محمدرضا توکلیزاده، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی امروز ۱۱ تیرماه، در یکصدو چهل و ششمین جلسه شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی استان که در اتاق بازرگانی برگزار شد، با اشاره به طرح احداث شهرک تخصصی گوهرسنگها در مشهد، اظهار کرد: خراسان رضوی از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه گردشگری برخوردار است و بهرهگیری هدفمند از این ظرفیتها میتواند نقش مهمی در رونق اقتصاد استان ایفا کند.
وی افزود: ایجاد شهرک تخصصی گوهرسنگها، علاوه بر آنکه میتواند به یکی از جاذبههای متمایز گردشگری مشهد تبدیل شود، با تکمیل زنجیره ارزش از استخراج و فرآوری تا تولید و عرضه محصولات، زمینهساز ایجاد اشتغال پایدار، افزایش ارزش افزوده و توسعه تجارت در استان خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر جایگاه راهبردی صنعت گوهرسنگها در اقتصاد استان، گفت: توسعه این صنعت ضمن ایجاد فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم، میتواند به افزایش صادرات غیرنفتی، ارزآوری و تقویت جایگاه خراسان رضوی در حوزه گردشگری و صنایع خلاق کمک کند.
توکلیزاده بیان کرد: با وجود ظرفیتهای گسترده در این حوزه، صنعت گوهرسنگها طی سالهای گذشته آنگونه که شایسته بوده مورد توجه قرار نگرفته است و راهاندازی شهرک تخصصی این صنعت، گامی مهم برای بالفعلسازی این ظرفیتها و ایجاد پیوند میان صنعت، هنر، گردشگری و تجارت در خراسان رضوی خواهد بود.
احمد اثنیعشری، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به رای تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره عناوین شغلی اظهار کرد: رأی صادرشده، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست، بلکه از سوی یکی از شعب تجدیدنظر صادر شده و به همین دلیل هنوز جنبه وحدت رویه ندارد.
وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی در مشهد نیز تاکنون این رای را در فرآیندهای اجرایی خود اعمال نکرده و همچنان بر اساس رویه گذشته اقدام میکند.
اثنیعشری با اشاره به نشست اخیر هیات رئیسه کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با معاون دیوان عدالت اداری، بیان کرد: در این جلسه اعلام شد که برخی قضات نسبت به رأی صادرشده اعتراض داشتهاند و بر همین اساس مقرر شده است موضوع دوباره در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و بررسی شود که پیشبینی میشود این موضوع ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز آینده تعیین تکلیف شود.
نایبرئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین با قدردانی از روند پیگیری مطالبات بخش خصوصی در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، این شورا را از شوراهای موفق کشور دانست و گفت: حجم و تنوع موضوعاتی که در این شورا مطرح و پیگیری میشود، نشاندهنده ظرفیت بالای آن در حل مسائل فعالان اقتصادی است.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت اطلاعرسانی گستردهتر درباره دستاوردهای این شورا، خاطرنشان کرد: با وجود نقش مؤثر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در پیگیری مشکلات اقتصادی، جای انعکاس فعالیتها و دستاوردهای این شورا در رسانه ملی همچنان خالی است.
بیش از ۸۰ درصد تکالیف قانونی دستگاهها در حوزه هوای پاک اجرا نشده است
علیاکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به عملکرد این شورا در پیگیری مسائل اقتصادی استان، اظهار کرد: موضوعات مطرحشده در جلسات شورا پس از بررسیهای کارشناسی و با توافق بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی، برای تصمیمگیری در سطح استانی و ملی پیگیری میشود.
وی بخشی از دستاوردهای دبیرخانه شورا تشریح کرد: رفع ممنوعیت صادرات کنسرو و کمپوت، اصلاح رویههای دامپزشکی در صادرات، تغییر مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن براساس میزان استخراج واقعی، رفع بخشی از محدودیتهای اشتغال اتباع خارجی، حل مشکل تامین اینترنت فعالان اقتصادی، پیگیری اصلاح تعرفههای خدمات گمرکی، تعیین تکلیف عناوین شغلی در تأمین اجتماعی، برقراری انشعابات واحدهای خارج از محدوده شهر و روستا، رفع مشکلات بیمهای فعالان صنایع دستی و اصلاح برخی مقررات مربوط به شهرکهای صنعتی بهعنوان مهمترین اقدامات اخیر شورا بوده است.
