پشت‌پرده قفل شدن «شاد»؛ کمبود ۱۰۰ سِروِر، عامل اختلال آموزش مجازی دانش‌آموزان

ایرنا یکشنبه 17 خرداد 1405 - 10:34
اصفهان - ایرنا - ‌عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تشریح جزئیات کسر ۱۰۰ سِروِر سخت‌افزاری در سامانه «شاد»، از ضرب‌الاجل نظارتی مجلس برای حل بحران فنی این سکو تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش ایرنا، آموزش و پرورش و توسعه زیرساخت‌های علمی، همواره به‌عنوان سنگ‌بنای پیشرفت ملی و عدالت اجتماعی در اسناد بالادستی کشور مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، نظام آموزشی کشور چالش‌های متعددی از جمله نابرابری در توزیع امکانات، ضعف در زیرساخت‌های فناوری و ابهامات ساختاری در مدیریت مدارس دولتی را تجربه می‌کند.

در همین راستا، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در گفت‌وگویی صریح و چالش‌محور با «رمضان رحیمی دلوئی» نماینده مردم فلاورجان و عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، به واکاوی اقدامات نظارتی مجلس، پشت پرده ضعف سکوهای آموزش مجازی، سرنوشت مدارس هیات‌امنایی و راهکارهای برون‌رفت از محرومیت‌های آموزشی و منطقه‌ای پرداخته است.

ایرنا: با توجه به اینکه نماینده مردم فلاورجان هستید، تمایل داریم گفتگو را از اقدامات شما در حوزه انتخابیه آغاز کنیم. در منطقه‌ای که با وجود نزدیکی به کلان‌شهر اصفهان از محرومیت‌های جدی رنج می‌برد، چه گام‌های ملموسی برداشته شده است؟

‌رحیمی: فلاورجان با دارا بودن ۱۱ شهر و ۵۴ روستا، با کمال تاسف از محرومیت‌های پنهان متعددی رنج می‌برد و یکی از دغدغه‌های اصلی ما ارتقای سرانه ورزشی بود؛ چراکه طبق آمار رسمی وزارت ورزش، این سرانه تنها ۴۳ سانتی‌متر مربع برای هر نفر بود. در این راستا، تکمیل ورزشگاه ۲ هزار نفری و چمن مصنوعی شهر فلاورجان را با جدیت از منابع ملی و استانی پیگیری کردیم که تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری کامل می‌رسد.

همچنین پروژه‌های ورزشی شهر قهدریجان با پیشرفت بالای ۹۰ درصد و اماکن ورزشی شهر بوستان در کنار چمن‌های مصنوعی روستایی تعیین تکلیف یا افتتاح شده‌اند.

‌در حوزه عمرانی و راه‌اندازی زیرساخت‌ها، اعتبارات سه پل راه‌آهن در بخش پیربکران تصویب شد که ۲ مورد آن نهایی و سومی در دست تکمیل است.

فاز اول کمربندی جنوب غرب اصفهان (از پل کلیشاد به سمت آب‌نیل و بهارستان) برای کاهش ترافیک اتوبان صفه با همکاری وزارت راه در حال پیشرفت است و تعریض پل حادثه‌خیز اتوبان ذوب‌آهن نیز به سرانجام رسیده و آماده افتتاح است. در بخش ارتباطات نیز اتصال هشت روستای محروم بخش پیربکران به تلفن ثابت در مراحل نهایی قرار دارد.

‌ایرنا: در بخش بهداشت و درمان و بهره‌گیری از ظرفیت خیران که در استان اصفهان زبانزد هستند، چه اقداماتی صورت گرفت؟

‌رحیمی: خوشبختانه با همت خیران، پایگاه انتقال خون شهرستان فلاورجان با هزینه‌ای بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال احداث شد که اخیرا با حضور استاندار و معاون رئیس‌جمهور افتتاح شد؛ ساختمان توسط خیر بنا شد و تجهیزات و نیروی انسانی آن را سازمان انتقال خون کشور تأمین کرد. همچنین برای پایگاه‌های اورژانس «دستگرد» و «سودرجان» از وزارت بهداشت کد رسمی اخذ شد، آمبولانس‌ها تأمین شده و به‌زودی افتتاح می‌شوند. در بیمارستان‌های شفا و امام(ره) فلاورجان نیز پیگیری‌های جدی داشتیم؛ به‌طوری که تجهیزات درمانگاه تخصصی بیمارستان شفا از جمله دستگاه‌های دیالیز با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان از طریق وزارت بهداشت تأمین شد.

