استان مرکزی در تولید مصالح ساختمانی استاندارد پیشرو است

ایرنا چهارشنبه 20 خرداد 1405 - 12:44
اراک - ایرنا - مدیرکل استاندارد استان مرکزی گفت: این استان با وجود قرار داشتن در رتبه یازدهم کشور از نظر تعداد واحدهای تولیدی مشمول استاندارد و از نظر تنوع فرآورده‌های استاندارد اجباری و حجم تولید، در جمع استان‌های پیشرو قرار دارد و در بخش مصالح ساختمانی رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است.

به گزارش ایرنا، محمود نصراللهی، روز چهارشنبه در نشست شورای استاندارد استان مرکزی که با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد برگزار شد، افزود: استان مرکزی یک‌هزار و ۳۰۳ واحد تولیدی مشمول استاندارد دارد که از این تعداد، ۷۲۰ واحد فعال و ۵۸۳ واحد غیرفعال هستند.

وی عنوان کرد: استان مرکزی از نظر تعداد واحدهای مشمول استاندارد رتبه یازدهم کشور را دارد، اما از نظر تعداد فرآورده‌های مشمول استاندارد جاری، در رتبه‌های بالای کشور قرار گرفته است، این موضوع نشان می‌دهد که اگرچه تعداد واحدهای استان کمتر است، اما تنوع و حجم تولید فرآورده‌ها بسیار بالا است.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی با اشاره به اینکه برخی واحدها به‌تنهایی ۱۰ها فرآورده مشمول استاندارد تولید می‌کنند، گفت: این موضوع نظارت را برای اداره کل استاندارد استان سنگین‌تر می‌کند و نیازمند همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی است.

نصراللهی با اشاره به وضعیت صنعت ساختمان، عنوان کرد: در بخش صنعت ساختمانی و معدنی، ۷۰ فرآورده مشمول استاندارد اجباری در کشور وجود دارد که از این تعداد، ۵۳۲ فرآورده در استان مرکزی تولید می‌شود و در این بخش، ۲۵۵ واحد فعال و ۱۶۸ واحد غیرفعال وجود دارد و استان مرکزی از نظر حجم و تنوع تولید مصالح ساختمانی رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی اظهار کرد: استان مرکزی در سه فرآورده مهم شامل عایق‌های رطوبتی، بتن آماده و قیر، به عنوان قطب کشور است و شهرستان‌هایی مانند دلیجان، اراک و آشتیان سهم عمده‌ای در این تولیدات دارند.

یک‌هزار و ۲۴۱ پروانه استاندارد اجباری معتبر در استان مرکزی

مدیرکل استاندارد استان مرکزی اضافه کرد: هم‌اکنون یک‌هزار و ۲۴۱ پروانه استاندارد اجباری معتبر در استان وجود دارد و تاکنون چهار پروانه تشویقی نیز صادر شده است.

نصراللهی افزود: استان مرکزی از نظر تنوع تولیدات صنعتی، معدنی و کشاورزی در کشور رتبه نخست را دارد و این موضوع بار نظارتی سنگینی بر دوش اداره کل استاندارد قرار می‌دهد.

وی با اشاره به مبانی قانونی نظارت گفت: طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در زمان صدور مجوز، رعایت استانداردها را الزام کنند، همچنین آیین‌نامه هیات وزیران در سال ۱۳۸۴ نیز بر این موضوع تاکید دارد.

وی افزود: در برخورد با واحدهای فاقد نشان استاندارد، نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی هستیم، قطع خدمات واحدهای فاقد استاندارد و جلوگیری از فعالیت آن‌ها باید با هماهنگی کامل انجام شود.

لزوم ایجاد مزیت رقابتی برای واحدهای دارای استاندارد

مدیرکل استاندارد استان مرکزی گفت: واحدهایی که نشان استاندارد دریافت می‌کنند باید بتوانند محصول خود را با قیمت متفاوت عرضه کنند، اکنون تولیدکنندگان استاندارددار مجبورند با واحدهای فاقد استاندارد رقابت کنند و این موضوع بازار را دچار چالش می‌کند.

