به گزارش روز سهشنبه ایرنا از یورونیوز، جهان روزبهروز نسبت به قرض دادن پول به دولت دونالد ترامپ محتاطتر میشود؛ موضوعی که باعث افزایش نرخ بهره شده و فشار بر هزینههای زندگی و قدرت خرید را تشدید، رشد اقتصادی را کُند و خطر سیاسی تازهای برای جمهوریخواهان در آستانه انتخابات میاندورهای ماه نوامبر ایجاد کرده است.
افزایش قیمت انرژی در پی جنگ ایران به بازار اوراق قرضه به عنوان یکی از منابع اصلی تامین مالی دولت آمریکا، سرایت کرده است. نرخ بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا از ۳.۹۵ درصد پیش از آغاز جنگ در اواخر فوریه به بیش از ۴.۴۴ درصد جهش کرده است. نرخ وام مسکن به بالاترین سطح در ۹ ماه گذشته رسیده و فروش خودرو نیز تضعیف شده است.
این روند تنها به آمریکا محدود نمیشود. هزینه استقراض در چندین کشور دیگر نیز افزایش یافته است چرا که سرمایهگذاران خود را با چشمانداز تورم بالاتر، نگرانی درباره پایداری بدهی دولتها و افزایش سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی تطبیق میدهند.
ترامپ میگوید که دولت او برای کاهش کسری بودجه سالانه حدود ۱.۸ تریلیون دلاری، طرح و برنامهای دارد. او به درآمدهای حاصل از تعرفهها، پرداختهای مرتبط با برنامه پیشنهادی ویزای موسوم به«گلد کارت»، کاهش هزینهها ارائهشده از سوی وزارت بهرهوری دولت(که حالا منحل شده) و رشد اقتصادی قویتر اشاره کرده است. او هفته گذشته هم مدعی شد که یک کارگروه مبارزه با کلاهبرداری به ریاست جیدیونس، معاونش، میتواند به صرفهجوییهای قابلتوجه کمک کند.
تردید اقتصاددانان درباره برنامه کاهش کسری بودجه
اقتصاددانان بر این باورند که تصور کاهش چشمگیر کسری بودجه از طریق اقداماتی که ترامپ و دولت آمریکا قصد انجام آنها را دارد، واقعبینانه نیست.
جسیکا رِیدل، از اعضای اندیشکده آمریکایی بروکینگز در حوزه بودجه و مالیات، میگوید که «هزینه بازپرداخت بدهی دولت آمریکا از سال ۲۰۲۱ تاکنون به بیش از یک تریلیون دلار در سال رسیده است. ترامپ یک لایحه کاهش مالیاتی امضا کرده که احتمالا طی ۱۰ سال آینده پنج تریلیون دلار به کسری بودجه اضافه خواهد کرد و تعرفهها تنها بخش کوچکی از این هزینه را جبران میکنند. تحت سیاستهای فعلی، پیشبینی میشود که کسری بودجه سالانه طی یک دهه آینده از چهار تریلیون دلار فراتر رود.»
به نوشته یورونیوز، انتظار میرود که در دهه آتی، با پیشی گرفتن رشد هزینههای تامین اجتماعی و خدمات درمانی سالمندان موسوم به «مِدیکر» از درآمدهای مالیاتی، کسری بودجه افزایش یابد.
نرخ بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا در اواسط ماه مه تا ۴.۶۷ درصد افزایش یافت، اما با پیشرفت مذاکرات آتشبس مرتبط با جنگ ایران، بخشی از این افزایش جبران شد. این نرخ پیشتر نیز یعنی پس از اعلام تعرفههای موسوم به «روز آزادی» ترامپ افزایش یافته بود.
کِنت اسمِترز، مدیر برنامه «مدل بودجهای پن وارتون/ Penn Wharton Budget Model» میگوید که تحلیل وی درباره «افزایش بازده اوراق ۳۰ ساله خزانهداری نشان میدهد که حدود ۶۰ درصد این افزایش، از انتظار بازار برای تداوم استقراض سنگین دولت آمریکا نشات گرفته و ۴۰ درصد باقیمانده به فشارهای تورمی مرتبط با جنگ ایران و تعرفههای آمریکا مربوط میشود.»
گِلن هابارد، رئیس سابق شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری جرج بوش و استاد کنونی دانشکده کسبوکاردانشگاه کلمبیا میگوید نگرانی او این است که «آمریکا شاید دیگر مانند گذشته برای مقابله موثر با بحرانهای بزرگ اقتصادی، همچون بحران مالی ۲۰۰۸ یا همهگیری کرونا، ظرفیت استقراض کافی نداشته باشد.»
وی اضافه کرد: تصور نمیکنم که امروز همان فضایی(ظرفیتی) که در سالهای ۲۰۰۸ یا ۲۰۲۰ داشتیم را در اختیار داشته باشیم. به نظر نمیرسد که واشنگتن برای حل این مشکل طرحی داشته باشد.
نرخ بهره نگرانی عمده رایدهندگان
در آستانه انتخابات میاندورهای ماه نوامبر در آمریکا، افزایش نرخ بهره به بخشی از مباحث انتخاباتی بدل شده است و نگرانی درباره هزینههای زندگی و قدرت خرید، همچنان یکی از موضوعات اصلی رایدهندگان محسوب میشود.
جِسیکا کیلین، نامزد دموکرات حوزه انتخابیه پنجم کلرادو، بر این باور است که کسری بودجههای مداوم و نرخهای بهره بالاتر، خرید یا بازسازی خانه، خرید خودرو و مدیریت بدهی کارتهای اعتباری را برای خانوارها بیش از پیش دشوار میکند.
او که کهنهسرباز ارتش بوده است، میگوید که «همین حالا هم همه چیز گران است. میتوانیم درباره قیمت بنزین صحبت کنیم، اما افزایش هزینه استقراض اوضاع را وخیمتر میکند.»
جو ریگان، دیگر نامزد دموکرات، نیز گفت: هر یک دلاری که صرف پرداخت بهره شود، پولی است که دیگر در زیرساختها، آموزش، خدمات به کهنهسربازان یا رشد اقتصادی سرمایهگذاری نخواهد شد.
اسکات بِسنت، وزیر خزانهداری آمریکا مدعی شده که دولت ترامپ کسری بودجهای را از دولت پیشین به ارث برده که به شکلی غیرعادی زیاد است. وی پیشتر مدعی شده بود که دولت آمریکا قصد دارد تا کسری بودجه سالانه را به سه درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد. در حال حاضر این رقم تقریبا دوبرابر آن است و او مشخص نکرده که هدف مذکور چه زمانی محقق خواهد شد!
این در حالی است که سرمایهگذاران همچنان به خرید سهام شرکتهای آمریکایی ادامه میدهند؛ اقدامی که از رشد بازار سهام حمایت کرده و بیانگر اعتماد به چشمانداز بلندمدت اقتصاد آمریکا است. اما افزایش هزینه استقراض نیز نشاندهنده نگرانی سرمایهگذاران درباره حجم عظیم بدهی دولت فدرال است. چندین اقتصاددان گفتهاند که در نهایت، بازارهای مالی بیش از رایدهندگان، دولت را برای اعمال اصلاحات مالی تحت فشار قرار خواهند داد.