‌ایرنا: به بحث تخصصی کمیسیون آموزش و تحقیقات بپردازیم. همواره گلایه‌های جدی پیرامون سهم اندک نظام آموزشی از بودجه عمومی کشور مطرح است، مجلس در این رابطه چه پادرمیانی مؤثری داشته است؟

‌رحیمی: نگاه ما در مجلس در این راستا بود که زیربنای توسعه هر کشور، آموزش و پرورش و آموزش عالی است. همواره از وزرای علوم و آموزش و پرورش مطالبه کرده‌ایم که باید در خود دولت و پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس، چانه‌زنی بیشتری برای افزایش سهم خود داشته باشند، چرا که بودجه ابتدا در قالب لایحه از سوی دولت تدوین می‌شود و مجلس حامی ارتقای آن است.

در حوزه مدارس دولتی، تمام تلاش ما تقویت این بخش است تا خدمات رایگان و باکیفیت به دانش‌آموزان ارائه شود.

‌درخصوص کمبود نیروهای خدماتی مدارس که بحرانی جدی بود، با پیگیری کمیسیون آموزش، آزمون استخدامی برگزار شد و نتایج آن به‌ زودی اعلام می‌شود تا از اول مهرماه، این نیروها در مدارس فاقد خدمتگزار مستقر شوند. برای چمن‌های مصنوعی مدارس نیز اعتبارات خوبی از طریق معاونت تربیت‌بدنی وزارتخانه پیش‌بینی شده تا سرانه ورزشی دانش‌آموزان اصفهان و کشور افزایش یابد.

‌ایرنا: وضعیت بلاتکلیف معلمان حق‌التدریس آزاد به کجا رسید؟ آیا تصمیم قاطعی برای آنها گرفته شده است؟

‌رحیمی: بله، موضوع حق‌التدریس‌های آزاد به طور جدی در دستور کار است. همین چند روز گذشته جلسات فشرده‌ای در کمیسیون آموزش برگزار و تصمیمات مهمی اتخاذ شد و از وزارت آموزش و پرورش، سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه مطالبه شد که هرچه سریع‌تر مجوزهای قانونی را صادر کنند و این پرونده در مراحل نهایی خود قرار دارد تا تبدیل وضعیت این معلمان شریف محقق شود.

‌ایرنا: یکی از گلایه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری اصفهان، بوروکراسی شدید مالی و لزوم مراجعه به تهران برای دریافت وام‌های خُرد بود. این مشکل برطرف شد؟

‌رحیمی: بله، در سال ۱۴۰۴ جلساتی با فعالان دانش‌بنیان در پارک علم و فناوری استان داشتیم. واقعاً ناپسند بود که یک شرکت برای دریافت تسهیلات ۳۰ تا ۵۰ میلیارد ریالی راهی تهران شود. با هماهنگی که بنده با صندوق نوآوری و شکوفایی کشور انجام دادم، تیمی از این صندوق به مدت یک هفته در پارک علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر شدند، پرونده‌ها را مستقیما بررسی کردند و مشکل مالی تعداد زیادی از شرکت‌های واجد شرایط در همین‌جا حل شد.

‌ایرنا: اما یک چالش قانونی وجود دارد؛ طبق ماده ۱۱ بند (ت) قانون جهش تولید دانش‌بنیان و برنامه هفتم توسعه، اعتبار مالیاتی بابت افزایش سرمایه فقط به «صندوق نوآوری و شکوفایی کشور» تعلق می‌گیرد و صنایع مستقر در استان‌ها نمی‌توانند از این مکانیزم برای سرمایه‌گذاری در «صندوق پژوهش و فناوری استان» استفاده کنند. آیا مجلس برای این تبعیض ساختاری راهکاری دارد؟

‌رحیمی: این بند قانونی ظرفیت بسیار خوبی است تا شرکت‌های تولیدی بخشی از مالیات خود را در صندوق‌های خطرپذیر برای تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند. البته صنایع ما به دلیل آسیب‌های جنگ دچار چالش‌هایی هستند که باید سریع‌تر ترمیم شوند تا با چرخه تولید مناسب، توان پرداخت این مالیات‌ها را داشته باشند. در خصوص اینکه این امتیاز وجهه انحصاری برای صندوق کشوری پیدا کرده، بله این موضوع کاملاً قابل پیگیری است. در کمیته دانش‌بنیان مجلس با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور این دغدغه را دنبال خواهیم کرد تا مکانیزمی تعبیه شود که سهم پارک‌های استانی مستقیماً توسط صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت شود و پتانسیل‌های استانی با مشکل مواجه نشوند. از طرفی رتبه نوآوری کشور نیازمند آسیب‌شناسی جدی در وزارت علوم است و ما به عنوان اعضای کمیسیون آموزش، پیگیر رفع نقاط ضعف ساختاری پارک‌ها هستیم.