لبافی همچنین با اشاره به پیگیری ایجاد شهرک تخصصی گوهرسنگها و فلزات گرانبها در مشهد گفت: با وجود پیشبینی ظرفیت قانونی در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، هنوز این طرح به نتیجه نرسیده و لازم است دستگاههای متولی با هماهنگی بیشتر، زمینه اجرای آن را فراهم کنند.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به دستور استاندار خراسان رضوی برای بررسی وضعیت آلودگی هوای مشهد در آذرماه سال گذشته، اظهار کرد: طی هفت ماه، جلسات متعدد کارشناسی با حضور دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، دانشگاهیان و خبرگان برگزار و همه قوانین، آییننامهها و تکالیف دستگاهها بررسی شد. حاصل این بررسیها، شناسایی ۳۷ مانع و پیشنهاد بود که در نهایت به پنج محور اصلی، با سهم حدود ۷۰ درصدی در آلودگی هوای مشهد، تقلیل یافت.
لبافی با بیان اینکه ۲۳ دستگاه در اجرای قانون هوای پاک مسئولیت دارند، بیان کرد: بررسیها نشان میدهد از مجموع حدود ۲۲۰ تکلیف قانونی دستگاهها، کمتر از ۲۰ درصد اجرایی شده و بخش عمده تکالیف همچنان بر زمین مانده است.
۶۴ درصد آلودگی هوای مشهد ناشی از منابع متحرک است
وی با استناد به آمار «سیاهه انتشار آلایندهها» که از سوی شهرداری و اداره کل حفاظت محیط زیست تهیه شده است، گفت: ۶۴ درصد آلودگی هوای مشهد مربوط به منابع متحرک و خودروها و ۳۶ درصد مربوط به منابع ثابت است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد: خودروهای شخصی با سهم ۳۳.۱ درصد، نیروگاهها با ۱۹ درصد و کامیونها با ۱۳.۱ درصد، مهمترین منابع تولید آلاینده در مشهد هستند، در حالی که سهم صنایع تنها حدود ۶ درصد برآورد شده است.
وی افزود: از مجموع آلایندگی نیروگاهها، حدود ۸درصد مربوط به نیروگاه توس است که دلیل اصلی آن استفاده گسترده از مازوت در مقایسه با سایر نیروگاههای کشور بوده است.
۵ پیشنهاد برای کاهش آلودگی هوای مشهد
لبافی با تشریح پیشنهادهای دبیرخانه شورا برای کاهش آلودگی هوا گفت: نخستین پیشنهاد، الزام دستگاههای اجرایی به اجرای تکالیف قانونی و ارائه برنامه زمانبندی برای اجرای وظایف معوق است.
وی افزود: دومین پیشنهاد، اصلاح دستورالعمل معاینه فنی خودروها و الزام به کنترل وجود کاتالیست در خودروهای سبک و نصب فیلتر دوده (DPF) در خودروهای سنگین است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد: تسریع در انتقال مشاغل آلاینده به خارج از محدوده شهری با تکمیل زیرساختهایی مانند آب، برق و گاز و همچنین نصب تجهیزات نوین کنترل و تصفیه آلایندگی در صنایع بزرگ، از دیگر پیشنهادهای ارائهشده در این نشست است.
لبافی در تشریح دومین دستورکار این نشست با موضوع «ابهامات و برداشتهای سلیقهای در تسری قوانین و مقررات صنفی به دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی» اظهار کرد: بر اساس ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و آییننامه اجرایی آن، تمامی فعالیتها و تأسیسات گردشگری، از جمله دفاتر خدمات مسافرتی، از شمول قانون نظام صنفی خارج هستند.
وی افزود: در آییننامه اجرایی این قانون نیز دفاتر خدمات مسافرتی بهصراحت بهعنوان یکی از مصادیق تأسیسات گردشگری شناخته شدهاند، اما با وجود این تصریح قانونی، در فرآیند صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها، برخی برداشتهای متفاوت موجب شده است این دفاتر مشمول الزامات قانون نظام صنفی تلقی شوند.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: در پی این برداشتها، حتی اخطارهایی از سوی اتحادیه حملونقل درونشهری مشهد برای برخی دفاتر خدمات مسافرتی صادر شده است؛ در حالی که دستگاههای تخصصی حوزه حملونقل زمینی، ریلی و هوایی نیز صدور بلیت توسط واحدهای صنفی را نمیپذیرند و این موضوع نشاندهنده وجود تعارض در رویههای اجرایی است.
