به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز عصر شنبه در نشست بررسی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: اجرای این قانون نقش مهمی در تثبیت مالکیتها، ساماندهی اسناد و کاهش اختلافات و پروندههای حقوقی مرتبط با املاک دارد.
وی با اشاره به راهاندازی سامانه ثبت ادعاها و اسناد غیررسمی افزود: افرادی که املاک و اراضی خود را با اسناد عادی، قولنامه یا قراردادهای غیررسمی خریداری کردهاند، باید در اسرع وقت اطلاعات و مدارک خود را در سامانه مربوط ثبت کنند تا در آینده با مشکلات حقوقی مواجه نشوند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر تأکید کرد: ثبت بهموقع اسناد عادی علاوه بر ایجاد اطمینان برای مالکان، از ازدحام و مشکلات احتمالی در روزهای پایانی مهلت قانونی جلوگیری میکند.
مهرانگیز با اشاره به وظایف دستگاههای اجرایی در اجرای این قانون گفت: مدیران دستگاهها موظفاند نسبت به تعیین تکلیف و ثبت رسمی اسناد متعلق به مجموعههای خود اقدام کنند و هرگونه کوتاهی در این زمینه میتواند مسئولیتهای حقوقی، کیفری و انتظامی به دنبال داشته باشد.
وی از پیشرفت قابل توجه در حوزه اراضی استان خبر داد و بیان کرد: در گذشته تنها چند پلاک در حوزه رفع تداخلات تعیین تکلیف شده بود، اما اکنون بیش از ۴۰۰ پلاک رفع تداخل شده و تعداد محدودی از پلاکها باقی مانده است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: ۹۹ درصد اراضی منابع طبیعی استان حدنگاری شده و تمامی ۱۷۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی ثبتشده در سامانه نیز تعیین تکلیف و حدنگاری شدهاند.
مهرانگیز همچنین به پیشرفت امور مربوط به شهرکهای صنعتی و اراضی دستگاههای مختلف اشاره کرد و گفت: بخش عمده اسناد شهرکهای صنعتی صادر شده و اسناد مربوط به نیروهای مسلح نیز تعیین تکلیف شده است.
وی با تأکید بر ضرورت ثبت اسناد عادی توسط شهروندان خاطرنشان کرد: تمامی مالکان زمین، ساختمان و املاک دارای اسناد غیررسمی باید نسبت به ثبت اطلاعات خود در سامانه مربوط اقدام کنند تا از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود.
