مهرداد خزاییپول روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق چوب از بازدارندگی کافی برخوردار نیست، اظهار داشت: اصلاح قانون و بازنگری در جریمه های قاچاق چوب با قابلیت بازدارندگی بیشتر، نیازمند اهتمام بیشتری مسوولان و متولیان امر است.
وی بر لزوم حفاظت و پاسداری از عرصههای ملی و انفال عمومی در جامعه تاکید کرد و با اشاره به رویکرد دستگاه قضا در برخورد با قاچاقچیان چوب خاطرنشان کرد: حمایتهای دستگاه قضا از ضابطان و ماموران منابع طبیعی، در تقویت حفاظت از عرصههای ملی به ویژه جنگلهای هیرکانی نقش مهم و موثری خواهد داشت.
وی با اشاره به جایگاه بیبدیل جنگلهای هیرکانی، تصریح کرد: جنگل های هیرکانی این میراث طبیعی و جهانی که قدمتی میلیونها ساله دارد، طی دهههای گذشته بر اثر دخالتهای انسانی و عوامل مختلف تخریب و با آسیبها و تهدیدهای متعددی مواجه شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر، حفاظت از این سرمایه ارزشمند را وظیفهای ملی و بیننسلی دانست و گفت که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تمام توان در مسیر تحقق آن گام برمیدارد.
خزایی پول در بخش دیگر سخنان خود، دستگاه قضایی را پشتوانهای مستحکم برای حفاظت از انفال و حقوق عمومی دانست و ادامه داد: حمایتهای مؤثر دستگاه قضایی از مأموران و ضابطان منابع طبیعی، موجب افزایش انگیزه و دلگرمی مدافعان عرصههای طبیعی کشور شده است.
وی با بیان اینکه براساس قوانین موجود، از جمله ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، قطع درختان بدون مجوز قانونی جرم محسوب میشود و برخورد با متخلفان همواره در دستور کار قرار دارد، گفت که نیروهای منابع طبیعی و یگان حفاظت به صورت شبانهروزی در عرصههای ملی حضور دارند و با ایثار و تعهد از این میراث الهی پاسداری میکنند.
این مقام مسوول با اشاره به صدور رأی قاطع شعبه ۲ دادگاه عمومی بخش نشتارود از توابع شهرستان تنکابن علیه قاچاقچیان چوب جنگلی، این حکم را اقدامی مؤثر در صیانت از جنگلهای هیرکانی و حقوق بیتالمال دانست.
خزایی پول افزود: بر اساس رأی صادره، متهمان علاوه بر حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی، به اقامت اجباری در یکی از مناطق استان سیستان و بلوچستان محکوم شدهاند که صدور اینگونه رای میتواند نقش مهمی در بازدارندگی جرائم مرتبط با منابع طبیعی و مقابله با سودجویان و متجاوزان به جنگلهای هیرکانی داشته باشد.
وی صدور رأی اقامت اجباری برای متعرضان به جنگلهای هیرکانی را اقدامی بازدارنده و مؤثر توصیف کرد و گفت: چنین آرایی همواره مطالبه دوستداران طبیعت و فعالان حوزه منابع طبیعی بوده است و رأی صادره توسط دادرس شعبه ۲ دادگاه عمومی بخش نشتارود را میتوان نقطه عطفی در برخورد با جرائم مرتبط با جنگلهای هیرکانی دانست، رأیی که میتواند الگویی مناسب برای تقویت جنبه بازدارندگی احکام قضایی در حوزه منابع طبیعی باشد.
وی با قدردانی از حمایتها و همراهیهای رئیس کل دادگستری مازندران، دادستان استان و همچنین دادرس شعبه ۲ دادگاه عمومی بخش نشتارود، گفت: بیتردید حفظ جنگلها و منابع طبیعی بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست و انتظار میرود شهروندان در پاسداری از این ثروت ارزشمند ملی سهیم باشند.
این مقام مسوول افزود: بر اساس رأی صادره، متهمان علاوه بر تحمل حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به دلیل تضییع حقوق بیتالمال، به اقامت اجباری در یکی از مناطق استان سیستان و بلوچستان محکوم شدهاند، حکمی که پیام روشنی برای سودجویان و متجاوزان به عرصههای طبیعی کشور دارد و نشان میدهد تعرض به جنگلهای هیرکانی با برخوردی قاطع و قانونی مواجه خواهد شد.
مازندران دارای ۲ حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری یکی در ساری مرکز این استان و دیگری نیز در نوشهر غرب مازندران است.
حوزهٔ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر با وسعتی بیش از ۶۶۰ هزار هکتار جنگل، مرتع و سواحل معادل ۲۸ درصد از مساحت مازندران را در بر دارد. شهرستان های نور، نوشهر، چالوس، عباس آباد، تنکابن، رامسر و کلاردشت از نظر حوزه منابع طبیعی زیر پوشش حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر هستند.