لبافی با بیان اینکه منشأ این مشکل، انعکاس نادرست الزامات قانونی در سامانه ملی مجوزهاست، گفت: مقرر شد اصلاح فرآیندها و مستندات درگاه ملی مجوزها با محوریت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی پیگیری شود.
وی افزود: همچنین تا زمان اصلاح سامانه، مقرر شد از صدور اخطاریه یا اقدام برای پلمب دفاتر خدمات مسافرتی خودداری شود و اتحادیه حملونقل درونشهری مشهد و اداره نظارت بر اماکن عمومی نیز در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
لبافی در ادامه، با اشاره به سومین دستورکار جلسه درباره «رفع توقف سامانه کنترل کود و اجرای مصوبات قیمتگذاری نهادههای کشاورزی»، اظهار کرد: به دلیل اختلاف میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی، فرآیند تأمین منابع و فعالیت سامانه کنترل کود با وقفه مواجه شده بود که این مسئله مشکلاتی را برای کشاورزان ایجاد کرد.
وی افزود: این موضوع با پیگیری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در سطح استانی و ملی دنبال شد و بر اساس آخرین گزارشها، سامانه کنترل کود دوباره فعال شده و بخش مهمی از مشکلات برطرف شده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل مصوبات دولت در این حوزه، گفت: پیشنهاد دبیرخانه شورا، تسریع در تأمین منابع و اجرای بندهای ۲ و ۳ تصویبنامه هیأت وزیران در سال ۱۴۰۳ است.
وی در ادامه بیان کرد: هرگونه اصلاح قیمت نهادههای کشاورزی، بهویژه کود، باید بهصورت تدریجی و پلکانی و با در نظر گرفتن حمایت از کشاورزان انجام شود تا ضمن کاهش فشار بر بهرهبرداران، روند تولید در بخش کشاورزی دچار اختلال نشود.
اختلال در خدمات بانکی و آمادگی برای میزبانی زائران باید بهصورت ویژه پیگیری شود
در ادامه این جلسه، محمدحسین روشنک، رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات ایجاد شده در ارائه خدمات بانکی، خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد و اظهار کرد: در شرایط فعلی، بسیاری از مردم برای دریافت حقوق و انجام امور بانکی با مشکلات جدی مواجه هستند و لازم است این مسئله در دستور کار ویژه مسئولان قرار گیرد.
وی افزود: گزارشهای متعددی از اختلال در خدمات برخی بانکها، از جمله بانک ملی، دریافت شده و این موضوع موجب نارضایتی مردم شده است. بر همین اساس، ضروری است جلسهای اضطراری با حضور مسئولان بانکی برای رفع این مشکلات برگزار شود.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی با اشاره به برگزاری مراسم پیشرو در مشهد و حضور گسترده زائران و مهمانان، گفت: لازم است علاوه بر دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی نیز با تمام ظرفیت برای میزبانی شایسته از زائران پای کار باشد.
روشنک ادامه داد: بخش خصوصی آمادگی دارد در تأمین نیازهای مراسم، از جمله برپایی موکبها و ارائه خدمات مورد نیاز زائران، مشارکت کند و تاکنون نیز کمکهای قابل توجهی از سوی فعالان اقتصادی انجام شده است.
وی همچنین نسبت به احتمال تعطیلی برخی روزها هشدار داد و اظهار کرد: هرگونه تعطیلی میتواند در روند خدماترسانی، فعالیت واحدهای اقتصادی و همچنین میزبانی از زائران اختلال ایجاد کند؛ از این رو ضروری است تصمیمات این حوزه با در نظر گرفتن شرایط استان اتخاذ شود.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی از استاندار خواست با برگزاری جلسهای ویژه با مدیران شبکه بانکی، زمینه تسریع در رفع مشکلات مردم و بازگشت خدمات بانکی به روال عادی را فراهم کند.
