سلیمان عباسی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به برآوردهای موجود درباره وضعیت مصرف مواد مخدر در کشور اظهار کرد: باتوجه به اینکه شیوع مصرف مواد مخدر به شدت رو به افزایش است و تنوع بالایی دارد و این تنوع براساس سلایق ذائقه مصرفکنندگان تغییر میکند، این موضوع باعث میشود مصرف مواد مخدر بین جوانان با سرعت شیوع پیدا کند. براساس آخرین مطالعه شیوعشناسی در سال ۱۳۹۴، تعداد مصرفکنندگان مواد مخدر بیش از سه میلیون نفر برآورد شده بود، اما پیشبینی میشود که اکنون این آمار به دلیل عواملی همچون بیکاری، مشکلات معیشتی و شرایط اقتصادی افزایش یافته باشد.
۱۵ تا ۶۴ سالهها بیشترین سن مصرفکنندگان موادمخدر
وی با بیان اینکه دامنه تعریف «مصرفکننده مواد» گسترده است، افزود: بیشترین سن مصرفکنندگان بین ۱۵ تا ۶۴ سال است و هر فردی که حتی یکبار نیز مواد مصرف کرده باشد، در آمار مصرفکنندگان قرار میگیرد؛ چه افرادی که بهصورت تفننی یا در برخی مراسمها مواد مصرف میکنند و چه افرادی که به مرور زمان دچار وابستگی و اعتیاد کامل میشوند. از همین روی، درمان اعتیاد کاری کاملاً تخصصی است و براین اساس، ستاد مبارزه با مواد مخدر درمان اعتیاد را به سه دسته تقسیمبندی کرده است.
عباسی در تشریح برنامههای ستاد برای درمان اعتیاد در کشور، تاکید میکند: در گذشته تصور بر این بود که فرد باید ابتدا معتاد شود و سپس یا پس از دستگیری به مراکز ماده ۱۶ منتقل شود یا اینکه خودش به این نتیجه برسد که دچار اعتیاد شده و با میل و رغبت شخصی برای درمان سرپایی به مراکز ماده ۱۵ یا مراکز کاهش آسیب مراجعه کند، اما امروز این رویکرد تغییر کرده است؛ نخست باید مشخص شود فرد به چه نوع موادی اعتیاد دارد، زیرا هر ماده، پروتکل درمانی خاص خود را میطلبد. همچنین تیم درمان باید آموزشهای تخصصی و بهروز دریافت کند و متناسب با ظهور مواد جدید، دورههای بازآموزی علمی برای آنان برگزار شود تا توانمندی این تیمها ارتقا یابد و اثربخشی درمان افزایش پیدا کند. امروز روانشناسی، رفتاردرمانی، گفتاردرمانی، خانوادهدرمانی و مهارتآموزی از جمله اقداماتی است که باید به فرد آموزش داده شود تا در کنار درمان دارویی و غیردارویی، بهعنوان مکمل درمان عمل کند، بنابراین درمان صرفاً به تجویز دارو محدود نمیشود.
چرا درمان اعتیاد در سالهای گذشته ناموفق بوده؟
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه با اشاره به دلایل موفق نبودن درمان اعتیاد در سالهای گذشته، مهمترین علت این موضوع را وجود دو حلقه مفقوده میداند؛ اینکه بسیاری از افرادی که درمان میشدند، پس از بازگشت به جامعه به دلیل نداشتن شغل، درآمد، مسکن یا از دست دادن حمایت خانواده، دوباره در معرض آسیب قرار میگرفتند. برخی از والدین دیگر فرزند خود را نمیپذیرفتند، برخی همسران از آنان جدا شده بودند و برخی نیز هنگام مراجعه به محل کار جدید با مخالفت کارفرما روبهرو میشدند. در نتیجه، این افراد به دلیل مشکلات اقتصادی و بیخانمانی دوباره به کارتنخوابی و سپس مصرف مواد بازمیگشتند.
