به گزارش خبرنگار ایرنا، دادههای جمعیتی قزوین نشان میدهد، استان با یکی از جدیترین چالشهای جمعیتی خود روبرو است، نرخ باروری در جهان حدود ۲.۱ فرزند برای هر زن برآورد میشود، اما این شاخص در ایران به ۱.۳۴ و در استان قزوین به حدود ۱.۲ رسیده؛ عددی که در برخی شهرهای استان حتی به زیر یک نیز کاهش یافته است.
این در حالی است که روند نزولی باروری در قزوین، بنابر اظهارات مسوولان، از اوایل دهه ۸۰ آغاز شده و همچنان ادامه دارد، آمار موالید نیز این روند را تایید میکند؛ از ۱۵ هزار و ۱۵۸ تولد در سال ۱۴۰۰، به ۱۴ هزار و ۲۷۷ مورد در ۱۴۰۱، ۱۴ هزار و ۳۷ مورد در ۱۴۰۲، ۱۲ هزار و ۹۴۵ مورد در ۱۴۰۳ و ۱۲ هزار و ۹ مورد در ۱۴۰۴ رسیده است.
این کاهش تنها یک عدد آماری نبوده، بلکه به تعبیر کارشناسان به معنای کوچک شدن تدریجی پایههای جمعیت فعال، کاهش ورودی نیروی کار، پیرشدن ساختار سنی و فشار مضاعف بر نظامهای رفاهی و خدماتی است.
منوچهر حیاتی، معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین، در توضیح آخرین وضعیت جمعیتی استان هشدار میدهد که اگر روند فعلی ادامه یابد، نرخ باروری قزوین حتی ممکن است به زیر ۰.۵ برسد.
وی این وضعیت را مقدمهای برای بحران سالمندی، کمبود نیروی کار و تشدید مهاجرت نخبگان میداند.
حیاتی با اشاره به تحولات ساختار سنی استان میگوید: از سال ۱۴۱۵ تا ۱۴۲۰ پنجره جمعیتی قزوین بسته خواهد شد.
به گفته این مسوول، این یعنی سهم جمعیت سالمند افزایش مییابد و در مقابل، جمعیت فعال و مولد کاهش پیدا میکند، وی همچنین پیشبینی میکند تا سال ۱۴۳۰ حدود ۸۵ درصد جمعیت استان در مناطق شهری و تنها ۱۵ درصد در مناطق روستایی ساکن باشند؛ تغییری که فشار بر زیرساختهای شهری، مسکن، حملونقل، آموزش و خدمات عمومی را بیشتر خواهد کرد.
حیاتی تغییر سبک زندگی، افزایش استفاده از ابزارهای پیشگیری از بارداری، تغییر الگوهای ازدواج و افزایش سن فرزندآوری را از مهمترین دلایل کاهش نرخ باروری در قزوین میداند.
وی ادامه داد: این تحولات فقط مسالهای خانوادگی نیست، بلکه مستقیما با آینده اقتصاد، بهرهوری، صندوقهای بازنشستگی و توان استان در حفظ سرمایه انسانی گره خورده است.
حیاتی افزود: مهاجرت نخبگان قزوین به استانهای بزرگتر، بهویژه البرز و تهران، نیز میتواند در سالهای پیشرو ضربهای مضاعف بر پیکره توسعه قزوین وارد کند.
اجرای قانون جوانی جمعیت ناقص مانده است
فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، از منتقدان جدی کندی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.
وی با اشاره به این قانون ۱۳۰ مادهای به خبرنگار ایرنا، گفت: تنها ۱۵ درصد از احکام سهگانه قانون بهطور کامل اجرا شده، ۳۴ درصد عملکرد ناقص داشته، ۵۰ درصد فقط بخشی از پیشرفت را نشان میدهند و ۱۶ درصد نیز کاملا متوقف مانده است.
وی افزود: این آمار نشان میدهد آنچه بهعنوان یک سیاست ملی برای مقابله با بحران جمعیت تدوین شده، هنوز از مرحله شعار و متن قانون به اجرا و اثرگذاری واقعی نرسیده است.
محمدبیگی تاکید کرد: امروز مساله جمعیت، درک و اعتقاد جدی مسوولان اجرایی را میطلبد؛ زیرا برخی مدیران هنوز حساسیت، ابعاد و پیامدهای جنگ جمعیتی را درک نکردهاند.
وی با اشاره به تجربههای میدانی خود در تجمعات و دیدار با مردم، معتقد است: ۲ مطالبه اصلی مردم دیده میشود: نخست، مطالبات معیشتی و اقتصادی خانوادهها و دوم، پیگیری حقوق مربوط به قانون جوانی جمعیت، از جمله زمین سهفرزندی، خودروهای مربوط به مادران و تسهیلات فرزندآوری که با تعلل بسیار پرداخت شدهاند.
