در بودجه در مقابل درآمدهای دولت، سه بخش مهم هزینه ای تعریف شده است که این سه بخش هزینه های جاری (شامل حقوق و دستمزد، یارانه ها و استفاده از کالا و خدمات)، تملک دارایی های سرمایه ای (پروژه های عمرانی) و تملک دارایی های مالی (تسویه قروض و دین) می باشند.
به گزارش تابناک اقتصادی، از بین سه بخش هزینه ای شاید هزینه های جاری و عمرانی حائز اهمیت تر باشند و تمرکز دولت ها عمدتا بر روی این دو بخش هزینه ای و تامین بودجه آن ها می باشد.
بودجه جاری همان گونه که عنوان شد بیشتر برای پرداخت حقوق و دستمزد، یارانه ها و استفاده از کالا و خدمات تخصیص داده می شود و دولت ها همواره جهت راضی نگه داشتن جامعه سعی می کنند حتی از بودجه عمرانی بزنند و بر بودجه جاری بیفزایند.
این در حالی است که در کشور در حال توسعه ای مانند ایران که با معضل بیکاری شدید بخصوص در قشر جوان دست و پنجه نرم می کند تحقق 100 درصدی بودجه های عمرانی می تواند راهگشا باشد.
بودجه عمرانی یا اعتبارات عمرانی بیشتر در توسعه امور زیربنایی و زیرساخت های کشور هزینه می شود و دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای اقتصادی کشور با این نوع بودجه و هزینه آن، می تواند نقش مهمی را در به حرکت در آوردن چرخ های اقتصادی کشور ایفا نماید. به عبارتی بودجه عمرانی می تواند نقش بسزایی را در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی ایفا کند.
عمدتا چند مانع بر سر راه بودجه های عمرانی وجود دارد؛
اولین مانع این است که دولت ها چندان تمایلی به تخصیص بودجه بیشتر برای هزینه های عمرانی ندارند. به عنوان نمونه سهم بودجه عمرانی کشور نسبت به بودجه عمومی در لایحه بودجه 1400 به 12.8 درصد رسید که این کمترین میزان بود.
دومین مانع بر سر راه بودجه های عمرانی نحوه تخصیص است که معمولا در مقایسه با بودجه های جاری، کمتر تخصیص داده می شوند و کم پیش می آید که صددرصد بودجه عمرانی در نظر گرفته شده در قانون بودجه کشور تخصیص داده شود.
سومین مانع پروژه های عمرانی نیمه تمام و تخصیص قطره چکانی بودجه به آن ها است. تعداد زیادی پروژه عمرانی نیمه تمام در سطح کشور وجود دارد که برای تکمیل آن ها نیاز به بودجه های عمرانی هنگفتی است. علی کریمی فیروزجایی عضو هیئت رئیسه مجلس طی مصاحبه ای در 21 فروردین ماه سال جاری در این باره گفت: هم اکنون بیش از 87 هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد، گفت: اجرا و تکمیل این پروژه ها حدود800 هزار میلیارد تومان اعتبار می خواهد که از مجموع پروژه های نیمه تمام کشور 80هزار پروژه استانی و مابقی ملی است.
چهارمین مانع تعریف پروژه های عمرانی جدید در هر سال می باشد که موجب می شود تکمیل پروژه های نیمه تمام گذشته به تعویق بیفتد و بعضا به دلیل نبود بودجه کافی حتی همان پروژه های عمرانی جدید به فهرست پروژه های نیمه تمام افزوده شود.
با توجه به اینکه کشور با تحریم های سختی به خصوص در حوزه نفت و صادرات آن مواجه است، بنابراین نمی توان از دولت انتظار داشت که به این پروژه های نیمه تمام عمرانی پولی تزریق کند. هر چند که در گذشته نیز که با فراوانی درآمدهای نفتی مواجه بودیم دولت ها چندان توجه ای به این موضوع نمی کردند.
تجربه جهانی برای اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی کمک از بخش خصوصی و مردم جهت تامین منابع مالی مورد نیاز است.
محمدجواد شاهجویی، پژوهشگر اقتصادی طی گفتگویی در این باره گفت: در اغلب کشورها، با توجه به عدم توانایی دولت در تامین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژههای زیرساختی و نیاز قابل توجه اقتصاد به وجود این زیرساختها، تلاش شده است تا بستر لازم برای ورود کم ریسک سرمایههای مردمی به این حوزه ایجاد شود و مردم به مشارکت در این امر مهم و تاثیرگذار ترغیب و تشویق شوند.
این پژوهشگر اقتصادی تاکید کرد: با این حال در کشور ما، تا امروز دغدغه جدی در بین تصمیمگیران برای ایجاد چنین ساختاری وجود نداشته که بخش از عدم وجود دغدغه، ناشی از کسب درآمدهای سهلالوصول نفتی در گذشته بوده است؛ به بیان دیگر، دولتها در ایران تا امروز، اهمیت و ضرورت ورود و مشارکت مردم در امر توسعه کشور را درک نکردهاند، اما با تغییر شرایط و به وجود آمدن نوسانات اقتصادی در سالهای اخیر، ضرورت تغییر رویکرد در تصمیمگیران و مدیران این حوزه بیشتر احساس میشود.
وی افزود: استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی همانند شرکتهای سهامی عام پروژه محور که در دنیا تجربههای موفقی را به یادگار گذاشتهاند، می تواند برای همیشه دعوای بین پروژه اولویتدار و پروژه بیاولویت را در کشور از بین ببرد.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از زیرساخت ها و توانمندی های مجتمع بندری انزلی در مورخه 19 فروردین 1400 در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در کشور بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام داریم، یادآور شد: جمع اعتباراتی که سالانه برای این بخش در نظر میگیریم بین ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان است لذا این پروژهها را تنها با منابع دولتی نمیتوان به اتمام رساند و باید به دنبال ظرفیتهای بخش خصوصی باشیم که در پروژه های عمرانی سرمایه گذاری کنند.
وی با بیان اینکه متاسفانه تاکنون از این ظرفیت استفاده نشده است، تصریح کرد: در این بخش جاذبه ای ایجاد نشده و اعتمادی بین بخش خصوصی و دولت شکل نگرفته است؛ به همین جهت بخش خصوصی رغبتی برای سرمایه گذاری ندارد و لذا در تلاشیم این ظرفیت را ایجاد کنیم و در این راستا کمیسیون عمران مجلس لایحه مشارکت بخش خصوصی را ارائه داد تا فرصت هایی برای حضور پررنگ بخش خصوصی در پروژه های عمرانی کشور فراهم شود.
به هر صورت حجم و منابع مورد نیاز برای اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی بیانگر آن است که دولت به تنهایی قادر به برداشتن این بار سنگین نیست و نیاز به حضور بخش خصوصی و مردم در این زمینه حس می شود اما برای حضور، بخش خصوصی و مردم باید جذابیت لازم را در این پروژه ها جهت سرمایه گذاری درک کنند. به هر حال طبق وعده ای که رضایی کوچی داده است باید امیدوار بود که لایحه مشارکت بخش خصوصی هر چه زودتر به سرانجام برسد.