به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همزمان با تداوم تبعات اقتصادی جنگ و تشدید نااطمینانی در بازارهای جهانی، توجه‌ها به وضعیت اقتصاد داخلی و نحوه مدیریت شرایط ویژه کشور بیش از گذشته افزایش یافته است. در چنین فضایی، کارشناسان معتقدند مهم‌ترین چالش پیش‌روی سیاست‌گذاران، جلوگیری از تشدید فشارهای تورمی و اتخاذ تصمیماتی متناسب با شرایط جنگی است.

بررسی وضعیت کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز نشان می‌دهد آثار اختلال در تردد دریایی و محدودیت‌های ایجاد شده در تنگه هرمز هنوز به‌طور کامل نمایان نشده است. بسیاری از این کشورها در ماه‌های گذشته از ذخایر استراتژیک خود استفاده کرده‌اند، اما برآوردها حاکی از آن است که با ورود به نیمه دوم سال و آغاز فصل سرما، چالش‌های مربوط به تأمین کالاهای اساسی و مواد غذایی می‌تواند ابعاد گسترده‌تری پیدا کند.

در همین حال، آمارهای مربوط به تردد کشتی‌ها نشان می‌دهد بخشی از شناورهای حامل کالاهای اساسی همچنان امکان ورود به منطقه را داشته‌اند. سهم قابل توجه کشتی‌های فله‌بر در ترددهای اخیر نیز نشان می‌دهد واردات اقلامی نظیر غلات، نهاده‌های دامی و سایر کالاهای اساسی همچنان در جریان بوده است.

تورم؛ حاصل همزمان سیاست‌های ارزی و تبعات جنگ

در داخل کشور اما مهم‌ترین دغدغه اقتصادی همچنان مسئله تورم است. هرچند برخی تلاش می‌کنند تمامی افزایش قیمت‌ها را به جنگ نسبت دهند و برخی دیگر جنگ را بی‌تأثیر بدانند، اما واقعیت آن است که رشد تورم حاصل مجموعه‌ای از عوامل مختلف است.

بخشی از فشارهای قیمتی به آثار سیاست‌های ارزی سال گذشته بازمی‌گردد که به تدریج در حال تخلیه شدن در سطح قیمت‌هاست و بخش دیگری نیز ناشی از شرایط جنگی و افزایش هزینه‌های مبادلات اقتصادی است.

بر اساس آمارهای منتشر شده، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت‌ماه به حدود 77 درصد رسیده که یکی از بالاترین سطوح ثبت‌شده در دهه‌های اخیر محسوب می‌شود. همچنین تورم سالانه به حدود 54 درصد رسیده که از رکورد تاریخی سال 1374 نیز عبور کرده است.

.

چرا تجربه مردم با آمارهای تورمی متفاوت است؟

یکی از پرسش‌های رایج در میان مردم، فاصله میان نرخ‌های رسمی تورم و افزایش قیمت برخی کالاهاست. بسیاری از خانوارها با مشاهده چند برابر شدن قیمت برخی اقلام، این پرسش را مطرح می‌کنند که چگونه نرخ تورم حدود 50 یا 70 درصد اعلام می‌شود.

کارشناسان توضیح می‌دهند که نرخ تورم حاصل میانگین تغییرات قیمت در یک سبد گسترده از کالاها و خدمات است و هر گروه کالایی نیز وزن متفاوتی در محاسبات دارد. به همین دلیل ممکن است قیمت برخی اقلام بیش از 100 درصد افزایش یافته باشد اما برخی دیگر رشد بسیار کمتری را تجربه کرده باشند.

بررسی آمارهای اردیبهشت‌ماه نیز نشان می‌دهد در حالی که تورم برخی گروه‌ها نظیر بهداشت و درمان یا لوازم خانگی به سطوح بالایی رسیده، رشد قیمت در برخی بخش‌ها از جمله حمل‌ونقل کمتر بوده است.

کاهش اثر حمایتی کالابرگ

در این میان، یکی از نگرانی‌های جدی به حوزه امنیت غذایی و معیشت خانوارها بازمی‌گردد. اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در سال‌های اخیر با هدف کاهش آثار تورم مواد غذایی و حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف آغاز شد.

