به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری، رئیس دادگستری استان اصفهان، صبح امروز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه، با تشریح عملکرد و دستاوردهای این دستگاه گفت: شهدای عزیز، چراغ راه دستگاه قضایی و همه خادمان عدالت هستند و مسیر نورانی آنان باید الگوی عمل و مجاهدت ما باشد. 

وی با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی افزود: در جریان جنگ 12 روزه و جنگ رمضان در سال 1404، فرماندهان، دانشمندان و جمعی از مردم بی‌گناه، زنان و کودکان بی‌دفاع، مظلومانه به شهادت رسیدند و این جنایت بزرگ، چهره واقعی استکبار و رژیم صهیونیستی را بار دیگر آشکار کرد.

رئیس کل دادگستری استان با گرامیداشت یاد شهید آیت‌الله بهشتی، معمار دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی، تصریح کرد: شهید بهشتی با اندیشه‌های نورانی، تدبیر، هوشمندی و تلاش خستگی‌ناپذیر، مدال افتخار شهادت را از آن خود کرد و به‌حق، سیدالشهدای انقلاب و اسوه‌ای ماندگار برای همه ماست. 

جعفری سپس با اشاره به شرایط ویژه سال گذشته و تداوم خدمت‌رسانی در بستر جنگ اظهار کرد: با وجود دو مرحله جنگ، دستگاه قضایی استان اصفهان بدون وقفه به وظایف خود در سنگر عدالت ادامه داد. بر اساس ابلاغ‌ها، دستگاه‌های اجرایی در شرایط جنگی ملزم به فعالیت حداقل 20 تا 30 درصدی نیروی انسانی هستند، اما در دادگستری استان اصفهان از نخستین روز جنگ 12 روزه و نیز در جنگ رمضان، حداقل 50 درصد و به‌طور میانگین تا 70 درصد ظرفیت مجموعه فعال بود. همچنین بیش از 200 نفر از همکاران قضایی و اداری به‌صورت کامل و حتی بدون یک روز تعطیلی در محل کار حاضر بودند.حتی در روزهای تعطیل و ایام نوروز نیز رسیدگی به پرونده‌های مهم از جمله پرونده‌های اغتشاشات، کودتای دی‌ماه و پرونده‌های مرتبط با متهمان جنگ تحمیلی بدون وقفه ادامه داشت و برخی جلسات دادگاه از ساعت 9 صبح تا 4 یا 5 بعدازظهر برگزار می‌شد.

کمبودنیروی انسانی و فرصت استثنایی جذب قضات بومی

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تشریح وضعیت نیروی انسانی گفت: هم‌اکنون 2602 نیروی اداری در مجموعه استان فعالیت می‌کنند، اما با 51 درصد کمبود پست اداری روبه‌رو هستیم. در بخش قضایی نیز از مجموع 1692 پست پیش‌بینی‌شده، تنها 874 قاضی مشغول به کارند و استان با 48 درصد کمبود پست قضایی مواجه است. 

جعفری با اشاره به اینکه تأمین بودجه و نیروی انسانی قوه قضاییه وابسته به همکاری دولت است، خاطرنشان کرد: طی دو سال گذشته با عنایت ریاست قوه قضاییه، در دو مرحله اقدام به جذب نیرو شده و اکنون نیز مراحل پایانی گزینش برای جذب 6000 نفر در سطح کشور در جریان است که از این تعداد، 405 نفر مربوط به استان اصفهان خواهد بود.

وی سپس از فراهم شدن یک فرصت استثنایی برای جبران کمبود کادر قضایی در استان خبر داد و اظهار کرد: با موافقت و دستور ویژه ریاست محترم قوه قضاییه، فرصتی اختصاصی برای جذب قضات در استان اصفهان فراهم شده است. برخلاف کادر اداری که امکان جذب از سایر استان‌ها وجود دارد، در حوزه قضایی تأکید ما بر بومی‌گزینی و جذب نیروهای متعهد به خدمت در استان است. در این مرحله آمادگی داریم تا سقف 300 نفر از میان بانوان و آقایان را جذب کنیم. مهلت ثبت‌نام که پیش‌تر 10 روز اعلام شده بود، با پیگیری‌های صورت‌گرفته تا 5 تیرماه تمدید شده و از تمامی جوانان مستعد و علاقه‌مند تقاضا داریم از این فرصت برای پیوستن به بدنه قضایی استان استفاده کنند.