کمبود سرورهای «شاد» آموزش مجازی را قفل کرد/ رتبه نوآوری کشور نیازمند آسیب‌شناسی جدی است

‌ایرنا: به چالش داغ مدارس دولتی و عدالت آموزشی برسیم. پس از دوران کرونا، آموزش مجازی بخش جدایی‌ناپذیر تحصیل شد، اما آمار بازماندگان از تحصیل نشان می‌دهد پلتفرم «شاد» عدالت را مخدوش کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید شاد همزمان بیش از ۲ میلیون دانش‌آموز را پوشش نمی‌دهد و ۱۱ میلیون نفر بیرون از این شبکه می‌مانند. کمیسیون آموزش چه برخورد نظارتی با این کارنامه ضعیف داشته است؟

‌رحیمی: این یک دردِدل واقعی و مطالبه به‌حق اولیا، دانش‌آموزان و معلمان است. بستر «شاد» در حال حاضر نهایتاً توان پاسخگویی همزمان به چهار میلیون کاربر را دارد. سال گذشته وقتی به دلیل آلودگی هوا مدارس هشت یا ۹ استان همزمان تعطیل و آموزش مجازی شد، سامانه کاملاً قفل کرد. کمیسیون آموزش فوراً جلسه ویژه‌ای را با حضور وزیر آموزش و پرورش، معاونان و نماینده رئیس‌جمهور برگزار کرد.

‌ریشه‌یابی فنی نشان داد که وزارت آموزش و پرورش حداقل ۱۰۰ سِروِر سخت‌افزاری برای پلتفرم شاد کسر دارد. در آن جلسه مقرر شد تعدادی از این سِروِرها توسط شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی تولید و بخشی نیز وارد شود. همچنین نماینده رئیس‌جمهور قول داد از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی نفت برای خرید این سِروِرها کمک کند و وزارت ارتباطات نیز مکلف به رفع اختلالات اینترنتی شد.

پیش‌بینی ما این است که با این اقدامات، از ابتدای سال تحصیلی جدید این مشکل برطرف شود تا بتوانیم به سمت آموزش‌های مکمل و تلفیقی حرکت کنیم. البته تأکید جدی ما این است که زیرساخت اینترنت روستاها همزمان تقویت شود تا دانش‌آموزان روستایی دچار عقب‌ماندگی تحصیلی نشوند.

‌ایرنا: اخیرا وزیر آموزش و پرورش صحبت‌هایی پیرامون حذف مدارس هیات‌امنایی و از سوی دیگر هیات‌امنایی کردن تمام مدارس مطرح کرده‌اند. از طرفی، مردم به این مدارس به چشم معبری برای پولی کردن آموزش دولتی نگاه می‌کنند. آیا کمیسیون آموزش امکان‌سنجی این طرح را انجام داده است؟

‌رحیمی: فلسفه مدارس هیات‌امنایی که در سند تحول بنیادین نیز بر آن تأکید شده، پولی کردن آموزش نیست؛ بلکه قرار است یک هیات‌امنای توانمند شکل بگیرد، خیران و افراد صاحب‌نفوذ را جذب کند و هزینه‌های مدرسه را با برنامه‌ریزی و به صورت مصوب پیش ببرد. اما واقعیت تلخی که به آن اشاره کردید وجود دارد؛ متأسفانه در برخی مدارس، تشکیل هیات‌امنا صوری است. یعنی فقط یک برگه قانونی دست مدیر مدرسه یا مسئولان اجرایی است تا کارهای خود را جلوه قانونی بدهند و عملاً فشار مالی به خانواده‌ها وارد کنند.

‌بنده همین‌جا از دستگاه‌های نظارتی، از جمله بازرسی و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش و سایر ارگان‌های ذی‌ربط می‌خواهم نظارت ویژه‌ای بر این مدارس داشته باشند. با مدارسی که به صورت اسمی هیات‌ امنایی و رسما پولی هستند و به خانواده‌ها اجحاف می‌کنند، باید برخورد شود.

‌ایرنا: مدیران مدارس دولتی می‌گویند سرانه واریزی آموزش و پرورش به قدری ناچیز است که اگر از اولیا «مشارکت اجباری» نگیرند، حتی توان پرداخت قبض برق مدرسه را ندارند. این کلاف سردرگم چه زمانی باز می‌شود؟

‌رحیمی: بنده این موضوع را مجددا در کمیسیون آموزش مطرح خواهم کرد. همین‌جا هم اعلام می‌کنم اگر مسئولان سازمان برنامه و بودجه صدای من را می‌شنوند، درخواست داریم سرانه واقعی و قابل‌توجهی برای مدارس کشور تخصیص دهند. تا زمانی که دولت سرانه مدارس را به‌طور کامل تأمین نکند، مدیر مدرسه ناچار به رفتارهای این‌چنینی و دریافت کمک‌های اجباری از اولیا می‌شود که این اصلاً شایسته نظام آموزشی ما نیست.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.