وی با اشاره به طراحی «مرکز امید و زندگی» و با بیان اینکه این طرح یکی از ارزشمندترین اقداماتی است که در دوره مسئولیت دکتر ذوالفقاری-دبیرکل ستاد، در حال پیگیری است، هدف از این طرح را برطرف کردن همین حلقه مفقوده میداند و میافزاید: افرادی که مسکن ندارند، در این مراکز اسکان داده میشوند؛ روزها به محل کار خود میروند و شبها در این مراکز استراحت میکنند. در مقابل، برخی افراد شغل و مسکن دارند اما به دلیل مشکلات گذشته نیازمند حمایت هستند. این افراد در کارگاههای پیشبینیشده در مراکز امید و زندگی مشغول به کار میشوند، درآمد کسب میکنند و شبها نزد خانواده خود بازمیگردند. گروه دیگری نیز هستند که خانوادههایشان پس از درمان، دوباره آنان را میپذیرند؛ زیرا اطمینان پیدا میکنند که فرزند یا همسرشان بهبود یافته، شغل و زندگی دارد و میتواند به خانواده بازگردد.
عباسی ادامه میدهد: در این طرح، «مدیریت مورد» نیز پیشبینی شده است؛ به این معنا که فرد پس از درمان رها نمیشود. مددکار اجتماعی بهطور مستمر با خود فرد، خانواده و محل کار او در ارتباط است و وضعیت وی را پیگیری میکند تا دوباره وارد چرخه اعتیاد نشود.
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره گروه دیگری از مصرفکنندگان مواد مخدر میگوید: برخی افراد، با وجود تمایل به ترک، به دلیل شرایط جسمانی، سن بالا، مصرف طولانیمدت و استفاده از انواع مختلف مواد، دیگر امکان درمان کامل را ندارند. این افراد در مسیر «مدیریت مصرف» قرار میگیرند. در این روش، فرد تحت کنترل قرار میگیرد و اقدامات کاهش آسیب برای او انجام میشود؛ از جمله وسایل بهداشتی مانند سرنگ در اختیارش قرار میگیرد تا از حضور در محیطهای آلوده و گسترش بیماریها جلوگیری شود.
به گفته وی، در این شیوه افرادی که سن بالایی دارند، سالها مواد مخدر متعددی مصرف کردهاند؛ برای مثال ۵۰ یا ۶۰ سال سن دارند یا بیش از ۲۰ سال سابقه مصرف مواد دارند و اکنون نیز به بیماریهای متعدد جسمی مبتلا هستند و مواد برای آنان عملاً نقش مسکن پیدا کرده است. این افراد دیگر امکان بازگشت به جامعه را ندارند و باید تحت مدیریت مصرف قرار گیرند تا هم آسیبهایشان کاهش یابد و هم از شیوع بیماریهای دیگر جلوگیری شود. گروه دیگری از افراد کسانی هستند که هنگام دستگیری، مواد مخدر همراه خود دارند اما مدعی میشوند که مواد صرفاً برای مصرف شخصیشان بوده است، در حالیکه در واقع اقدام به خرید و فروش مواد میکنند. این افراد به جای زندان، به مراکز امید و زندگی یا مراکز ماده ۱۶ منتقل میشوند، خدمات دریافت میکنند، مدتی در آنجا اقامت دارند و پس از آزادی دوباره به همان فعالیتهای قبلی بازمیگردند.
شناسایی قاچاقچیان موادمخدر با سامانه غوام
وی میافزاید: برای حل این مشکل، سامانه «غوام» طراحی شده است. در این سامانه، به محض دستگیری فرد معتاد، تصویر چهره او ثبت میشود و این اطلاعات در سراسر کشور و در تمامی مراکز ماده ۱۶ و همچنین در اختیار دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانها قرار میگیرد. هر بار که فرد دستگیر شود، تصویر جدید او با سوابق قبلی تطبیق داده میشود.
