به گزارش ایرنا، فرزاد قلندری روز چهارشنبه در نشست بررسی وضعیت تسهیلات بانکی اردبیل اظهار کرد: یکی از سیاستهای محوری دولت در این شهرستان تمرکز بر تکمیل واحدهای تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالا است و از این رو بانکها باید اولویت اصلی خود را بر تخصیص منابع به طرحهای نیمهتمام قرار دهند تا شاهد بهرهبرداری سریعتر از این ظرفیتها باشیم.
وی با بیان اینکه همه طرحهای معرفی شده به سیستم بانکی باید به صورت دقیق پایش شوند، افزود: دستگاههای اجرایی موظف هستند اقدامهای لازم را برای پیگیری پروندهها انجام دهند و بانکها نیز باید با دید مثبت و رعایت قوانین در کمترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف طرحهای پرداختی و منابع مصوب اقدام کنند.
فرماندار اردبیل با اشاره به تنوع ظرفیتهای سرمایهگذاری در منطقه، بیان کرد: تسهیل در پرداخت تسهیلات باید به طور ویژه شامل طرحهای دانشبنیان، گردشگری، کشاورزی و صنعتی شود؛ چرا که این حوزهها موتور محرک اشتغالزایی در شهرستان هستند و هیچگونه مانع تراشی اداری در مسیر پرداخت مطالبههای این بخشها پذیرفتنی نیست.
وی همچنین بر لزوم حرکت به سمت سرمایهگذاری هدفمند تاکید کرد و گفت: ظرفیتهای شهرستان اردبیل باید بر اساس مطالعههای دقیق و طرحهای امکانسنجی تدوین شود؛ زیرا با شناسایی طرحهای دارای اولویت، مسیر برای سرمایهگذاران هموارتر خواهد شد.
قلندری ادامه داد: مشکلهای واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران به صورت میدانی و موردی احصا شده و برنامهریزیهای لازم برای رفع این مانعها انجام گرفته است؛ در این راستا اهتمام ویژه دستگاههای مربوطه برای تحقق این هدفها خبر خوبی برای فعالان اقتصادی خواهد بود تا با آرامش خاطر بیشتری به تولید و اشتغال بپردازند.
اختصاص ۱۹۰ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال اعتبارات بودجه عمومی دولت، ۱۳۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال تعهدات تسهیلات بانکی و ۴۶۰ هزار میلیارد ریال برنامه و طرح جذب سرمایه از شرکتها و هلدینگها در جریان سفر رییس جمهور به استان اردبیل در سال گذشته مورد تصویب قرار گرفت.
استان اردبیل با ۱۲ شهرستان و جمعیت بیش از یک میلیون ۳۰۰ هزار نفر در شمال غرب کشور قرار دارد و با جمهوری آذربایجان و استانهای گیلان، زنجان و آذربایجان شرقی همسایه است.
