به گزارش خبرنگار مهر، انوشه رحمانی عصر سهشنبه در نشست شورای استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اقدامات سازمان ملی استاندارد برای حمایت از بخش تولید اظهار کرد: در شرایط ویژه کشور، بستههای حمایتی متعددی با هدف رفع مشکلات واحدهای تولیدی تدوین شد که در تهیه آن، چالشهای مطرحشده از سوی انجمنهای تخصصی و فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
وی با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی مناسب این بستهها افزود: اتاق بازرگانی میتواند در حوزه آموزش و تبیین دستورالعملها و روشهای اجرایی، بهویژه برای شرکتهای دانشبنیان و دانشنما، نقش مؤثری در آگاهیبخشی به واحدهای تولیدی ایفا کند.
سرپرست معاونت نظارت بر اجرای استاندارد کشور با اشاره به بازنگری در تعرفههای خدمات استاندارد گفت: مراکز آزمون نیز همانند واحدهای تولیدی با افزایش هزینههای مواد اولیه، تجهیزات و نیروی انسانی روبهرو هستند، از اینرو در بازنگری تعرفهها تلاش شده است ضمن تأمین نیازهای این مراکز، فشار مضاعفی به تولیدکنندگان وارد نشود.
وی از تغییر شیوه نمونهبرداری کالاهای مشمول استاندارد اجباری خبر داد و بیان کرد: تمامی کالاهای مشمول استاندارد اجباری که اکنون تعداد آنها به حدود یکهزار و ۱۵ عنوان میرسد، بر اساس تحلیل ریسک در چهار گروه کمریسک، ریسک متوسط، پرریسک و بسیار پرریسک طبقهبندی شدهاند.
رحمانی ادامه داد: بر این اساس، برای کالاهای کمریسک تنها یک بار در سال نمونهبرداری انجام میشود، کالاهای با ریسک متوسط دو بار و کالاهای پرریسک و بسیار پرریسک چهار بار در سال مورد نمونهبرداری قرار میگیرند که این اقدام موجب کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری خواهد شد.
وی همچنین از بازنگری در برخی فرآیندهای صدور پروانههای استاندارد خبر داد و افزود: با تجمیع برخی ویژگیها و کاهش تعدد عناوین، تعداد نمونهبرداریها نیز کاهش یافته و روند ارائه خدمات به تولیدکنندگان تسهیل شده است.
سرپرست معاونت نظارت بر اجرای استاندارد کشور در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای برنامه اصلاح استاندارد سبوس آرد اشاره کرد و گفت: این اقدام در چارچوب مصوبات ملی و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد برای ارتقای کیفیت نان، کاهش ضایعات و بهبود زنجیره ارزش انجام شده است.
وی با بیان اینکه اجرای این برنامه نیازمند همراهی دستگاههای اجرایی و تشکلهای بخش خصوصی است، تصریح کرد: اطلاعرسانی و اقناع افکار عمومی درباره اهداف این طرح باید از سوی دستگاههای مرتبط با جدیت دنبال شود.
رحمانی همچنین از اصلاح ضوابط مربوط به ارزیابی واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: راهنمای جدید شرایط احراز واحدهای مشمول استاندارد اجباری با هدف شفافسازی و کاهش ابهامات تدوین شده و در عین حال، حفظ کیفیت محصولات همچنان خط قرمز سازمان ملی استاندارد است.
وی درباره اصلاح دستورالعمل نشانهگذاری کالاها نیز اظهار کرد: محدودیتهای مربوط به درج میزان رواداری اصلاح شده و تولیدکنندگان میتوانند اطلاعات تکمیلی را روی بستهبندی درج کنند، مشروط بر آنکه الزامات قانونی و معیارهای ارزیابی کمفروشی و کنترل کیفیت رعایت شود.
