نادرقلی ابراهیمی در جلسه شورای استاندارد استان مرکزی که با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد، برگزار شد، با اشاره به تاکیدات قانون برنامه هفتم پیشرفت بر تقویت نظام استاندارد کشور گفت: در این قانون بر ارتقای کیفیت کالاها و خدمات در حوزههای تولید، واردات، صادرات و ارائه خدمات و همچنین رعایت الزامات استانداردهای ملی تأکید شده و انتظار میرود هماهنگی بیشتری میان دستگاههای اجرایی در فرآیند صدور مجوزها و پروانههای مرتبط شکل گیرد.
وی با بیان اینکه استان مرکزی از نظر درآمدهای حاصل از فعالیتهای استاندارد در رتبه سوم کشور قرار دارد، افزود: با وجود این جایگاه، اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای اختصاص یافته به ادارهکل استاندارد استان تنها ۵۰۰ میلیون تومان است که تناسبی با حجم مأموریتها و ظرفیتهای استان ندارد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان با اشاره به پیشگامی استان مرکزی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر تصریح کرد: طی ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۸۲۰ میلیون دلار تجهیزات انرژی خورشیدی وارد کشور شده که بخش قابل توجهی از آن فاقد الزامات استانداردی لازم بوده است.
وی همچنین بر ضرورت تشدید نظارت بر کالاهای وارداتی و عملکرد پیمانکاران و تأمینکنندگان تأکید کرد و گفت: در بسیاری از موارد خدمات ارائهشده توسط پیمانکاران از استانداردهای لازم برخوردار نیست و این مسئله نیازمند نظارت جدیتر دستگاههای مسئول است.
ابراهیمی، ورود جدی سازمان ملی استاندارد به موضوع محصولات تراریخته را نیز ضروری دانست و افزود: با توجه به حساسیت این حوزه، انتظار میرود سازمان استاندارد نقش فعالتری در تدوین ضوابط و نظارت بر این محصولات ایفا کند.
وی با اشاره به تنوع و گستردگی واحدهای تولیدی استان مرکزی خاطرنشان کرد: مسائل و نیازهای این استان باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد و انتظار داریم سازمان ملی استاندارد نسبت به تأمین نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز ادارهکل استان اقدام کند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان با اعلام حمایت مجلس از برنامههای سازمان ملی استاندارد گفت: مجلس شورای اسلامی در مسیر تقویت نظام استاندارد کشور همراه سازمان خواهد بود و از هرگونه همکاری و حمایت لازم دریغ نخواهد کرد.
ابراهیمی همچنین ظرفیتهای استان مرکزی در حوزه خاک، ساختمان، آزمایشگاههای تخصصی و آموزش را ارزشمند توصیف کرد و از سازمان ملی استاندارد خواست موضوع استاندارد شن و ماسه و مصالح ساختمانی را بهصورت اساسی و برای همیشه تعیین تکلیف کند.
نظارت بر بازار مصالح ساختمانی نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی است
محمود نصراللهی مدیرکل استاندارد استان مرکزی نیز در جلسه شورای استاندارد استان مرکزی که با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد، اظهار کرد: استان مرکزی از نظر وسعت رتبه چهاردهم کشور را داراست و در حال حاضر ۱۳۰۳ واحد تولیدی مشمول استاندارد در استان وجود دارد که از این تعداد، ۷۲۰ واحد فعال هستند و استان از نظر تعداد واحدهای فعال مشمول استاندارد رتبه یازدهم کشور را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: استان مرکزی از نظر تعداد پروانههای کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی در جایگاه هفتم کشور قرار دارد و در حال حاضر یکهزار و ۲۴۱ پروانه معتبر کاربرد علامت استاندارد در استان صادر شده است.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی با اشاره به تنوع بالای تولیدات استان گفت: استان مرکزی رتبه نخست تنوع تولیدات کشور را داراست.
