گم شدن کودک 4 ساله در مراسم عاشورا با اقدام سریع پلیس هشترود پایان خوش داشت + فیلم
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده در خرداد ۱۴۰۵، از تشدید دوباره موج گرانی در اقتصاد کشور حکایت دارد؛ بهگونهای که نرخ تورم سالانه به ۶۲ درصد رسیده و نسبت به اردیبهشت، ۴.۳ واحد درصد افزایش یافته است. همزمان تورم نقطهبهنقطه نیز به ۸۸.۶ درصد رسیده؛ به این معنا که خانوارهای ایرانی برای خرید همان سبد کالا و خدمات نسبت به خرداد سال گذشته، به طور متوسط نزدیک به ۸۹ درصد هزینه بیشتری پرداخت کردهاند.
بر اساس این گزارش، شاخص قیمت مصرفکننده در خرداد به ۶۵۶.۴ واحد رسیده که نسبت به اردیبهشت ۵.۹ درصد رشد کرده است؛ رقمی که نشان میدهد روند افزایش قیمتها همچنان با سرعت بالایی ادامه دارد.
بررسی جزئیات گزارش نشان میدهد بیشترین فشار تورمی همچنان بر بازار مواد غذایی وارد شده است. تورم سالانه گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات به ۹۰.۷ درصد رسیده؛ در حالی که تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۴۷.۵ درصد بوده است.
همچنین تورم نقطهبهنقطه خوراکیها به ۱۳۴.۶ درصد رسیده؛ یعنی قیمت مواد غذایی نسبت به خرداد سال قبل بیش از دو برابر شده است.
نگاهی به اقلام مختلف نشان میدهد برخی کالاهای اساسی رشدهای کمسابقهای را تجربه کردهاند.
بیشترین تورم نقطهبهنقطه مربوط به:
روغنها و چربیها با ۲۷۸.۴ درصد
گوشت قرمز و گوشت ماکیان با ۱۷۸.۲ درصد
دخانیات با ۱۷۳.۸ درصد
گوشت قرمز و فرآوردههای آن با ۱۷۱.۵ درصد
شیر، پنیر و تخممرغ با ۱۵۱.۹ درصد
نان و غلات با ۱۳۸.۸ درصد است.
در مقابل، کمترین تورم نقطهای در میان گروههای اصلی مربوط به مسکن، آب، برق و گاز با ۳۵.۹ درصد و آموزش با ۴۸.۴ درصد بوده است.
در خرداد نیز روند افزایش قیمتها متوقف نشده است.
بیشترین تورم ماهانه به گروههای زیر اختصاص دارد:
میوه و خشکبار ۱۳.۵ درصد
هتل و رستوران ۹.۸ درصد
مبلمان و لوازم خانگی ۹.۷ درصد
چای، قهوه و نوشیدنیها ۹.۶ درصد
بهداشت و درمان ۹.۴ درصد
قند و شکر و شیرینیها ۹.۳ درصد
در مقابل، کمترین افزایش قیمت ماهانه مربوط به آموزش و خرید وسایل نقلیه با ۱.۶ درصد بوده است.
یکی از مهمترین بخشهای گزارش مرکز آمار، اختلاف تورم میان دهکهای درآمدی است.
در خرداد، تورم سالانه دهک دوم به ۶۸.۵ درصد رسید که بالاترین رقم میان همه دهکهاست؛ در حالی که این شاخص برای دهک دهم ۶۰.۱ درصد ثبت شده است.
به این ترتیب فاصله تورمی میان فقیرترین و ثروتمندترین دهکها به ۸.۴ واحد درصد افزایش یافته؛ رقمی که نسبت به ماه قبل ۱.۱ واحد درصد بیشتر شده و نشان میدهد فشار گرانی همچنان بیش از همه بر خانوارهای کمدرآمد وارد میشود.
همچنین وزن خوراکیها در سبد هزینهای دهک اول ۴۲.۴ درصد است؛ اما این سهم برای دهک دهم تنها ۲۱.۶ درصد است؛ موضوعی که توضیح میدهد چرا جهش قیمت مواد غذایی، فشار بیشتری بر دهکهای پایین جامعه وارد کرده است.
بررسی شاخصهای شهری و روستایی نیز نشان میدهد تورم در مناطق روستایی همچنان بالاتر از شهرهاست.
