایی مرتبط با حوزه تولید، تجارت و گمرک به استانها میتواند موجب تسریع در حل مشکلات فعالان اقتصادی و افزایش اثربخشی تصمیمات شود.
وی با تاکید بر آمادگی بخش خصوصی برای همکاری با دولت و سایر نهادهای حاکمیتی گفت: فعالان اقتصادی کشور آمادهاند در مسیر توسعه تولید ملی، گسترش صادرات، افزایش شفافیت اقتصادی و مقابله مؤثر با قاچاق کالا و ارز نقشآفرینی کنند. مبارزه پایدار با قاچاق زمانی محقق خواهد شد که بر پایه اعتمادسازی، مشارکت بخش خصوصی، شفافیت و تسهیل فعالیتهای قانونی استوار باشد.