جعفری در ادامه یادآور شد: از سال 1401 تاکنون، با نگاه ویژه ریاست قوه قضاییه، 80 قاضی فراتر از سهمیه‌های معمول سالانه برای استان جذب شده است. همچنین در فرآیند جذب نیروهای اداری، اولویت ویژه‌ای برای نیروهای پرتلاش شورای حل اختلاف قائل شدیم و بر همین اساس بیش از 70 درصد سهمیه استخدامی اختصاص‌یافته به استان، برای تبدیل وضعیت نیروهای واجد شرایط این شورا در نظر گرفته شد.

کاهش اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های مسن

وی با ارائه آماری از عملکرد قضایی استان در بازه زمانی تیرماه سال گذشته تا تیرماه امسال گفت: در این مدت 659 هزار و 345 فقره پرونده جدید وارد دادگستری‌های استان شده است. با احتساب گردش پرونده‌ها در مراحل مختلف، مجموعاً یک میلیون و 173 هزار و 623 فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و یک میلیون و 160 هزار و 456 فقره پرونده مختومه شده است. 

وی با بیان اینکه مجموعه دادگستری استان موفق شد فعالیت خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.2 درصد افزایش دهد، تصریح کرد: در حال حاضر 361 هزار پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد که این میزان 4 درصد افزایش یافته است.

رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر اینکه ریل‌گذاری اصلی فعالیت‌های دستگاه قضایی بر پایه سند تحول و تعالی استوار است، خاطرنشان کرد: این سند با افق 10 ساله و 287 راهکار عملیاتی، مسیر حرکت ما را مشخص کرده و کاهش ورودی پرونده‌ها مهم‌ترین محور آن است که نیازمند سیاست جنایی مشارکتی و تقویت اقدامات پیشگیرانه با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی است.

وی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دادگستری استان را کاهش اطاله دادرسی عنوان کرد و گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان را توانسته‌ایم حدود 20 روز کاهش دهیم؛ به این معنا که اگر مدت زمان رسیدگی را به‌طور فرضی 100 تا 110 روز در نظر بگیریم، اکنون به 70 تا 80 روز رسیده است و این کاهش در برخی موارد از 17 روز تا 30 روز متغیر است. 

جعفری همچنین از رسیدگی ویژه به پرونده‌های مسن خبر داد و افزود: پرونده مسن به پرونده‌ای گفته می‌شود که بیش از یک سال از عمر آن گذشته باشد. در استان اصفهان موفق شدیم 508 هزار و 193 فقره از این پرونده‌ها را با اجرای طرح‌های ویژه و فوق‌العاده تعیین تکلیف کنیم که تنها در سال گذشته، بیش از 58 هزار پرونده قدیمی و معوق با تلاش همکاران قضایی و اداری رسیدگی شد.

رسیدگی قاطع به پرونده‌های اغتشاشات و جنگ 12 روزه

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به پرونده‌های مرتبط با ناآرامی‌ها و اغتشاشات گفت: در مجموع، 4144 فقره پرونده مرتبط با اغتشاشات سال گذشته در استان تشکیل شده و همچنان بر تعداد آن افزوده می‌شود. از این تعداد، 2 هزار 899 کیفرخواست صادر شده که 890 فقره مربوط به مرکز استان و مابقی مربوط به سایر شهرستان‌هاست. همچنین برای حدود دو هزار پرونده در محاکم بدوی، انقلاب و کیفری یک رأی صادر شده و احکام صادره از برائت تا جزای نقدی، حبس‌های یک‌ساله تا 30 سال و نیز احکام اعدام در موارد محاربه را شامل می‌شود.