نصراللهی افزود: برخی واحدها در بخش‌هایی مانند سنگدانه‌ها اساسا امکان دریافت پروانه استاندارد ندارند و باید برای تعیین تکلیف این واحدها تصمیم‌گیری شود.

هزینه بالای تولید قانونی و رشد تولید زیرپله‌ای چالش اصلی صنعت استان مرکزی است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی هم در این نشست با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید قانونی و گسترش فعالیت واحدهای زیرپله‌ای در استان‌های همجوار گفت: تفاوت شدید هزینه تولید رسمی و غیررسمی، رقابت را برای واحدهای دارای استاندارد دشوار کرده و ضرورت دارد نظارت‌ها و تصمیم‌گیری‌های استاندارد با شرایط واقعی تولید هماهنگ شود.

علی جودکی افزود: استان مرکزی واحد زیرپله‌ای فعال ندارد اما بازار استان تحت تاثیر تولیدات زیرپله‌ای استان‌های همجوار قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: در حوزه‌هایی مانند صنایع آلومینیوم و لوازم آشپزخانه، تولیدکنندگان رسمی با ورق‌های استاندارد و ضخامت واقعی کار می‌کنند، اما تولیدکنندگان زیرپله‌ای با ورق‌های کم‌کیفیت و بدون استاندارد وارد بازار می‌شوند و هیچ نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد.

وی تاکید کرد: هزینه تولید قانونی در کشور بسیار بالا است و هزینه تولید غیرقانونی بسیار پایین و این وضعیت عملا تولیدکننده رسمی را تنبیه و تولیدکننده غیررسمی را تشویق می‌کند.

رئیس سازمان صمت استان مرکزی با اشاره به مشکلات بخش شن و ماسه ادامه داد: در استان واحد زیرپله‌ای نداریم، اما در استان‌های همجوار واحدهایی بدون پروانه و بدون استاندارد فعالیت می‌کنند و محصول وارد بازار استان مرکزی می‌شود.

وی افزود: به همه واحدهای شن و ماسه اعلام شده که باید فاکتور رسمی ارائه کنند و هر واحدی که بدون پروانه استاندارد محصول بفروشد، برخورد قانونی خواهد شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به شرایط تحریمی گفت: در بسیاری از صنایع، مواد اولیه دوگانه هستند و تولیدکننده مجبور است از مسیرهای غیرمستقیم خرید کند، در چنین شرایطی، استاندارد برخی مواد اولیه در کشور وجود ندارد یا امکان دریافت آن از کشور مبدا فراهم نیست.

وی افزود: نمی‌توان در شرایط تحریمی مانند شرایط عادی رفتار کرد و استاندارد باید با واقعیت‌های تولید همراه شود تا واحدها دچار توقف نشوند.

ضرورت تسریع در پاسخ‌گویی و تصمیم‌گیری استاندارد

رئیس سازمان صمت استان مرکزی ادامه داد: سرعت پاسخ‌گویی در برخی فرآیندهای استاندارد پایین و در مقابل تولیدکننده با نوسانات ارزی و محدودیت‌های زمانی مواجه است، تاخیر در صدور پاسخ یا مجوز می‌تواند خسارت جدی ایجاد کند.

جودکی با بیان اینکه، نشست کمیته‌های تخصصی باید با سرعت بیشتری برگزار و تصمیم‌ها سریع‌تر به واحدهای تولیدی ابلاغ شود، افزود: برخی آزمون‌های غیرقابل اجرا است، در کشور دیگر خودروی پراید تولید نمی‌شود، اما برخی قطعات مانند چراغ پراید همچنان مورد نیاز بازار است، نبود خط تولید و نبود امکان آزمون، تولیدکننده را به سمت تولید زیرپله‌ای سوق می‌دهد.

وی تصریح کرد: در بخش واردات نیز مشکلات مشابه وجود دارد و تولیدکننده ثبت سفارش انجام می‌دهد، کالا را از مسیرهای پیچیده وارد می‌کند، اما در مرحله استاندارد با آزمون‌هایی مواجه می‌شود که امکان انجام آن‌ها وجود ندارد باید توجه داشت این موارد باید با نگاه تسهیل‌گرانه بازنگری شود.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.