به گزارش ایرنا، نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی خاش با حضور مسئولان قضایی، اجرایی و انتظامی با هدف بررسی آخرین وضعیت مقابله با پدیده زمینخواری و صیانت از حریم اراضی دولتی این شهرستان برگزار شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خاش در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد این مجموعه اظهار کرد: با تلاش شبانهروزی یگان حفاظت و حمایت دستگاه قضایی، در ۲ ماه نخست سالجاری، ۱۵ هکتار از اراضی ملی که توسط سودجویان تصرف شده بود، رفع تصرف و به بیتالمال بازگشت.
بنیامین کُرد، با اشاره به کارنامه موفق سال گذشته افزود: در سال ۱۴۰۴ نیز با اجرای احکام قضایی و اشراف اطلاعاتی، موفق به رفع تصرف ۵۰۷ هکتار از اراضی ملی در سطح شهرستان شدیم که نشاندهنده عزم جدی برای مقابله با هرگونه تعدی به منابع طبیعی است.
بافت طایفهای و ضرورت اولویتدهی به بومیان
رئیس دادگستری خاش نیز در این جلسه با اشاره به ملاحظات اجتماعی منطقه تصریح کرد: با توجه به بافت خاص طایفهای در این شهرستان، واگذاری طرحهای توسعهای و اقتصادی باید بر حسب اولویت به ساکنان بومی هر منطقه صورت گیرد، بنابراین این اقدام علاوهبر ایجاد اشتغال، مانع از بروز معارض و تنشهای اجتماعی در هنگام اجرای پروژهها میشود.
فرهاد میر، همچنین بر نقش کلیدی نهادهای محلی تأکید کرد و گفت: شوراها و دهیاران موظفند برای مقابله با متخلفان و متصرفان، تعامل تنگاتنگی با حوزه قضایی و ادارات ذیربط داشته باشند؛ چرا که صیانت از اراضی ملی، خط قرمز و در دستورکار جدی دستگاه قضاست.
هشدار دادستان نسبت به ساختوساز در بستر رودخانهها
دادستان عمومی و انقلاب خاش نیز با تفکیک میان تصرفات عمدی و غیرعمدی، خاطرنشان کرد: دستگاههایی نظیر منابع طبیعی، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و شهرداریها موظف به پیشگیری از اقدامات تصرفی در نطفه هستند و در صورت تکرار جرم، هیچ اغماضی صورت نخواهد گرفت.
جواد کیخا، با انتقاد از برخی بیتوجهیها در حوزه شهری تأکید کرد: نظارت بر ساختوسازها در حاشیه شهر بهویژه بستر رودخانهها باید در اولویت شهرداری باشد تا از بروز خسارات جانی و مالی در زمان بحران جلوگیری شود.
عزم دولت برای توسعه روستایی و تثبیت مالکیت
فرماندار خاش نیز در ادامه این نشست، مقابله با سودجویان را تکلیف تمام دستگاههای اجرایی دانست و گفت: برخورد قضایی در کنار اقدامات پیشگیرانه اداری، پیامی روشن برای متصرفان دارد.
فرشاد گرگیچ، همچنین به رویکرد حمایتی دولت در مناطق محروم اشاره کرد و افزود: رفع مشکل تأمین برق روستاهای کمتر از ۱۰ خانوار و برقرسانی به روستاهای بالای ۱۰ خانوار در اولویت کاری دولت قرار دارد.
وی بر ضرورت اجرای طرحهای فنی و حقوقی تأکید کرد و یادآور شد؛ اجرای کمربند و دیوار حفاظتی، تعیین دقیق حدود اراضی ملی و بنیاد مسکن، تملک زمین در روستاهای فاقد طرح هادی و همچنین اقدامات قانونی برای خلع ید و اخذ «اجرتالمثل» از متصرفان، از جمله راهکارهای اساسی برای کاهش تخلفات در این حوزه است.
به گزارش ایرنا، در این نشست مقرر شد تیمهای گشت مشترک میان ادارات متولی تشکیل و گزارشهای مردمی در سامانه ۱۵۰۴ (منابع طبیعی) با سرعت بیشتری پیگیری شود.
شهرستان مرزی خاش در ۱۸۵ کیلومتری جنوب زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان واقع شده است.