تورم سالانه خانوارهای روستایی به ۷۲.۴ درصد رسیده؛ در حالی که این رقم برای خانوارهای شهری ۶۰.۳ درصد است.
همچنین تورم نقطهبهنقطه در روستاها ۱۰۸.۱ درصد و در شهرها ۸۵.۲ درصد ثبت شده که بیانگر شدت بیشتر افزایش قیمتها در مناطق روستایی است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، کردستان با نرخ تورم سالانه ۷۵.۱ درصد و ایلام با ۷۴.۹ درصد بالاترین نرخ تورم کشور را ثبت کردهاند.
پس از آنها لرستان با ۷۳.۹ درصد، خراسان شمالی با ۷۲.۳ درصد و آذربایجان غربی با ۷۱ درصد قرار دارند.
در مقابل، تهران با ۵۲ درصد کمترین نرخ تورم سالانه را در میان استانهای کشور تجربه کرده است.
آمارهای خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد روند شتابان افزایش قیمتها نهتنها متوقف نشده، بلکه در بسیاری از بخشها دوباره سرعت گرفته است. جهش تورم نقطهبهنقطه به ۸۸.۶ درصد، رسیدن تورم خوراکیها به ۹۰.۷ درصد و ثبت افزایشهای چندصددرصدی در برخی کالاهای اساسی مانند روغن، در کنار فشار بیشتر بر دهکهای کمدرآمد و خانوارهای روستایی، تصویری از ادامه سختتر شدن معیشت خانوارهای ایرانی ارائه میدهد.
اعداد و درصدهای منتشرشده از سوی مرکز آمار شاید در نگاه اول تنها چند شاخص اقتصادی به نظر برسند، اما پشت هر کدام از این ارقام، تغییری در سبک زندگی میلیونها خانوار ایرانی نهفته است. تورم ۸۸.۶ درصدی نقطهبهنقطه تنها به معنای گران شدن کالاها نیست؛ بلکه یعنی خانوادهای که سال گذشته میتوانست با مبلغ مشخصی مایحتاج یک ماه خود را تأمین کند، امروز برای خرید همان کالاها باید تقریباً دو برابر هزینه بپردازد.
نگاهی به ترکیب کالاهایی که بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردهاند، نشان میدهد فشار اصلی بر اقلامی وارد شده که حذف آنها از سبد مصرف خانوار تقریباً امکانپذیر نیست؛ از روغن و نان گرفته تا گوشت، لبنیات و تخممرغ. در چنین شرایطی، بسیاری از خانوارها ناچار میشوند به جای حذف هزینههای غیرضروری، از کیفیت یا مقدار مصرف کالاهای ضروری خود بکاهند؛ اتفاقی که در سالهای اخیر به یکی از نشانههای کاهش قدرت خرید تبدیل شده است.
آمار دهکهای درآمدی نیز همین واقعیت را تأیید میکند. خانوارهای دهکهای اول و دوم، بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف خوراک میکنند؛ بنابراین هر افزایش قیمت در بازار مواد غذایی، بیش از سایر اقشار بر بودجه آنها اثر میگذارد. در مقابل، دهکهای پردرآمد به دلیل سهم کمتر خوراکیها در سبد هزینههایشان، آسیب کمتری از جهش قیمت مواد غذایی میبینند.
از سوی دیگر، اختلاف تورم میان شهر و روستا نیز نشان میدهد فشار گرانی در مناطق روستایی شدیدتر است. این موضوع میتواند شکاف رفاهی میان مناطق مختلف کشور را عمیقتر کند و هزینه تأمین حداقلهای معیشت را برای خانوارهای کمبرخوردار افزایش دهد.
در نهایت، آنچه از گزارش خردادماه مرکز آمار برداشت میشود، صرفاً افزایش چند شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه تداوم روندی است که میتواند به کاهش قدرت خرید، تغییر الگوی مصرف، حذف تدریجی برخی کالاهای اساسی از سفره بخشی از خانوارها و افزایش فشار معیشتی بر دهکهای پایین و حتی بخشهایی از طبقه متوسط منجر شود. به همین دلیل، برای بسیاری از خانوادهها، مسئله دیگر انتخاب میان کالاهای مختلف نیست؛ بلکه تأمین حداقل نیازهای روزمره به مهمترین دغدغه اقتصادی تبدیل شده است.
