دیوان عالی ایالات متحده (بالاترین مرجع قضایی آمریکا) با رأی اکثریت ۶ بر ۳، با درخواست «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، برای لغو حق قانونی و دیرینه شهروندی از طریق تولد یا همان Birthright Citizenship مخالفت کرد. ترامپ قصد داشت این قانون را تنها با یک فرمان اجرایی از بین ببرد.
این قانون که به «حق شهروندی زادگاهی» معروف است، به دوران پس از جنگ داخلی آمریکا برمیگردد. براساس متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا (مصوب سال ۱۸۶۸ میلادی که در اصل برای اعطای شهروندی و حقوق برابر به فرزندان بردگان سابق تصویب شده بود)، هر فردی که در خاک آمریکا به دنیا بیاید و «تحت صلاحیت و قوانین این کشور» باشد، شهروند آمریکا محسوب میشود.
ترامپ تنها چند ساعت پس از آغاز به کار مجدد خود در اوایل سال ۲۰۲۵، فرمان اجرایی خود را با عنوان «محافظت از مفهوم و ارزش شهروندی آمریکا» صادر کرد که این اقدام بلافاصله با شکایتهای قانونی گسترده در دادگاهها مواجه شد. «دی. ساوئر»، معاون دادستان کل آمریکا، در دفاع از این فرمان در دیوان عالی استدلال کرده بود که شهروندان خارجی و فرزندان آنها تحت قوانین و حاکمیت کامل ایالات متحده نیستند، زیرا وفاداری اصلی آنها به کشور زادگاهشان است. طبق آمارها، سالانه حدود ۲۵۰,۰۰۰ کودک از والدین غیرشهروند در خاک آمریکا متولد میشوند و این قانون جدید قرار بود ۳۰ روز پس از صدور، برای نوزادان جدید اجرا شود.
حتی قضات محافظهکار دیوان عالی نیز نسبت به استدلالهای دولت ترامپ ابراز تردید کردند. وقتی ساوئر، نماینده دولت، ادعا کرد که متمم چهاردهم قانون اساسی به دلیل تغییر شرایط دنیا نسبت به قرن نوزدهم نیاز به بازنگری دارد، قاضی «نیل گورساچ» با قاطعیت پاسخ داد:
«این همان قانون اساسی است [و تغییر نکرده].»
بااینحال، گورساچ در نهایت رأی مخالف داد و به همراه قاضی «کلارنس توماس» و قاضی «ساموئل آلیتو»، بیانیهای در حمایت از فرمان ترامپ نوشت. مطرح شدن چنین حق بنیادی و تاریخی در دادگاه، نشان میدهد که تفکرات بومیگرایانه و ضد مهاجرتی ترامپ تا چه حد بر فضای سیاسی آمریکا تأثیر گذاشته است.
دراینمیان، قاضی «برت کاوانا» به رأی اکثریت (مخالفت با ترامپ) پیوست اما دلیل متفاوتی را مطرح کرد. از نظر کاوانا، ترامپ قانون اساسی را نقض نکرده، بلکه فرمان او دو قانون مصوب کنگره (قانون تابعیت ۱۹۴۰ و قانون مهاجرت ۱۹۵۲) را نقض کرده است که دقیقاً همان ادبیات قانون اساسی را تکرار کردهاند. کاوانا در یادداشت خود نوشت:
«مسئله قانون اساسی آنطور که ما میخواهیم ساده نیست.»
او اشاره کرد که دادگاه در سال ۱۸۹۸، چهار گروه از جمله فرزندان حاکمان خارجی، سفرا، متولدین کشتیهای جنگی بیگانه و فرزندان دشمنان در زمان اشغال خاک (در کنار قبایل بومی) را از این حق مستثنی کرده بود. کاوانا معتقد است این لیست میتواند با توجه به تغییرات زمانه بزرگتر شود، اما این کار وظیفه رئیسجمهور نیست؛ بلکه «کنگره آمریکا» است که میتواند این حق شهروندی را لغو یا محدود کند. این اظهارات نشان میدهد که نبرد سیاسی و حقوقی بر سر قانون حق شهروندی در آمریکا هنوز به پایان نرسیده است.
