به گزارش رکنا به نقل از فارس؛ بخش قابل توجهی از منابع مالی پروژههای ساختمانی از محل آورده متقاضیان تأمین میشود و هرگونه تأخیر در پرداخت این مبالغ، آثار مستقیمی بر روند اجرا و هزینه نهایی پروژهها دارد. برآوردها نشان میدهد هر سال تأخیر در اجرای پروژهها، بهطور متوسط بین ۲۰ تا ۲۵ درصد به هزینههای ساخت اضافه میکند و با اعمال تورم و تعدیل قراردادها، بار مالی سنگینی به پروژه تحمیل میشود.
تأخیر در تأمین منابع مالی از دو مسیر بر پروژه اثر میگذارد؛ نخست، زمان اجرای پروژه افزایش مییابد و ممکن است پروژهای که برای مثال قرار بوده ظرف ۲۴ ماه به پایان برسد، تا ۳۰ ماه یا بیشتر به طول بینجامد. دوم، طولانی شدن دوره اجرا موجب اعمال تعدیل قراردادها و افزایش هزینههای ساخت میشود.
بیشترین سهم هزینههای پروژه نیز به تأمین مصالح ساختمانی اختصاص دارد؛ بهگونهای که حدود ۷۰ درصد هزینهها مربوط به خرید مصالح است و ۴ تا ۵ درصد دیگر به خدمات دستگاههایی مانند شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سایر نهادهای مرتبط اختصاص پیدا میکند.
در این میان، روند تأمین مالی از سوی شبکه بانکی نیز وابسته به پیشرفت فیزیکی پروژه است. حتی اگر آورده متقاضیان در ابتدای کار تأمین شود، پرداخت تسهیلات بانکی متناسب با میزان پیشرفت پروژه انجام میشود و امکان پرداخت کامل منابع در ابتدای قرارداد وجود ندارد. به همین دلیل، هرگونه ناهماهنگی میان تأمین مالی و پیشرفت عملیات اجرایی، روند پروژه را با چالش مواجه میکند.
از سوی دیگر، در بسیاری از پروژهها بخشی از متقاضیان آورده خود را در موعد مقرر پرداخت نمیکنند. این مسئله باعث ایجاد مطالبات معوق، کند شدن عملیات اجرایی و در نهایت ثبت تأخیر به نام پیمانکار میشود؛ موضوعی که میتواند به اعمال جرایم قراردادی علیه سازنده منجر شود، در حالی که منشأ تأخیر الزاماً در اختیار پیمانکار نیست.
همزمان، شرایط اقتصادی کشور نیز فشار مضاعفی بر صنعت ساختوساز وارد کرده است. ناترازی انرژی، مشکلات تأمین سیمان، افزایش مداوم قیمت میلگرد و سایر مصالح ساختمانی و رشد مستمر هزینههای اجرایی، ریسک فعالیت در پروژههای عمرانی را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، بسیاری از فعالان بخش خصوصی، اجرای پروژههای دولتی را از نظر اقتصادی کمسود ارزیابی میکنند و ترجیح میدهند سرمایه و ظرفیت اجرایی خود را به پروژههای بخش خصوصی اختصاص دهند. استمرار تورم و افزایش روزانه هزینههای ساخت، موجب شده است که تمایل پیمانکاران برای انعقاد قراردادهای جدید با دولت نسبت به سالهای گذشته به شکل محسوسی کاهش یابد؛ موضوعی که میتواند روند اجرای پروژههای عمرانی و مسکن را در سالهای آینده با چالشهای بیشتری مواجه کند.
