تیغ بازرسان بر گلوی مرغ‌های تاریخ‌گذشته

ایرنا دوشنبه 18 خرداد 1405 - 08:13
یاسوج- ایرنا- صبح در بازار یاسوج مثل همیشه با بوی نان تازه و ازدحام خریداران آغاز شد، اما این بار بازرسان دامپزشکی در میان قفسه‌های عرضه مرغ، ردپای تهدیدی پنهان را شناسایی کردند. نتیجه بازرسی‌ها، جمع‌آوری و معدوم‌سازی ۱۵۰ کیلوگرم مرغ و فرآورده‌های تاریخ‌مصرف گذشته بود؛ محصولاتی که پیش از رسیدن به سفره مردم، با تیغ نظارت از چرخه مصرف حذف شدند.

به گزارش ایرنا، ساعت ۹ صبح است. بازار یاسوج به تدریج از سکوت ابتدایی روز فاصله می‌گیرد. بوی نان تازه در کوچه‌های بازار پیچیده و صدای فروشندگانی که برای جلب مشتری تلاش می‌کنند، فضای اقتصادی شهر را زنده نگه داشته است. در نگاه نخست، همه چیز عادی به نظر می‌رسد؛ مردمی که برای خرید روزانه آمده‌اند، مغازه‌هایی که کرکره‌های خود را بالا کشیده‌اند و جریان معمول زندگی که ادامه دارد.

اما در میان این تصویر آشنا، گروهی با روپوش‌های سفید توجه‌ها را به خود جلب می‌کنند. کارشناسان دامپزشکی با تجهیزات نمونه‌برداری وارد یکی از مراکز عرضه مرغ می‌شوند. نگاه‌های کنجکاو مشتریان آن‌ها را دنبال می‌کند. چند دقیقه بعد، بخشی از محصولات موجود در فروشگاه جمع‌آوری می‌شود؛ محصولاتی که تا ساعاتی قبل شاید قرار بود بر سر سفره خانواده‌ای قرار گیرند.

این صحنه یک پرسش مهم را در ذهن ایجاد می‌کند: اگر این بازرسی انجام نمی‌شد، سرنوشت این محصولات چه بود؟ و مهم‌تر اینکه چه تعداد از کالاهای مشابه ممکن است پیش از رسیدن بازرسان به دست مصرف‌کنندگان برسند؟

بازار همچنان به کار خود ادامه می‌دهد، اما پشت این رفت‌وآمد روزمره، واقعیتی پنهان درباره امنیت غذایی در حال آشکار شدن است.

۱۵۰ کیلوگرم مرغ؛ عددی کوچک یا نشانه‌ای از یک مساله مهم؟

به گفته بازرسان؛ نتیجه بازرسی‌ها روشن است؛ ۱۵۰ کیلوگرم مرغ کشتار روز، قطعات مرغ و آلایشات مرغی که تاریخ مصرف آن‌ها گذشته بود، از چرخه مصرف خارج شد.

ابراهیم توکل رییس اداره دامپزشکی بویراحمد این اقدام را بخشی از بازرسی‌های مستمر دستگاه‌های نظارتی می‌داند.

به گفته او، تمامی این محصولات پس از بررسی‌های تخصصی، غیرقابل مصرف تشخیص داده شدند و مطابق ضوابط بهداشتی معدوم شدند.

از منظر اداری، این یک موفقیت نظارتی محسوب می‌شود؛ اما از زاویه‌ای دیگر، همین کشف می‌تواند نشانه‌ای از وجود شکاف‌هایی در زنجیره توزیع و نگهداری مواد غذایی باشد.

پرسش اینجاست که آیا کشف ۱۵۰ کیلوگرم محصول فاسد به معنای کارآمدی کامل نظام نظارت است یا نشانه‌ای از وجود محصولاتی است که پیش از شناسایی، مسیر خود را تا بازار طی کرده‌اند؟

در بسیاری از نظام‌های نظارتی جهان، موفقیت تنها به تعداد کشفیات سنجیده نمی‌شود؛ بلکه معیار اصلی، کاهش احتمال وقوع تخلف است. از این منظر، هر کشف جدید همزمان دو پیام دارد: از یک سو نشان‌دهنده حضور نظارت و از سوی دیگر یادآور استمرار خطر.

در پایان این فصل، یک واقعیت برجسته باقی می‌ماند: سلامت عمومی نه در زمان معدوم‌سازی، بلکه پیش از ورود محصول ناسالم به بازار باید تضمین شود.

میان اعتماد و تردید؛ صدای شهروندان و فروشندگان

در کنار آمارها و گزارش‌های رسمی، روایت مردم و فعالان بازار تصویری پیچیده‌تر ارائه می‌دهد.