با بیان اینکه ماده ۱۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تولیدکنندگان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی میکند، افزود: در حوزه نظارت بر مصالح ساختمانی طی سال گذشته اقدامات گستردهای انجام شده که از جمله آن میتوان به ۱۶۵ اقدام حقوقی در کمیسیون ماده ۴۲، انجام ۹۹۶ مورد بازدید از واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی و نمونهبرداری از یکهزار و ۱۷ فرآورده اشاره کرد.
وی در ادامه مهمترین چالشهای این حوزه را عدم توجه کافی به استفاده از مصالح دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد در پروژههای ساختمانی، همکاری ناکافی برخی دستگاههای اجرایی در اجرای ماده ۱۶ قانون، کمبود اعتبارات برای نظارت بر بازار مصرف فرآوردههای ساختمانی، مشکلات موجود در استانداردسازی سنگدانههای مورد استفاده در بتن و نبود شفافیت در پروانههای بهرهبرداری برخی واحدهای تولیدی عنوان کرد.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی همچنین تولید کارگاهی و سنتی در بسیاری از واحدهای تولیدی، فرسودگی تجهیزات، پایین بودن سطح دانش فنی برخی تولیدکنندگان، کمبود نیروی انسانی آموزشدیده، تعدد مراجع صدور مجوز فعالیت و محدودیت در برخورد مؤثر با تولیدکنندگان کالاهای فاقد نشان استاندارد را از دیگر چالشهای این حوزه برشمرد.
نصراللهی بر ضرورت تناسب و سنخیت کامل میان نوع مجوز صادرشده و محصول تولیدی تأکید کرد و گفت: شفافسازی پروانههای بهرهبرداری معادن شن و ماسه مورد استفاده در بتن و سایر مصارف، همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی با سازمان ملی استاندارد، ایجاد صرفه اقتصادی برای واحدهای دارای پروانه استاندارد و تعیین تکلیف واحدهایی که امکان اخذ پروانه استاندارد را ندارند، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای رفع مشکلات موجود است.
وی خواستار جلوگیری از صدور پایان کار ساختمانها و هرگونه گواهی مرتبط در صورت استفاده از مصالح و فرآوردههای غیراستاندارد شد و این اقدام را گامی مؤثر در ارتقای کیفیت ساختوساز و حفظ حقوق مصرفکنندگان دانست.
اجرای ۱۰۰ درصدی بازرسی استاندارد از هتلها، مهدهای کودک و خانههای سالمندان
مدیرکل استاندارد استان مرکزی در ادامه جلسه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه خدمات و استانداردهای اجباری در این راستا اظهار کرد: تمامی برنامههای پیشبینی شده در حوزه بازرسی خدمات به صورت کامل اجرا شده و بازرسی از هتلها، مهدهای کودک، خانههای سالمندان، مراکز خدمات پس از فروش لوازم خانگی و خودرو به صورت ۱۰۰ درصدی انجام شد.
نصراللهی با اشاره به چالشهای موجود در اجرای استانداردهای اجباری خدمات افزود: یکی از مهمترین مشکلات این حوزه، عدم اجرای کامل استانداردهای اجباری از سوی برخی دستگاههای متولی صدور مجوز فعالیت است. همچنین در مواردی مجوز فعالیت برای واحدهای خدماتی بدون اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر میشود که این موضوع روند نظارت و اجرای استانداردها را با مشکل مواجه میکند.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی عدم همکاری برخی اتحادیهها، تشکلها و صنوف زیرمجموعه دستگاههای اجرایی از جمله هتلداران و مهدهای کودک را از دیگر چالشهای این حوزه عنوان کرد و گفت: همراهی تمامی دستگاههای مرتبط برای استقرار و اجرای کامل استانداردهای خدماتی ضروری است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی ادارهکل استاندارد استان مرکزی، وی، همکاری دستگاههای اجرایی در عملیاتیسازی فرآیند اجرای اجباری استانداردها، ارائه برنامه زمانبندی مشخص برای اجرای استانداردهای خدماتی و همچنین الزام واحدهای خدماتی جدید به اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد پیش از دریافت مجوز فعالیت را از مهمترین راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش سطح رضایتمندی شهروندان برشمرد.
انتهای پیام