عباسی با اشاره به هزینههای سنگین کشور در حوزه مبارزه با مواد مخدر بیان میکند: سالانه حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای مبارزه با مواد مخدر، مقابله با قاچاق، درمان، دارو و عوارض ناشی از اعتیاد هزینه میشود. بنابراین، اگر فردی بارها این چرخه را تکرار کند، دیگر نمیتوان سرمایه ملی کشور را صرف چنین روندی کرد. بر همین اساس، این افراد به اردوگاه ماده ۴۲ منتقل میشوند و در آنجا برای انجام کارهای سخت نگهداری خواهند شد. در واقع هدف کمک به افراد است، اما این کمک زمانی معنا دارد که خود فرد نیز اراده لازم را برای ترک داشته باشد. نمیتوان امکانات و سرمایه کشور را بارها صرف افرادی کرد که دوباره وارد چرخه اعتیاد میشوند و در نهایت نیز جوانان دیگر را آلوده کرده و مشکلات اجتماعی ایجاد میکنند.
ورود قاچاقچیان مواد مخدر به اردوگاههای اجباری
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه پس از اجرای این برنامهها، فرآیند پس از ترخیص کاملتر خواهد شد، میگوید: امروز مدیریت مورد، مدیریت مصرف و همچنین اردوگاه ماده ۴۲ را در کنار هم داریم تا افرادی که از مراکز درمانی ترخیص میشوند، دیگر وارد چرخه معیوب گذشته نشوند. البته پیش از این نیز قانون مربوط به ماده ۴۲ وجود داشت، اما به دلایل مختلف اجرایی نمیشد؛ درست مانند همان حلقه مفقودهای که پس از ترخیص از مراکز ماده ۱۶ وجود داشت و موجب بازگشت افراد به چرخه اعتیاد میشد.
عباسی ادامه میدهد: افرادی که بارها اقدام به قاچاق و فروش مواد مخدر میکنند، هنگام دستگیری ادعا میکنند مواد برای مصرف شخصیشان بوده است، در حالیکه با مقادیر اندک مواد، بازار را تغذیه میکنند و پس از دستگیری چنین ادعایی را مطرح میکنند. اکنون سامانه غوام با تطبیق چهره این افراد نشان میدهد که آنان در استانهای مختلف سابقه دستگیری داشتهاند و با جابهجایی بین استانها، افراد بیشتری، بهویژه جوانان، را درگیر مصرف مواد کردهاند.
وی در ادامه با اشاره به سازوکار پیشبینیشده برای اجرای ماده ۴۲ قانون مبارزه با مواد مخدر بیان میکند: این افراد پس از شناسایی، دارای پرونده میشوند و به اردوگاههای ماده ۴۲ منتقل خواهند شد. پیش از این، چنین افرادی به زندان اعزام میشدند و عملاً بخشی از ظرفیت زندانها را اشغال میکردند، اما اردوگاه ماده ۴۲ یک مرکز خاص است و با زندان تفاوت دارد. افرادی که به این اردوگاه منتقل میشوند، تحت کنترل قرار دارند و فعالیتهایی را انجام میدهند که نسبت به کارگاههای اشتغال و مهارتآموزی سختتر است. هدف این است که این افراد پس از خروج دوباره وارد چرخه قاچاق، خردهفروشی و توزیع مواد مخدر در جامعه نشوند. این افراد بارها دستگیر شدهاند، دولت برای درمان آنان هزینه کرده و مسیرهای درمانی مختلفی را در اختیارشان قرار داده است، اما از این امکانات سوءاستفاده کرده و دوباره به همان چرخه بازگشتهاند؛ چرخهای که موجب هدررفت سرمایههای ملی میشود.
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به این پرسش که آیا از میان حدود چهار میلیون مصرفکننده مواد مخدر، صرفاً قاچاقچیان مشمول این ماده میشوند یا معتادان نیز در این گروه قرار میگیرند؟، اینطور پاسخ میدهد: اکنون با ارتقای سامانه «غوام» در حال تکمیل بانک اطلاعاتی خود هستیم. ممکن است فردی تنها یکبار دستگیر شده باشد و اکنون نیز در حال همکاری، درمان، مهارتآموزی، اشتغال و طی کردن فرآیند بازگشت به زندگی باشد. اما افرادی که چندین بار دستگیر شدهاند و هر بار نیز بهعنوان فروشنده مواد شناسایی شدهاند، به جای زندان به اردوگاه ماده ۴۲ منتقل خواهند شد.