زهرا احمدی یکی از شهروندان حاضر در بازار، از حضور بازرسان ابراز رضایت می‌کند. او می‌گوید که همیشه تاریخ مصرف کالاها را بررسی می‌کند، اما معتقد است مصرف‌کنندگان نمی‌توانند از همه جزئیات مطمئن باشند و نظارت مستمر برای ایجاد اطمینان ضروری است.

این نگاه، بازتاب دغدغه بسیاری از خانواده‌هاست؛ خانواده‌هایی که تصور می‌کنند برچسب تاریخ مصرف آخرین خط دفاعی در برابر مخاطرات غذایی است.

اما در سوی دیگر ماجرا، برخی فروشندگان نیز روایت متفاوتی دارند. یکی از آنان که خواست نامش منتشر نشود، از مشکلات حمل‌ونقل، محدودیت امکانات نگهداری و کمبود زیرساخت‌های سردخانه‌ای سخن می‌گوید. از نگاه او، همه تخلفات الزاماً ناشی از سودجویی نیست و بخشی از مسئله به مشکلات ساختاری بازمی‌گردد.

همین تضاد دیدگاه‌ها پرسشی جدی را مطرح می‌کند: آیا تمرکز صرف بر برخورد با عرضه‌کنندگان کافی است یا باید ریشه‌های اقتصادی و زیرساختی مسئله نیز مورد توجه قرار گیرد؟

در این میان، برخی از کارشناسان بهداشت مواد غذایی هشدار می‌دهند که مصرف فرآورده‌های تاریخ‌مصرف گذشته می‌تواند به مسمومیت‌های غذایی، عفونت‌های میکروبی و بیماری‌های خطرناک منجر شود. هشداری که نشان می‌دهد این موضوع فراتر از یک تخلف صنفی و در واقع مسئله‌ای مرتبط با سلامت عمومی است.

ریشه‌های یک معضل قدیمی؛ چرا مشکل این چنینی وجود دارد؟

ماجرای کشف مرغ‌های تاریخ‌مصرف گذشته در یاسوج یک اتفاق تازه نیست. دهه‌هاست که دستگاه‌های نظارتی در سراسر کشور با موارد مشابه مواجه می‌شوند.

از اوایل دهه ۱۳۷۰، با توسعه صنایع غذایی و افزایش حساسیت جامعه نسبت به سلامت مواد خوراکی، کنترل‌های بهداشتی گسترش یافت. با این حال، گذشت زمان و پیشرفت فناوری نتوانسته این معضل را به طور کامل از میان ببرد.

کمبود سردخانه‌های استاندارد، ضعف برخی حلقه‌های زنجیره توزیع، هزینه‌های بالای نگهداری و فشارهای اقتصادی بر فعالان بازار از جمله عواملی هستند که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند.

از سوی دیگر، رفتار مصرف‌کنندگان نیز بخشی از معادله است. تمایل برخی خریداران به تهیه کالاهای ارزان‌تر، حتی زمانی که به پایان تاریخ مصرف نزدیک شده‌اند، می‌تواند زمینه استمرار این چرخه را فراهم کند.

به بیان دیگر، این مسئله صرفاً یک مشکل نظارتی نیست؛ بلکه حاصل برهم‌کنش اقتصاد، فرهنگ مصرف، زیرساخت و نظام کنترل است.

آینده امنیت غذایی؛ مسوولیت چه کسی است؟

در پایان روز، بازرسان دامپزشکی مأموریت خود را به پایان می‌رسانند. مرغ‌های تاریخ‌مصرف گذشته معدوم شده‌اند و خطر احتمالی از میان رفته است. اما پرسش اصلی همچنان باقی است.

آیا سلامت غذایی تنها با حضور بازرسان تضمین می‌شود؟ یا نیازمند مشارکت فعال شهروندان، فروشندگان، تولیدکنندگان و نهادهای اجرایی است؟

رییس اداره دامپزشکی بویراحمد از مردم خواسته است تخلفات احتمالی را از طریق سامانه ۱۵۱۲ گزارش کنند. این توصیه نشان می‌دهد که نظارت دولتی به تنهایی کافی نیست و بدون مشارکت عمومی، حلقه کنترل کامل نخواهد شد.

با این حال، امنیت غذایی زمانی به یک دستاورد پایدار تبدیل می‌شود که کشف و معدوم‌سازی، آخرین حلقه زنجیره باشد نه نخستین ابزار مقابله با خطر.

بازار یاسوج در پایان روز همچنان پرجنب‌وجوش است؛ بوی نان تازه در فضا جاری است و زندگی عادی جریان دارد. اما پشت این زندگی روزمره، یک واقعیت مهم نهفته است: سلامت جامعه نتیجه مجموعه‌ای از تصمیم‌ها، نظارت‌ها و مسوولیت‌های مشترک است. پرسش اینجاست که آیا این زنجیره به اندازه کافی مستحکم شده است یا کشف امروز تنها هشداری دیگر درباره چالشی است که هنوز به پایان نرسیده است؟

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.