به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در جریان سفر به حوزه قضایی شاهرود، در نشستی دو ساعته با جمعی از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران این شهرستان، اظهار کرد: بخشی از مشکلات مربوط به فرآیندهای دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی و بخشی دیگر مرتبط با تأمین نظم و امنیت فعالیت‌های اقتصادی بود که این موضوعات با جدیت از سوی مسئولان قضایی استان و شهرستان پیگیری خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه امنیت، زمینه‌ساز شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مشروع است، افزود: هیچ فرد یا جریانی نباید با ایجاد ناامنی، مزاحمت یا اخلال در نظم عمومی، روند تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال را با مشکل مواجه کند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان از صدور دستورات لازم برای تقویت امنیت فعالیت‌های اقتصادی خبر داد و اضافه کرد: مقرر شده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود با همکاری فرماندهی انتظامی و سایر دستگاه‌های مسئول، نسبت به برقراری نظم و امنیت، حمایت از فعالان اقتصادی و برخورد قانونی با عوامل اخلال در امنیت اقتصادی اقدام کند.

اکبری همچنین با اشاره به گزارش‌های مربوط به برداشت‌های غیرمجاز از معادن شهرستان شاهرود، تصریح کرد: بهره‌برداری از معادن باید صرفاً در چارچوب قوانین و با دریافت مجوزهای قانونی انجام شود و هرگونه برداشت خارج از ضوابط، اقدامی غیرقانونی و دارای وصف مجرمانه است.

وی افزود: دادستان شهرستان شاهرود مأمور شده است با همکاری دستگاه‌های مسئول، نسبت به شناسایی، جلوگیری و برخورد قاطع با برداشت‌های غیرمجاز از معادن اقدام کند و در صورت تشکیل پرونده، محاکم نیز مطابق قانون نسبت به رسیدگی و تعیین مجازات قانونی اقدام خواهند کرد.

اکبری با تأکید بر رویکرد حمایتی دستگاه قضایی نسبت به تولید و سرمایه‌گذاری اظهار داشت: حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و فعالان اقتصادی قانون‌مدار از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی استان است و در کنار این حمایت، با هرگونه اقدام غیرقانونی که حقوق عمومی، منابع ملی، امنیت اقتصادی و فضای سالم کسب‌وکار را تهدید کند، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.