عباسی ادامه میدهد: یکی از این مراکز در کرمان بهصورت نیمهتمام وجود دارد، اما هنوز تکمیل نشده است. اکنون در حال بازنگری آییننامهها، بخشنامهها و دستورالعملهای اجرایی با همکاری قوه قضاییه هستیم تا پس از شناسایی این افراد از طریق سامانه غوام، آنان به این اردوگاهها منتقل شوند. با اجرای این طرح، میزان توزیع مواد در بازار و خردهفروشی کاهش خواهد یافت؛ چرا که این افراد در همان مراکز نگهداری میشوند. همچنین برای تامین منابع مالی اجرا نیز در حال مذاکره با سازمان برنامه و بودجه هستیم تا بتوانیم منابع مورد نیاز را در بودجه سال ۱۴۰۶ پیشبینی کنیم. در این صورت، افراد مشمول به این مراکز منتقل خواهند شد؛ اقدامی که حتی بسیاری از خانوادهها نیز از آن استقبال میکنند.
عباسی در پاسخ به این سؤال که حضور این افراد در زندانهای عادی تا چه اندازه در افزایش مصرف یا فروش مواد مخدر مؤثر بوده است، گفت: این افراد زمانی که وارد زندان میشوند، معمولاً گروههایی تشکیل میدهند و شبکههای خود را گسترش میدهند تا بهصورت تیمی فعالیت کنند. البته مسئولانِ زندانها تلاش بسیاری برای جلوگیری از ورود مواد مخدر انجام میدهند و ورود مواد ممنوع است، اما این افراد به دلیل سابقه مجرمانه، در کنار یکدیگر، اطلاعات و ارتباطاتی را رد و بدل میکنند که ممکن است پس از آزادی، زمینه ورود دوباره آنان به فعالیتهای مجرمانه را فراهم کند. اما در اردوگاه ماده ۴۲ شرایط متفاوت خواهد بود. این افراد کاملاً تحت کنترل قرار میگیرند و دیگر زندانها نیز از حضور این جمعیت که عمدتاً فروشندگان مواد مخدرند، خالی خواهد شد.
به عبارتی، طبق توضیحات مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، به طور کلی در تقسیمبندی جدید درمان اعتیاد افراد در چند گروه قرار دارند؛ گروه نخست کسانی هستند که ناخواسته وارد چرخه اعتیاد شدهاند؛ افرادی که قصد معتاد شدن نداشتند، اما بهصورت تفننی، تحت تأثیر جمع یا رودربایستی مواد مصرف کردهاند و اکنون انگیزه ترک دارند، از توان مالی برخوردارند و خانواده نیز از آنان حمایت میکند. این افراد در مسیر درمان ماده ۱۵ قرار میگیرند و به مراکز مربوطه مراجعه میکنند و درمان میشوند. گروه دوم کسانی هستند که به دلیل مشکلات اقتصادی، شغلی، معیشتی و مصرف طولانیمدت یا مصرف همزمان چند نوع ماده مخدر، شرایط پیچیدهتری دارند. این افراد وارد مراکز ماده ۱۶ یا مراکز امید و زندگی خواهند شد و در آنجا براساس پروتکلهای تخصصی درمان میشوند و پس از پایان درمان نیز وضعیت اشتغال، درآمد و زندگی آنان مشخص خواهد بود. گروه سوم افرادی هستند که تمایل به درمان دارند، اما شرایط جسمانی آنان اجازه ترک کامل را نمیدهد. این افراد در قالب «مدیریت مصرف» تحت پوشش قرار میگیرند. اما گروه چهارم کسانی هستند که حاضر به همکاری نیستند، به قاچاق و فروش مواد ادامه میدهند، دیگران را آلوده میکنند و مشکلات اجتماعی به وجود میآورند. این افراد به اردوگاه ماده ۴۲ منتقل خواهند شد.
انتهای پیام