نباید بار تأمین فضای سبز بر دوش صنعت گوهرسنگها قرار گیرد
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت حمایت از صنعت گوهرسنگها، اظهار کرد: این صنعت با وجود ظرفیتهای فراوان، سالهاست مورد کمتوجهی قرار گرفته و نباید در اجرای طرحهای توسعهای، بار مضاعفی بر فعالان این بخش تحمیل شود.
وی با اشاره به پیشنهاد اختصاص بخشی از اراضی این مجموعه به فضای سبز، افزود: سهم صنعت در این طرح محدود است و اختصاص ۱۰ درصد از اراضی به فضای سبز، برای صنعتی که تنها بخش کوچکی از پروژه را در اختیار دارد، میتواند اجرای آن را با محدودیت مواجه کند؛ بهویژه اینکه واحدهای این حوزه عمدتاً در مقیاس کوچک فعالیت میکنند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: بخش خصوصی تنها در سال گذشته حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها و دهیاریها پرداخت کرده است و در شهرکهای صنعتی نیز صنایع ملزم به رعایت ضوابط و تأمین حریمهای قانونی هستند.
ابراهیمی با اشاره به ظرفیتهای پیشبینیشده در طرح، خواستار تمرکز بر سایر بخشهای پروژه برای تأمین سرانههای مورد نیاز شد و گفت: در مرحله نخست میتوان از ظرفیت سایر کاربریها استفاده کرد تا فشار مضاعفی به صنعت گوهرسنگها وارد نشود.
وی در ادامه تاکید کرد: لازم است در تصمیمگیریهای مربوط به این طرح، شرایط و محدودیتهای فعالان این صنعت مورد توجه قرار گیرد تا زمینه توسعه و رونق آن بیش از گذشته فراهم شود.
حذف کاتالیست خودروها مصرف سوخت و آلایندگی را افزایش میدهد
در ادامه این جلسه، محمد پذیرا، رئیس اداره محیط زیست، بهداشت و ایمنی شهرداری مشهد، با هشدار نسبت به افزایش حذف کاتالیست خودروها، اظهار کرد: تصور رایج مبنی بر اینکه با برداشتن کاتالیست، عملکرد موتور بهبود پیدا میکند، کاملاً نادرست است و هرگونه تغییر در سیستم خروجی موتور، علاوه بر افزایش آلایندگی، موجب افزایش مصرف سوخت و هزینههای تعمیرات خودرو میشود.
وی افزود: حذف کاتالیست، بسته به نوع خودرو، بین ۳ تا ۷ درصد مصرف سوخت را افزایش میدهد و با توجه به تعداد بالای خودروهای در حال تردد در شهر، این موضوع آثار قابل توجهی بر مصرف انرژی و آلودگی هوا خواهد داشت.
رئیس اداره محیط زیست، بهداشت و ایمنی شهرداری مشهد با اشاره به عمر مفید کاتالیست گفت: این قطعه در خودروهای معمولی معمولاً پس از حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار کیلومتر و در تاکسیها پس از حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر نیازمند تعویض یا بازیابی است و باید سازوکاری برای احیا یا بازیافت آن پیشبینی شود.
پذیرا ادامه داد: در حال حاضر بخش زیادی از کاتالیستهای مستعمل از کشور خارج و برای بازیافت به ترکیه منتقل میشوند و فلزات ارزشمند آنها در خارج از کشور بازیابی میشود؛ در نتیجه علاوه بر خروج مواد ارزشمند، ارز نیز از کشور خارج میشود.
وی این موضوع را مسئلهای چندوجهی دانست و گفت: حذف کاتالیست علاوه بر افزایش مصرف سوخت، تشدید آلودگی هوا و خروج ارز از کشور را نیز به دنبال دارد؛ از این رو نیازمند تصمیمگیری جدی و هماهنگ در این زمینه هستیم.
رئیس اداره محیط زیست، بهداشت و ایمنی شهرداری مشهد پیشنهاد کرد: نداشتن کاتالیست به یکی از موانع صدور گواهی معاینه فنی خودرو تبدیل شود تا از این طریق انگیزه برای حفظ و استفاده از این قطعه افزایش یابد.