این نماینده مجلس بیان کرد: در قزوین اگرچه زمینهایی در حال واگذاری است، اما این فرایند کند پیش میرود و بارها برای تسریع آن با مدیران راه و شهرسازی و مسوولان شهرستانها جلسه برگزار شده است.
وی، مشکل اصلی را عدم اعتقاد و توجیه برخی مدیران درباره مساله جمعیت میداند؛ مدیرانی که به اعتقاد او، پیامدهای جنگ جمعیتی و خطرات آینده آن را جدی نمیگیرند و همین موضوع باعث ترک فعل یا نقص فعل در اجرای قانون شده است.
بانکها؛ گره اصلی در حمایت از خانواده
یکی از محورهای انتقادی محمدبیگی، بانکها و نظام پرداخت تسهیلات استکه در این باره میگوید: در حالیکه بیش از یک میلیون متقاضی در صف دریافت وام ازدواج هستند، فقط ۶۷.۲ درصد این تسهیلات پرداخت شده است.
وی افزود: این آمار نشان میدهد حمایتهای مالی در نقطهای که باید به خانوادهها نفس بدهد، دچار کندی و فرسایش شده است.
این مسوول همچنین تاکید کرد: درمان ناباروری نیز فقط از ۱.۲ درصد ظرفیتهای قانونی بهره برده و این یعنی بسیاری از خانوادههایی که برای فرزنددار شدن نیازمند پشتیبانی فوری هستند، هنوز پشت درهای بسته نظام مالی و اداری ماندهاند.
محمدبیگی در بخش دیگری از سخنانش، فرزند را سرمایه ملی میداند و معتقد است که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، فرزندآوری به عنوان یک مزیت اقتصادی و جمعیتی دیده میشود، نه یک بار اضافی.
وی افزود: برای تغییر نگاه جامعه، هم فرهنگسازی لازم است و هم فراهم کردن زیرساختهای واقعی مانند مسکن و اشتغال، اگر خانواده احساس کند مسکن ندارد، شغل پایدار ندارد و تسهیلات هم بهموقع نمیرسد، نمیتوان فقط با توصیه فرهنگی از او انتظار فرزندآوری داشت.
جمعیت، مولفه قدرت است
محمد نوذری، استاندار قزوین نیز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، تاکید کرد: جمعیت فقط یک مساله اجتماعی نیست بلکه یکی از مولفههای قدرت و ظرفیت توسعه کشورهاست.
وی افزود: قزوین در حال حاضر حدود ۷۰ درصد جمعیت مولد دارد و این یک مزیت مهم است اما این مزیت دایمی نیست و با روند فعلی کاهش رشد جمعیت، در چند سال آینده استان با چالش سالمندی روبرو خواهد شد.
نوذری گفت: اگر برای تقویت بنیان خانواده، تسهیل ازدواج و افزایش فرزندآوری از امروز برنامهریزی نشود، قزوین هم مانند دیگر بخشهای کشور وارد دورانی پرهزینه خواهد شد.
استاندار قزوین با اشاره به تغییر الگوی سکونت در استان، از افزایش شهرنشینی و کاهش جمعیت روستایی ابراز نگرانی کرد و گفت: در گذشته نسبت جمعیت روستا به شهر حدود ۸۰ به ۲۰ بود، اما امروز این نسبت معکوس شده و شهرنشینی بدون برنامهریزی متوازن، فشار زیادی بر شهرها وارد کرده است.
به گفته این مسوول، مهاجرت روستاییان به شهرها نهتنها به تضعیف تولید و کشاورزی منجر میشود، بلکه حاشیهنشینی و آسیبهای اجتماعی را نیز افزایش میدهد.
نوذری تاکید کرد: بسیاری از جوانان در استان برای ازدواج و فرزندآوری با مانع مسکن، شغل و هزینههای زندگی مواجهاند که باید برای ازدواج آسان و حمایت از زوجهای جوان، بهویژه کارمندان و اقشار شاغل، برنامه عملیاتی داشت.
وی افزود: بیمهها و دستگاههای حمایتی نیز باید در حوزه درمان ناباروری نقش فعالتری ایفا کنند تا زوجهایی که میل به فرزندآوری دارند، به دلیل مشکلات مالی از این حق محروم نمانند.
ازدواج را به خانه و خودرو موکول نکنید
حجتالاسلام والمسلمین حسین مظفری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه قزوین در سخنانی بر جنبه فرهنگی و دینی مساله جمعیت تاکید دارد.
