به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از آذربایجانغربی، نشست مشترک دو انجمن با حضور اعضای هیئتمدیره، پیشکسوتان و مدیران شرکتهای پیمانکاری برگزار شد و بخش عمده آن به بررسی چالشهای اقتصادی پروژههای عمرانی و تدوین راهکارهای مشترک برای ارائه به دولت اختصاص داشت.
با این شاخصهای تعدیل، ادامه فعالیت اقتصادی پیمانکاران ممکن نیست
نخستین سخنران این نشست، سیروس نیکمرام، دبیر انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجانغربی بود که با ارائه آماری از وضعیت هزینههای اجرای پروژهها، از شکاف عمیق میان واقعیت بازار و شاخصهای تعدیل انتقاد کرد.
به گفته وی، بررسیهای کارشناسی بر پایه فهرستبهای سال ۱۴۰۴ نشان میدهد حداقل دستمزدها حدود ۶۵ درصد افزایش یافته، قیمت محصولات پلیمری تا چهار برابر رشد کرده، هزینه نگهداری ماشینآلات بیش از ۲۵۰ درصد بالا رفته و هزینه حملونقل، مصالح پایه و محصولات فولادی نیز بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش یافته است؛ مجموعه عواملی که در نهایت، قیمت تمامشده پروژههای عمرانی را بین ۲۴۰ تا ۳۱۰ درصد افزایش دادهاند.
نیکمرام با انتقاد از شاخص موقت تعدیل نیمه نخست سال ۱۴۰۵ که تنها ۱۵ درصد اعلام شده است، تأکید کرد: «وقتی هزینههای واقعی اجرای پروژه چندین برابر شده، اما شاخصهای تعدیل فاصله زیادی با واقعیت دارند، ادامه فعالیت اقتصادی برای پیمانکاران عملاً امکانپذیر نیست و نتیجهای جز توقف پروژهها، کاهش توان اجرایی شرکتها و تهدید اشتغال در پی نخواهد داشت.»
تاکید بر بازنگری فوری در شاخصهای تعدیل متناسب با واقعیتهای بازار
در ادامه نشست، مهدی نسیانی، دبیر انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجانشرقی، از تدوین منشور مشترک ششگانه انجمنهای دو استان خبر داد؛ منشوری که به گفته او، اولویتهای فوری صنعت احداث را برای طرح در سطح ملی مشخص میکند.
به گفته نسیانی، بازنگری فوری در شاخصهای تعدیل متناسب با واقعیتهای بازار، پرداخت نقدی و بهموقع مطالبات پیمانکاران، اصلاح سازوکار تسویه از طریق اوراق مالی اسلامی، استفاده از ظرفیتهای قانونی از جمله ماده ۸۰، تعیین تکلیف پروژههای فاقد توجیه اقتصادی و تشکیل کارگروه دائمی مدیریت بحران با حضور تشکلهای صنفی و دستگاههای اجرایی، مهمترین محورهای این مطالبات مشترک است.
نیاز اعطای شش ماه تنفس برای پرداخت بدهیهای بیمهای به پیمانکاران
بخش دیگری از نشست به مشکلات ناشی از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی اختصاص داشت؛ موضوعی که از نگاه حاضران، به یکی از مهمترین موانع فعالیت شرکتهای پیمانکاری تبدیل شده است.
نیکمرام با اشاره به اینکه بخش عمده بدهیهای بیمهای ناشی از تأخیر کارفرمایان دولتی در پرداخت مطالبات است، گفت: «با وجود اینکه پیمانکار نقشی در ایجاد این بدهیها ندارد، از پذیرش لیست بیمه کارکنان جلوگیری میشود و همزمان اخطارهای اجرایی و پیامکهای توقیف اموال صادر میشود. این شیوه برخورد، نهتنها کمکی به وصول مطالبات سازمان نمیکند، بلکه فعالیت بنگاههای اجرایی را نیز با مخاطره روبهرو میسازد.»
وی خواستار اعطای شش ماه تنفس برای پرداخت بدهیهای بیمهای، پذیرش لیست بیمه بدون پرداخت نقدی موقت و تسهیل در صدور مفاصاحساب شد.
در بخش دیگری از نشست، مشکلات مالیاتی پیمانکاران نیز مورد بررسی قرار گرفت. نسیانی با اشاره به فشار همزمان تکالیف مالیاتی، اظهارنامهها و الزامات سامانه مؤدیان، خواستار توقف ششماهه صدور اجراییات مالیاتی و اعطای مهلت پرداخت بدهیها بدون اعمال جرایم شد.
وی همچنین بر لزوم بازگشت نمایندگان انجمنهای صنفی به هیئتهای حل اختلاف مالیاتی تأکید کرد و گفت حضور نمایندگان تشکلها میتواند از صدور آرای غیرمنصفانه و تشخیصهای غیرواقعی جلوگیری کند.
موضوع اسناد خزانه نیز از دیگر محورهای مهم این نشست بود؛ موضوعی که به اعتقاد فعالان صنعت احداث، موجب کاهش محسوس ارزش واقعی مطالبات پیمانکاران میشود.نسیانی در این باره گفت: «تفاوت میان ارزش اسمی اوراق و ارزش واقعی آن در زمان نقدشوندگی، خسارتی مضاعف بر پیمانکاران تحمیل میکند. از این رو، دو انجمن متعهد شدهاند اصلاح سازوکار تسویه مطالبات، واقعیسازی پرداختها و استفاده از ظرفیتهای قانونی از جمله ماده ۸۰ را بهصورت مشترک از سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای مسئول مطالبه و پیگیری کنند.»
در پایان نشست، تفاهمنامه خواهرخواندگی میان دو انجمن به امضای طرفین رسید؛ تفاهمنامهای که حاضران آن را نقطه آغاز همکاریهای گستردهتر برای دفاع از حقوق صنفی پیمانکاران و ارتقای جایگاه صنعت احداث در شمالغرب کشور توصیف کردند.
نسیانی در جمعبندی این نشست گفت: «امروز پیمانکاران آذربایجانشرقی و آذربایجانغربی تنها یک تفاهمنامه امضا نکردند، بلکه صدایی واحد برای دفاع از صنعت احداث و استمرار توسعه کشور شکل دادند. انتظار ما از دولت، پذیرش واقعیتهای اقتصادی، بازنگری در نظام تعدیل قراردادها، اصلاح سازوکار پرداخت مطالبات و کاهش بروکراسیهای فرساینده است. صنعت احداث زمانی میتواند نقش خود را در توسعه کشور ایفا کند که تصمیمات اقتصادی نیز بر پایه واقعیتهای موجود اتخاذ شود.»