وی همچنین از آمادگی شهرداری مشهد برای حمایت از ایجاد واحدهای بازیافت کاتالیست خبر داد و افزود: در شهرک صنعتی بازیافت مشهد، زیرساخت لازم برای استقرار واحدهای بازیافت فراهم است و در صورت ورود بخش خصوصی، امکان اختصاص زمین و ایجاد یک خوشه تخصصی بازیافت کاتالیست وجود دارد تا این فرآیند به جای خارج از کشور، در داخل انجام و به یک ظرفیت ملی تبدیل شود.
ایجاد شهرک تخصصی گوهرسنگها در مشهد ۲ سال است در دستور کار قرار دارد
در ادامه این جلسه، جعفر فرشچی طوسی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی، از پیگیری دو ساله طرح ایجاد شهرک تخصصی گوهرسنگها در مشهد خبر داد و اظهار کرد: مطالعات این طرح با استفاده از مشاور تخصصی و بررسی محورها و مناطق مختلف انجام شده و در نهایت زمینی در انتهای محل نمایشگاه بینالمللی مشهد، به دلیل همجواری و تناسب فعالیت گوهرسنگها با فلزات گرانبها، برای اجرای این پروژه پیشنهاد شده است.
وی افزود: با توجه به آماده بودن زمین و فراهم بودن زیرساختهای اولیه، تنها اخذ استعلامهای لازم از اداره کل راه و شهرسازی باقی مانده بود که این استعلامها انجام و پرونده برای بررسی در کارگروههای تخصصی ارسال شد؛ هرچند در ادامه برخی مسائل مربوط به محدوده و مرزبندی، روند اجرای طرح را با چالش مواجه کرد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی با اشاره به ظرفیتهای قانونی برنامه هفتم پیشرفت گفت: هدف ما استفاده از ظرفیت بند «ه» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم است؛ ظرفیتی که امکان ایجاد شهرکهای صنفی در محدودههای شهری را فراهم میکند.
فرشچی طوسی ادامه داد: ساماندهی صنوف در مشهد و خراسان رضوی یک ضرورت جدی است و در این زمینه نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران طی مکاتبات مختلف، بر پیگیری این موضوع تأکید کردهاند.
وی با درخواست حمایت برای اجرای این طرح اظهار کرد: امیدواریم امکان ایجاد شهرکهای صنفی در محدوده شهری فراهم شود تا فعالان این حوزه بتوانند از مزایا و امتیازات شهرکهای صنعتی بهرهمند شوند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مزیتهای ایجاد شهرکهای صنفی، استفاده از معافیتها و ظرفیتهای قانونی خارج از ضوابط شهرداریهاست که میتواند نقش مؤثری در ساماندهی صنوف و توسعه فعالیتهای تخصصی از جمله صنعت گوهرسنگ و زیورآلات ایفا کند.
توسعه مجموعه گوهرسنگها با حفظ کاربری فضای سبز امکانپذیر است
وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی، با تشریح وضعیت حقوقی و شهرسازی طرح احداث مجموعه گوهرسنگها، اظهار کرد: زمین مورد نظر در محدوده شهری قرار دارد و اجرای این طرح نیازی به طرح در کارگروه زیربنایی ندارد.
وی افزود: پیشنهاد اولیه این بود که کاربری فضای سبز این محدوده حفظ شود و در قالب ضوابط موجود، امکان احداث بنا در بخشی از آن فراهم شود. بر این اساس، در کاربری فضای سبز امکان ساختوساز تا سقف ۵ درصد سطح اشغال وجود دارد که معادل حدود ۴۰۰۰ مترمربع زیربنا خواهد بود.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی ادامه داد: در صورت نیاز و با تصویب کمیسیون ماده ۵، این میزان میتواند تا حدود ۲۰ درصد افزایش یابد و زیربنای مجموعه به حدود ۱۶ هزار مترمربع برسد، بدون آنکه کاربری فضای سبز تغییر کند.
داعی با اشاره به پیشنهاد تغییر کاربری این زمین گفت: در صورت تغییر کاربری از فضای سبز به کاربری صنعتی، موضوع مشمول «مغایرت اساسی» خواهد شد و علاوه بر بررسی در کمیسیون ماده ۵، باید برای تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال شود که فرآیند زمانبرتری خواهد داشت.