امام جمعه قزوین معتقد است: جوانان نباید ازدواج را منوط به داشتن خانه، خودرو و امکانات کامل کنند، زیرا این نگاه، آغاز زندگی مشترک را به تعویق میاندازد و بر بحران جمعیت دامن میزند.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به آموزههای دینی، تاکید کرد: رزق و روزی فرزند را خداوند تضمین میکند و ترس از فقر نباید بهانهای برای فرزندآوری کمتر شود.
وی همچنین از بانکها خواست در پرداخت وام ازدواج همکاری بیشتری داشته باشند و روند پرداخت را آسانتر کنند.
امام جمعه قزوین افزود: بسیاری از جوانان آمادگی ازدواج دارند، اما با موانع اقتصادی و اداری مواجهاند و اگر دستگاههای مسوول بهویژه بانکها، با نگاه حمایتی و نه صرفا اداری به مساله ازدواج نگاه کنند، بخشی از مشکلات جمعیتی کشور قابل مهار خواهد بود.
برای دریافت اطلاعات مربوط به ارایه تسهیلات مختص جوانی جمعیت، خبرنگار ایرنا طی چند تماس با سیدطاهر حسینی، دبیر شورای هماهنگی بانکهای قزوین تماس حاصل کرد، اما وی حاضر به گفتوگو در این زمینه نشد.
قانون جوانی جمعیت؛ از متن قانون تا زمینگیر شدن در اجرا
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ تصویب شد و قرار بود با مشوقهایی چون وام فرزندآوری، امتیازات استخدامی، مزایای مسکن، کاهش سن بازنشستگی مادران و معافیتهای مالیاتی، مسیر فرزندآوری را هموار کند اما به گفته مسوولان و نمایندگان استان، اجرای این قانون با ضعفهایی جدی روبرو است. کمبود بودجه، تاخیر در تصویب آییننامهها، ناهماهنگی بین دستگاهها و نبود نظارت کافی از جمله عواملی هستند که موجب شده قانون نتواند بهطور کامل به اهداف خود برسد.
بخش مسکن، یکی از مهمترین گرههای این قانون، در قزوین نیز با کندی پیش میرود، خانوادههای پرجمعیت برای یافتن مسکن مناسب با مشکل مواجهاند و حتی برخی مالکان از اجاره خانه به خانوادههای پرجمعیت خودداری میکنند، این وضعیت در شهری مانند قزوین که نرخ مهاجرت و شهرنشینی بالاست، فشار مضاعفی بر خانوادهها وارد کرده است.
در چنین شرایطی، اگر تسهیلات بانکی نیز با تاخیر وامها را پرداخت کنند، سیاستهای تشویقی عملا اثرگذاری خود را از دست میدهند.
در کنار این چالشها، هزینههای مستقیم و غیرمستقیم فرزندآوری نیز مانع مهمی برای خانوادهها محسوب میشود، هزینه بارداری، زایمان، درمان ناباروری، تهیه لوازم نوزاد و هزینههای جاری زندگی، به ویژه در شرایط تورمی، تصمیم برای فرزندآوری را دشوار کرده است.
برآوردها نشان میدهد هزینه یک زندگی معمولی برای یک خانواده چهار نفره در ماه به بیش از ۴۰۰ میلیون ریال میرسد که نزدیک به نیمی از آن مربوط به اجاره مسکن است، در چنین وضعیتی، طبیعی است که بسیاری از زوجها بهجای سه یا چهار فرزند، به تکفرزندی یا نهایتا ۲ فرزندی رضایت دهند.
در عین حال، مسوولان استانی میگویند در حوزه درمان ناباروری ظرفیتهایی در قزوین وجود دارد؛ از بیمارستان ولایت گرفته تا مراکز نیمهدولتی و خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی اما همچنان برخی زوجها برای درمان ناچارند از استان خارج شوند یا به دلیل هزینهها، کار درمان را نیمهکاره رها کنند، این در حالی است که به گفته مدیران استان، حمایت از درمان ناباروری میتواند بخشی از بحران کاهش موالید را جبران کند.
کلام آخر:
قزوین امروز در نقطهای ایستاده که هم فرصت دارد و هم تهدید، از یک سو هنوز جمعیت مولد و ظرفیت انسانی قابلتوجهی دارد و از سوی دیگر، شاخصهای باروری، مهاجرت، تجرد، شهرنشینی شتابان و فشار اقتصادی، آیندهای دشوار را نشان میدهند.
مسوولان استانی تقریبا بر یک نکته همنظرند؛ اینکه اگر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بهدرستی اجرا نشود، اگر بانکها در پرداخت تسهیلات تعلل کنند، اگر مسکن و اشتغال برای جوانان فراهم نشود و اگر فرهنگسازی و حمایت اجتماعی همزمان پیش نرود، قزوین در سالهای آینده با بحران سالمندی، کمبود نیروی کار و فرسایش سرمایه انسانی روبهرو خواهد شد که باید برای آن برنامهریزی کرد.