با این حال، افزایش شدید قیمت مواد غذایی پس از حذف ارز ترجیحی موجب شده ارزش واقعی حمایت‌های کالابرگی به تدریج کاهش پیدا کند. برخی گزارش‌ها نیز از احتمال ثابت ماندن اعتبار کالابرگ در ماه‌های آینده حکایت دارد؛ موضوعی که در صورت تحقق می‌تواند بخشی از کارکرد حمایتی این طرح را تضعیف کند.

انتقاد از راهکارهای صرفاً قیمتی

همزمان برخی پیشنهادها برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی و رشد قیمت مواد اولیه صنایع نیز مطرح شده است؛ موضوعی که با انتقاد شماری از کارشناسان روبه‌رو شده است. منتقدان این رویکرد معتقدند استفاده از ابزار قیمت به‌عنوان نخستین راهکار برای کنترل مصرف یا مدیریت کمبودها، در شرایطی که اقتصاد با تورم‌های بالا مواجه است، می‌تواند فشار بیشتری بر دهک‌های پایین درآمدی وارد کند.

به اعتقاد آنان، بخش مهمی از مصرف بالای انرژی در کشور ناشی از فرسودگی زیرساخت‌ها، ناوگان حمل‌ونقل و تجهیزات کم‌بازده است و نمی‌توان تمام مسئولیت را متوجه مصرف‌کنندگان دانست.

همچنین افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز می‌تواند بیش از آنکه فعالیت‌های سفته‌بازانه را محدود کند، دسترسی تولیدکنندگان و اقشار کم‌درآمد به منابع مالی را دشوارتر سازد.

افزایش قیمت مواد اولیه و نگرانی از موج جدید تورمی

یکی دیگر از موضوعات مورد انتقاد، تصمیمات اخیر درباره افزایش قیمت پایه برخی مواد اولیه در بورس کالاست. کارشناسان هشدار می‌دهند هرگونه رشد قابل توجه در قیمت مواد اولیه صنایع، در نهایت خود را در قیمت کالاهای مصرفی از جمله لوازم خانگی، خودرو و سایر محصولات صنعتی نشان خواهد داد و می‌تواند به موج جدیدی از تورم منجر شود.

ضرورت تشکیل «قرارگاه اقتصادی جنگ»

در چنین شرایطی، بسیاری از صاحب‌نظران بر ضرورت ایجاد یک فرماندهی واحد اقتصادی تأکید دارند. به اعتقاد آنان، اداره اقتصاد در شرایط جنگی نیازمند سازوکارهایی متفاوت از شرایط عادی است و نمی‌توان با همان الگوهای پیشین به مدیریت اقتصاد ادامه داد.

تجربه کشورهای مختلف در دوران جنگ نیز نشان می‌دهد دولت‌ها معمولاً نقش فعال‌تری در مدیریت بازارها، توزیع کالاهای اساسی و کنترل قیمت‌ها ایفا کرده‌اند و از سپردن کامل اقتصاد به سازوکارهای بازار اجتناب کرده‌اند.

فرصت‌های جدید برای بازآرایی اقتصاد ایران

در کنار چالش‌ها، برخی کارشناسان معتقدند تحولات اخیر می‌تواند فرصتی برای اصلاح برخی ساختارهای اقتصادی نیز فراهم کند. یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها، توسعه کریدورهای تجاری شمال کشور و کاهش وابستگی به مسیرهای سنتی واردات از جنوب است.

در حال حاضر بخش عمده واردات کشور از مسیرهای جنوبی انجام می‌شود، در حالی که ظرفیت‌های قابل توجهی در مسیرهای شمالی و همکاری با کشورهای همسایه از جمله روسیه وجود دارد که می‌تواند در تأمین نهاده‌های دامی، غلات و کالاهای اساسی نقش‌آفرین باشد.

کارشناسان معتقدند اگر مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های حمایتی، مدیریت بازار، اصلاح الگوی مصرف و توسعه مسیرهای جدید تجاری به‌صورت همزمان اجرا شود، امکان کنترل فشارهای تورمی و عبور از شرایط فعلی وجود خواهد داشت؛ موضوعی که بیش از هر چیز نیازمند تصمیم‌گیری متمرکز و مدیریت واحد اقتصادی است.

انتهای پیام/