وی بیان کرد: به همین دلیل، در جلسات گذشته پیشنهاد شد کاربری فضای سبز حفظ شود و مجموعه مورد نظر در قالب یک پارک موضوعی با محوریت گوهرسنگها، شامل بخشهای تولید، عرضه و معرفی محصولات، طراحی و اجرا شود تا ضمن حفظ فضای سبز، اهداف توسعه این صنعت نیز محقق شود.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی تاکید کرد: مصوبه جلسه پیشین نیز بر همین رویکرد استوار بوده است، با این حال در صورت ارائه پیشنهاد جدید از سوی دستگاههای ذیربط، امکان بررسی آن وجود دارد.
فعالان اقتصادی خواستار تعیین تکلیف واردات خودرو در خراسان رضوی هستند
در ادامه جلسه سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به پیگیری موضوع واردات خودرو از طریق مناطق آزاد، اظهار کرد: در نشستهای مشترک با مدیران مناطق آزاد سرخس و دوغارون، هماهنگیهای مناسبی برای تسهیل واردات خودرو انجام شده و این موضوع با استقبال سرمایهگذاران نیز مواجه شده است.
وی افزود: انتظار فعالان اقتصادی و واردکنندگان این است که موضوع ورود خودروهای وارداتی در خراسان رضوی از طریق تمامی ظرفیتهای قانونی تعیین تکلیف شود تا دغدغههای موجود برطرف و زمینه فعالیت این بخش تسهیل شود.
آموزش و توسعه حملونقل عمومی، مکمل برنامههای کاهش آلودگی هواست
موسیالرضا حاجیبگلو، عضو شورای اسلامی شهر مشهد، با تأکید بر اینکه مقابله با آلودگی هوا صرفاً با ارائه آمار و ارقام محقق نمیشود، اظهار کرد: آموزش و فرهنگسازی در زمینه استفاده صحیح از خودروها و مدیریت مصرف سوخت باید بهعنوان یکی از راهکارهای اصلی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: شورای اسلامی شهر مشهد در سال ۱۴۰۲ پس از ماهها بررسی کارشناسی، مجموعهای از راهکارهای توسعه حملونقل عمومی با هدف کاهش آلودگی هوا را تصویب کرد و در فروردینماه سال جاری نیز طرح رایگان شدن حملونقل عمومی به مدت ۱۰ روز به تصویب شورا رسید، اما این مصوبه در کمیته انطباق تأیید نشد.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد در ادامه خواستار ارائه گزارشی از سوی شهرداری درباره اقدامات انجامشده در حوزه توسعه مترو، ناوگان اتوبوسرانی، خودروهای برقی و سایر برنامههای مرتبط با کاهش آلودگی هوا شد.
در کنار کنترل منابع آلایندگی، مدیریت خروجی آلایندهها نیز ضروری است
محمد دهنوی، معاون دادستان در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی جامع در مدیریت آلودگی هوا، اظهار کرد: اگر در کنترل منابع اصلی تولید آلایندهها به نتایج مطلوب نرسیدهایم، باید همزمان بر مدیریت خروجی آلایندهها نیز تمرکز کنیم.
وی با اشاره به محدودیت تامین گاز برای ناوگان حملونقل عمومی گفت: بر اساس آمار، حدود ۱۸۰۰ دستگاه اتوبوس دوگانهسوز با مشکل تأمین گاز مواجه شدهاند که این موضوع نیازمند بررسی و رفع موانع است.
دهنوی همچنین با اشاره به اهمیت کمربند جنوبی مشهد افزود: این منطقه یکی از ظرفیتهای ارزشمند شهر در تأمین هوای پاک محسوب میشود و هرگونه توسعه یا بهرهبرداری در این محدوده باید با رعایت ملاحظات زیستمحیطی انجام شود.
وی تاکید کرد: همانگونه که در موضوع مازوتسوزی، تصمیمات با در نظر گرفتن شرایط کشور و بر پایه هماهنگی میان دستگاههای مختلف اتخاذ شد، در حوزه مدیریت آلودگی هوا نیز لازم است تصمیمات با مسئولیتپذیری مشترک و بر اساس خرد جمعی اجرایی شود.
حذف کاتالیست سلامت شهروندان را تهدید میکند
کاظم خانی کاخی، رئیس اتحادیه گلگیر، رادیاتور و اگزوزسازان مشهد، با تأکید بر نقش کاتالیست خودرو در کاهش آلودگی هوا، اظهار کرد: این قطعه اگرچه کوچک به نظر میرسد، اما تأثیر مستقیمی بر سلامت شهروندان، کیفیت هوا و کاهش آلایندههای ناشی از خودروها دارد.
