به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، موضوع تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد، بهویژه در استان آذربایجان شرقی که با منطقه آزاد ارس گره خورده است، طی سالهای اخیر همواره یکی از چالشهای جدی میان مدیریت ارشد استان و نهادهای سیاستگذار در پایتخت بوده است. ریشه درگیری اخیر که با ورود مستقیم استاندار آذربایجان شرقی به فاز عملیاتی رسیده، نشاندهنده یک تضاد منافع میان حمایت از تولید داخلی (به روایت خودروسازان) و حقوق قانونی ساکنان و سرمایهگذاران مناطق آزاد است.
بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی در واکنش به اخبار و شایعات منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اعمال محدودیت برای تردد خودروهای پلاک ارس، اظهار داشت: با وجود برخی مکاتبات انجام یافته، تردد این خودروها کماکان طبق روال سابق در محدودههای مورد تفاهم انجام میشود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وی با اشاره به جزییات پیگیریهای انجام شده برای حل این چالش، افزود: در پی اعتراض شرکت ایرانخودرو به موضوع آزادی تردد این خودروها و انتشار شایعاتی مبنی بر محدودیتهای جدید، جلسات فشرده و جداگانهای با سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و دبیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.
استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق مردم استان، خاطرنشان کرد: علاوه بر نشستهای حضوری، مذاکرات تلفنی متعددی با مسئولان ارشد نهاد ریاست جمهوری و معاونت حقوقی صورت گرفته است. در این جلسات با ارائه اسناد متقن و مستندات حقوقی، خواستار تجدیدنظر فوری و اصلاح مکاتبات مغرضانه یا اشتباهی شدیم که موجب نگرانی شهروندان شده بود.
سرمست تصریح کرد: به دنبال تفاهم استانداران شمال و شمالغرب کشور مبنی بر تسهیل تردد خودروهای مناطق آزاد، برخی جریانها به دنبال ایجاد محدودیت بودند که با رایزنیهای انجام شده، مسئولان مربوطه قول مساعد دادند تا مستندات استانداری در دولت و مراجع ذیصلاح بررسی شود.
وی در پایان تأکید کرد: هرگونه تصمیمگیری در این حوزه باید جامع، مبتنی بر اصول حقوقی و با در نظر گرفتن آثار اجتماعی، اقتصادی و امنیتی منطقه باشد و مدیریت استان تا تثبیت کامل حقوق قانونی منطقه آزاد ارس، پیگیر موضوع خواهد بود.
انتهای پیام/