 وی افزود: در جریان حوادث سال 1401، حدود 3 هزار متهم در اختیار دستگاه قضایی قرار داشت و بسیاری از آنان ممکن بود با عناوین سنگینی از جمله محاربه مواجه شوند، اما با تدبیر و تأکیدات رهبری معظم انقلاب، موضوع با رویکردی متفاوت و در چارچوب عفو عمومی مدیریت شد. با این حال، در پرونده‌های اغتشاشات دی‌ماه، بر اساس تعهدی که در جمع مردم شریف اصفهان داده شد، تاکنون بیش از 90 درصد پرونده‌ها علیرغم تعطیلات و شرایط خاص مورد رسیدگی قرار گرفته و بسیاری از احکام صادره قطعی شده‌اند. این روند با قاطعیت، بدون مماشات و با رعایت کامل قانون ادامه دارد.

جعفری در ادامه به پرونده‌های موسوم به جنگ 12 روزه پرداخت و اظهار کرد: حدود 406 پرونده با 520 متهم در این ارتباط در حال رسیدگی است. افرادی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دشمن کمک کرده‌اند، از جمله با تصویربرداری از محله‌های مورد اصابت گلوله و بمباران، طبق قانون تحت عنوان همکاری با دولت‌های متخاصم، به‌ویژه رژیم صهیونیستی، قابل پیگرد هستند. در مواردی که جنایت‌ها در میادین عمومی و با صحنه‌های بسیار فجیع انجام شده، بنا داریم احکام قانونی و شرعی را با قاطعیت اجرا کنیم و در برخی موارد نیز اجرای حکم در همان میادینی که جرم در آن رخ داده، به‌صورت علنی و با حضور مردم در دستور کار قرار خواهد گرفت. 

جعفری در عین حال تأکید کرد: هر کجا قانون به ما اجازه اطلاع‌رسانی دهد، حتی یک روز هم معطل نمی‌کنیم. در استان اصفهان بالغ بر 140 پرونده مهم، کلان و کثیرالشیوع وجود دارد که برای آن‌ها کارگروه ویژه تشکیل شده است. همچنین در حوزه اخلال در نظام اقتصادی، سه پرونده طی یک تا دو سال اخیر به محکومیت رسیده و هم‌اکنون نیز پنج پرونده دیگر در شعبه ویژه جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.

فعالیت دادگاه‌های صلح و رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اصلاح قانون شورای حل اختلاف در سال 1403 گفت: دادگاه‌های صلح از شهریور 1403 در استان اصفهان آغاز به کار کردند و در حال حاضر 102 شعبه دادگاه صلح در استان فعال است که از این تعداد، 71 شعبه دارای قاضی ثابت و مستقر هستند و سایر شعب نیز با ابلاغ مضاعف و به‌صورت تلفیقی اداره می‌شوند. حدود 30 درصد از کل پرونده‌های ورودی استان معادل تقریبی 200 هزار پرونده در سال، مربوط به دادگاه‌های صلح است و به همین نسبت نیز مختومه‌سازی قابل توجهی داشته‌ایم. 

جعفری همچنین به اهمیت پرونده‌های ورشکستگی اشاره کرد و گفت: یک پرونده ورشکستگی می‌تواند ده‌ها پرونده دیگر را به‌دنبال داشته باشد و آثار و تبعات حقوقی و اقتصادی گسترده‌ای ایجاد کند. از تیرماه 1404 تاکنون 18 فقره پرونده ورشکستگی وارد دستگاه قضایی استان شده و با احتساب پرونده‌های مرتبط در اداره تصفیه و امور ورشکستگی، مجموعاً حدود 98 پرونده در این حوزه مورد رسیدگی قرار گرفته است. در حوزه اداری، مالی و بستانکاری نیز 9 هزار و 133 فقره پرونده ورشکستگی در حال رسیدگی است.

