به گزارش شامگاه چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، در ابتدا رئیس شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با طرح این موضوع گفت: آیتالله سید مجتبی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ در پیامی فرمودند: بنده علیالاصول، نظر دیگری داشتم ولی از باب تعهّدی که رئیسجمهور محترم بهعنوان رئیس شورای عالی امنیت ملّی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملّت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازهی آن را صادر نمودم.
حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی گفت: با توجه به بازتابهای این پیام بویژه تفسیرهای مختلف از کلمه "علی الاصول" و برداشت های مختلفی که از این واژه انجام شده، بررسی فقهی آن در دستور شورای عالی فقهی مرکز قرار گرفت.
وی با طرح این سوال که واژه علی الاصول در پیام رهبر معظم انقلاب چه مبنای فقهی و حقوقی دارد، دیدگاههای اعضای شورا را جویا شد.
اعضای شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ضمن اشاره به جایگاه ولایت فقیه در فقه شیعه و ضرورت تبیعت همه آحاد جامعه و مسئولان از نظرات و دیدگاههای ایشان، کلمه علی الاصول را در بیانیه اخیر مورد بحث و بررسی قرار دادند.
برخی اعضای شورای فقهی این اقدام را همسنخ با تصمیم پیامبر اسلام (ص) در جنگ احد(تبعیت از موضع مشاوران و اکثریت) دانستند و تطبیق این واژه در بیانیه را با حادثه حکمیت در جنگ صفین که در برخی اظهارنظرهای سیاسی در جامعه مطرح شده، را نیز رد کردند.
در نهایت موضوع از دو زوایه صغروی و کبروی مورد بحث قرار گرفت، اعضا بر این باور بودند که در تفسیر نامه رهبر معظم انقلاب شواهد و قرائنی مانند " تقدیر از اقدامات مسئولان عالی رتبه کشوری و لشکری"، فعل ماضی (نظر دیگری داشتم) "، صادر کردن اجازه و تصریح در پذیریش دیدگاه اکثریت اعضای شعام" و "انتظار تحقق شروط گرفته شده" را میتوان حمل بر پذیرش رای اکثریت شعام توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست.
وی تصریح کرد: پیامبر اسلام (ص) در جنگ احد در برابر دو دیدگاه یکی راجع و دیگری مرجوع قرار گرفت که حضرت نظر مشاوران را پذیرفت.
در نتیجه علی الاصول به معنای اصل اولی، خطوط آرمانی انقلاب اسلامی و اندیشه های امامین انقلاب بود که بر اساس مصلحت و اقتضائات زمانی و مکانی به دلیل سابقه بد عهدی و جنایت آمریکا و رژیم کودک کش صهیونی از طریق اقدامات دیپلماسی جهت تحقق منافع ملی اجازه دادن و منتظر تحقق بندهای توافق هستند.
از جهت کبروی نیز مباحثی از جمله"لزوم و یا عدم لزوم مشورت بر ولی فقیه و حکم تبعیت از رای اکثریت مشاوران"، " حکم رجوع ولی فقیه به اهل خبره" و حکم مخالفت در اظهار نظر کارشناسی با دیدگاه مورد قبول رهبر معظم انقلاب" از نظر فقهی مورد بحث قرار گرفت.
