به گزارش خبرنگار ایرنا، فرشاد مقیمی روز دوشنبه در نشست با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و قطعهسازان استان قزوین در اتاق بازرگانی، اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تقویت نقدینگی زنجیره تامین خودرو، افزایش سقف اعتباری دو خودروساز بزرگ کشور را از بانک مرکزی درخواست کرده است.
وی افزود: در این راستا درخواست تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید ارایه شده و مراحل کارشناسی آن در حال انجام است.
مقیمی تصریح کرد: به تازگی بانک مرکزی گزارش عملکرد تسهیلات و منابع قبلی را از وزارت صمت مطالبه کرده بود که این گزارش تهیه و ارسال شده و پیشبینی میشود، طی یک هفته تا ۱۰ روز آینده تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود.
این مسوول ادامه داد: در صورت تصویب این بسته مالی، منابع یاد شده در اختیار خودروسازان قرار میگیرد اما مطابق رویههای گذشته، بخش عمده آن برای پرداخت مطالبات قطعهسازان و تامین مالی زنجیره تولید خودرو هزینه خواهد شد.
وی خطاب به فعالان صنعت قطعهسازی، گفت: بخش مهمی از دغدغههای فعلی این صنعت به کمبود نقدینگی و تاخیر در پرداخت مطالبات بازمیگردد و معتقدیم با تامین این منابع، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود برطرف خواهد شد.
معاون وزیر صمت با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته در سطح دولت، اظهار کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت شخصا موضوع افزایش سقف اعتباری خودروسازان را در جلسات متعدد با بانک مرکزی و مسوولان اقتصادی کشور دنبال کرده و این موضوع اکنون در مراحل پایانی بررسی قرار دارد.
مقیمی به برخی چالشهای مالی در مجموعه سایپا اشاره کرد و گفت: طی ماههای اخیر تغییراتی در ساختار مدیریتی و مالی این خودروساز صورت گرفته و تصمیمات جدیدی نیز در کمیته خودرو اتخاذ شده است.
وی افزود: بخشی از این تصمیمات در مرحله اجرا قرار دارد و آثار آن طی روزها و هفتههای آینده در زنجیره تامین خودرو و وضعیت پرداخت مطالبات قطعهسازان نمایان خواهد شد.
رییس هیات عامل ایدرو خاطرنشان کرد: ضرورتی ندارد همه جزییات این تصمیمات در شرایط فعلی رسانهای شود، اما فعالان صنعت خودرو اطمینان داشته باشند که برنامههای مشخصی برای بهبود وضعیت نقدینگی و رفع مشکلات زنجیره تامین در حال اجراست.
این مسوول همچنین با اشاره به درخواست برخی واحدهای صنعتی برای دریافت حمایتهای دولتی، بیان کرد: هرگونه حمایت مالی و تسهیلاتی از واحدهای آسیبدیده و نیازمند بازسازی، مستلزم ارائه برنامه مشخص نوسازی و بازسازی است.
وی افزود: واحدهای صنعتی باید به طور شفاف مشخص کنند منابع درخواستی در چه بخشهایی هزینه خواهد شد و چه برنامهای برای بازگشت به ظرفیت تولید دارند.
معاون وزیر صمت تاکید کرد: وزارت صمت آمادگی کامل برای حمایت از واحدهای صنعتی را دارد، اما این حمایتها باید مبتنی بر برنامه، زمانبندی و اهداف مشخص باشد تا منابع به صورت هدفمند هزینه شود.
مقیمی در ادامه به موضوع مطالبات برخی شرکتهای قطعهسازی اشاره کرد و گفت: سازوکارهایی برای تسویه مطالبات شرکتهای طرف قرارداد با مجموعههای خودروسازی از جمله سایپا، ساپکو و سازهگستر طراحی شده است.
وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، بخشی از مطالبات واحدهای تولیدی از محل مطالبات شرکتهای بزرگ قطعهسازی و خودروسازان تسویه خواهد شد تا فشار مالی از روی واحدهای تولیدی برداشته شود.
این مسوول اظهار کرد: هدف از این اقدامات آن است که تولیدکنندگان به جای درگیر شدن با مشکلات مالی و وصول مطالبات، منابع خود را در مسیر تولید، توسعه خطوط تولید و حفظ اشتغال به کار گیرند.
وی ادامه داد: نوسازی خطوط تولید، بازسازی واحدهای صنعتی، تامین سرمایه در گردش و حفظ ظرفیتهای اشتغال از مهمترین اولویتهای وزارت صمت در حوزه صنعت خودرو و قطعهسازی است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) خاطرنشان کرد: صنعت خودرو کشور در شرایط فعلی نیازمند همافزایی دولت، نظام بانکی، خودروسازان و قطعهسازان است و وزارت صمت با تمام ظرفیت برای حفظ تولید، جلوگیری از توقف خطوط صنعتی و رفع مشکلات فعالان اقتصادی تلاش خواهد کرد.