بهره‌گیری از نهادهای ارفاقی و آزادی زندانیان غیرعمد

جعفری در ادامه با اشاره به کاهش چشمگیر جمعیت کیفری و بهره‌گیری گسترده از نهادهای ارفاقی گفت: با اجرای قانون کاهش مجازات حبس، جرایمی که پیش‌تر تا 90 روز حبس داشتند، اکنون به جزای نقدی تبدیل می‌شوند. در سال گذشته یک هزار و 535 مورد پابند الکترونیک با درخواست خود محکومان، یک هزار و 253 رأی به خدمات عمومی رایگان، یک هزار و 909 مورد آزادی مشروط و مجموعاً 33 هزار و 760 مورد مرخصی برای زندانیان صادر شده است. بخش قابل توجهی از این مرخصی‌ها در ایام بحران و با هدف کاهش تلفات انسانی و تخلیه اضطراری زندان‌ها انجام شد؛ به گونه‌ای که در یکی از شهرستان‌ها حدود 230 زندانی شب قبل از حمله از زندان منتقل شدند و اگرچه متأسفانه رئیس زندان و یک کارمند در آن حادثه به شهادت رسیدند، اما از وقوع یک فاجعه انسانی بزرگ جلوگیری شد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به نقش برجسته خیرین استان در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اعلام کرد: اصفهان با فاصله‌ای قابل توجه، رتبه نخست کشور را در کمک‌های مردمی برای آزادی زندانیان غیرعمد دارد. در سال گذشته با مشارکت ستاد دیه و کمک‌های مردمی، 959 نفر از محکومان واجد شرایط آزاد شدند. مجموع کمک‌های نقدی و تعهدات خیرین و ستاد دیه کشور به 139 میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به سال قبل 20 درصد رشد داشته است. 

جعفری تأکید کرد: عفو و آزادی مورد اشاره، صرفاً شامل محکومان غیرعمد و افراد واجد شرایط است و جرایمی مانند آدم‌ربایی، اسیدپاشی، قتل، سرقت و جرایم امنیتی به هیچ‌وجه در این چارچوب قرار نمی‌گیرند.

دادرسی الکترونیک، خدمات جهادی و صیانت از بیت‌المال

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تشریح دستاوردهای هوشمندسازی و توسعه دادرسی الکترونیک گفت: با راه‌اندازی 27 سامانه در حوزه‌های مختلف از مرحله ثبت دادخواست تا اجرای حکم، شاهد تحولی بزرگ در خدمت‌رسانی هستیم که موجب کاهش 40 درصدی مراجعات فیزیکی مردم به واحدهای قضایی در سطح کشور شده است. در یک سال گذشته، 30 هزار و 809 جلسه دادرسی برخط با زندانیان برگزار شد که هدف از آن کاهش هزینه‌های اعزام فیزیکی و مخاطرات امنیتی بود. همچنین 171 دادگاه علنی به‌صورت برخط برگزار و بیش از یک میلیون و 349 هزار ابلاغیه صادر شد که 97.6 درصد آن الکترونیکی بوده است. 

جعفری با اشاره به اینکه سند تحول قضایی بر ارتباط مستقیم با مردم و حضور مسئولان قضایی در میان آنان تأکید دارد، گفت: در طول یک سال گذشته، 5158 نفر در ملاقات‌های عمومی روزهای دوشنبه و 85 هزار و 659 نفر در ملاقات‌های سیستمی با تعیین وقت قبلی با مسئولان قضایی دیدار چهره به چهره داشته‌اند. همچنین 850 نشست جهادی قضایی در مناطق محروم و کم‌برخوردار استان با میانگین 200 هزار مراجعه‌کننده برگزار شد تا خدمات رایگان قضایی و ارشادی به مردم ارائه شود.

جعفری در ادامه به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه صیانت از بیت‌المال پرداخت و گفت: در قالب شورای حفظ حقوق بیت‌المال، سال گذشته 12 جلسه شورا و جلسات متعدد کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های زمین‌خواری، صنعت، معدن، محیط زیست و امور بانکی برگزار شد که از مجموع 170 مصوبه، 89 درصد اجرایی شده و حاصل آن بازگشت 3535 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به دولت از طریق اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها بوده است. 

وی با بیان اینکه تثبیت نشدن مالکیت اراضی، یکی از عوامل اصلی تجاوز به بیت‌المال است، تصریح کرد: با پیگیری قانون حدنگاری، اکنون تقریباً 100 درصد اراضی ملی استان حدنگاری شده و با استفاده از سیستم UTM، مختصات و حریم‌ها به‌دقت مشخص شده است. همچنین در حوزه حمایت از تولید، ستاد اقتصاد مقاومتی استان در سال گذشته از تعطیلی 84 واحد تولیدی جلوگیری کرد و 16 واحد تولیدی تعطیل‌شده را نیز به چرخه تولید بازگرداند.

انتهای پیام/170