به گزارش ایرنا، آنچه بیش از همه این روزها در برنامه های مختلف صدا و سیما و صحبت های مسوولان شنیده میشود، دعوت مردم به کاهش مصرف خانگی است؛ از خاموش کردن یک لامپ اضافه گرفته تا کمتر استفاده کردن از وسایل سرمایشی، اما واقعیت این است که در کنار تأکید مداوم بر صرفه جویی در مصارف خانگی باید به این امر هم اعتراف کرد که بخش قابل توجهی از مصرف انرژی در حوزههای تجاری، اداری و خدماتی یا کمتر دیده میشود یا اساساً با همان حساسیتی که نسبت به مردم وجود دارد، مورد توجه قرار نمیگیرد.
کافی است در سطح شهر نگاهی به برخی مراکز تجاری، فروشگاهها، مجتمعها، تابلوهای تبلیغاتی و فضاهای اداری بیندازیم؛ روشناییهای غیرضروری، نورپردازیهای افراطی و مصرف بیمحابای برق در بسیاری از این بخشها حتی در روز روشن کاملاً مشهود است و این در حالی است که از مردم خواسته میشود برای کمک به شبکه برق، یک لامپ کمتر روشن کنند.
صنعت برق کشور در حالی به استقبال تابستان میرود که با ناترازی قابل توجهی میان عرضه و تقاضا رو به روست و وزارت نیرو با به اجرا درآوردن برنامه های مختلف در تلاش است تنگناهای موجود را به حداقل رسانده و پایداری شبکه برق را برای تداوم فعالیتها و آسایش مشترکان حفظ کند ولی آیا این برنامه ها تا چه حد بخش های تجاری را که بی مهابا در حال مصرق برق هستند را نیز شامل می شود.
تجربه نشان داده است مجتمع های تجاری و فروشگاه های بزرگ و پرزرق و برق هیچ ترس و واهمه ای از جریمه شدن و یا آمدن قبوض چند میلیونی ندارند و حاضرند این مصرف را ادامه داده و این مبالغ را نیز پرداخت کنند بنابراین این شکل از اهرم فشار وزارت نیرو هیچ تاثیری در کاهش مصرف در این حوزه نخواهد داشت.
هر شهروند می تواند با گذری کوتاه در بسیاری از ادارات دولتی و به ویژه شرکت ها و مجتمع های خصوصی و تجاری مصرف بی رویه سامانه های روشنایی را مشاهده کند که بدون استفاده حتی در ساعات روز روشن بوده و در بسیاری از موارد بعداز تعطیل شدن نیز هیچ فردی به خود زحمت نمی دهد که آنها را خاموش و هیچ مسوولی نیز احساس مسوولیت نمی کند که بر خاموش کردن آنها نظارت داشته باشد.
مسئله اصلی، صرفاً مقدار مصرف نیست؛ بلکه عدالت در مطالبه صرفهجویی است، وقتی شهروندان میبینند که از آنان انتظار میرود در ابتداییترین نیازهای رفاهی خود صرفهجو باشند، اما همزمان در برخی بخشهای تجاری و غیرخانگی مصرفهای آشکار و غیرضروری بدون نظارت ادامه دارد، طبیعی است که احساس تبعیض و بیعدالتی شکل بگیرد، در چنین شرایطی، فرهنگسازی نیز اثر خود را از دست میدهد؛ زیرا مردم زمانی به توصیهها اعتماد میکنند که مطمئن باشند قانون و نظارت برای همه یکسان اجرا میشود.
صرفهجویی زمانی به یک رفتار عمومی و پایدار تبدیل میشود که از شعار خارج شده و به سیاستی عادلانه و فراگیر بدل شود، اگر قرار است کشور از دورههای اوج مصرف با کمترین آسیب عبور کند، لازم است مسئولان به همان اندازه که بر خانهها تمرکز دارند، مصرف انرژی در بخشهای تجاری، اداری و حتی نهادهای دولتی را نیز رصد و کنترل کنند.
خاموش بودن روشناییهای غیرضروری در ساختمانهای عمومی، محدود شدن نورپردازیهای غیرلازم، نظارت بر تابلوها و تبلیغات پرمصرف و برخورد با الگوهای اسرافآمیز در مصرف، میتواند بسیار مؤثرتر از توصیههای یکطرفه به مردم باشد.
نباید فراموش کرد که مردم زمانی با سیاستهای صرفهجویی همراهی واقعی نشان میدهند که احساس کنند خودشان تنها مخاطب این مطالبه نیستند، اگر صرفهجویی ضرورت امروز کشور است، این ضرورت باید همه را در بر بگیرد؛ از خانوادهها تا اصناف، از مراکز تجاری تا سازمانها و دستگاههای اجرایی، نمیتوان از یک سو از مردم خواست رفاه حداقلی خود را محدود کنند و از سوی دیگر چشم بر مصرفهای نمایشی و غیرضروری در سایر بخشها ببندند.
امروز و در حالی که در شرایط جنگی قرار داریم و نیاز مراکز تولیدی و صنعتی به انرژی برق بیش از هر زمان دیگری است کشور نیازمند مدیریت منصفانه مصرف انرژی است؛ مدیریتی که به جای تمرکز یکجانبه بر مصارف خانگی، همه بخشها را با یک معیار بسنجد.
اگر عدالت در نظارت و مطالبه رعایت شود، مردم نهتنها صرفهجویی را میپذیرند، بلکه با آن همراهی هم خواهند کرد، اما اگر قرار باشد همیشه سادهترین راه، یعنی توصیه به مردم، انتخاب شود و بخشهای پرمصرفتر از دایره نقد و نظارت بیرون بمانند نهتنها مشکل حل نخواهد شد، بلکه سرمایه اجتماعی لازم برای عبور از بحران نیز تضعیف میشود.
و در نهایت اینکه صرفهجویی باید یک مسئولیت ملی باشد، نه تکلیفی که فقط برای خانهها نوشته شده است.