وی با اشاره به عملکرد کاتالیست افزود: این قطعه که در مسیر اگزوز خودرو قرار دارد، با استفاده از فلزات ارزشمندی مانند پلاتین، پالادیوم و رودیوم، گازهای آلاینده و خطرناک را به گازهایی با آسیب کمتر تبدیل میکند و نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا دارد.
رئیس اتحادیه گلگیر، رادیاتور و اگزوزسازان مشهد با بیان اینکه بر اساس آمار، حدود ۶۵ درصد آلودگی هوای مشهد ناشی از تردد خودروهاست، گفت: افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت کاتالیست میتواند نقش مؤثری در کاهش آلایندگی داشته باشد؛ تجربه اطلاعرسانی در سال ۱۴۰۱ نیز نشان داد که آموزش و آگاهسازی، میزان تخلفات و شکایات مرتبط با این حوزه را کاهش داده است.
خانی کاخی ادامه داد: حذف کاتالیست علاوه بر افزایش آلایندگی، موجب افزایش مصرف سوخت، اختلال در عملکرد موتور و تشدید بیماریهای تنفسی، قلبی و ریوی میشود و در نهایت سلامت شهروندان را به خطر میاندازد.
وی خواستار جرمانگاری خرید و فروش غیرقانونی کاتالیست و برخورد با افرادی شد که خارج از چارچوب قانونی اقدام به باز کردن این قطعه میکنند و افزود: نظارت بر خرید و فروش کاتالیستهای مستعمل باید ساماندهی شود و این فرآیند تحت نظارت مراجع ذیصلاح یا اتحادیه انجام گیرد.
رئیس اتحادیه گلگیر، رادیاتور و اگزوزسازان مشهد همچنین بر ضرورت تقویت نظارت بر مراکز معاینه فنی تأکید کرد و گفت: مراکز معاینه فنی باید به تجهیزات لازم برای تشخیص وجود یا نبود کاتالیست مجهز باشند و نظارت بر عملکرد آنها نیز با دقت بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به هزینه بالای تعویض کاتالیست اظهار کرد: با کاهش مصرف سوخت و صرفهجویی در یارانه بنزین، میتوان بخشی از منابع حاصل را برای حمایت از اقشار کمبرخوردار و تأمین هزینه تعویض این قطعه اختصاص داد.
خانی کاخی در ادامه بیان کرد: بهرهگیری از تجربیات فعالان صنفی و تولیدکنندگان، میتواند به تصمیمگیریهای واقعبینانهتر و اجرای سیاستهای مؤثرتر در حوزه کاهش آلودگی هوا و مدیریت مصرف سوخت منجر شود.
توسعه شهرکهای صنعتی باید بر مبنای چشمانداز بلندمدت و ظرفیتهای زیرساختی باشد
عبدالله یزدانبخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت برنامهریزی بلندمدت در توسعه شهرکهای صنعتی و صنفی، اظهار کرد: ایجاد شهرکهای جدید باید با در نظر گرفتن ظرفیتهای زیرساختی، مسائل ترافیکی، ملاحظات زیستمحیطی و اسناد بالادستی از جمله طرح جامع شهر انجام شود.
وی افزود: لازم است پیش از اجرای هر طرح، چشمانداز پنج تا ۱۰ سال آینده شهر مشهد بررسی شود تا در آینده با مشکلاتی مانند کمبود برق، خدمات زیربنایی و سایر محدودیتها مواجه نشویم.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی به موضوع کاتالیست خودروها پرداخت و گفت: یکی از واحدهای صنعتی استان توان تولید کاتالیست را دارد و ظرفیت مناسبی برای تأمین نیاز کشور در این حوزه ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه عمر مفید کاتالیست در شرایط استفاده از سوخت استاندارد حدود پنج سال است، اظهار کرد: به دلیل کیفیت پایین بنزین، عمر این قطعه در کشور به حدود دو سال کاهش یافته که این موضوع هزینه قابل توجهی به مالکان خودرو تحمیل میکند.
یزدانبخش افزود: قیمت هر کاتالیست بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان است و در صورت الزام به استفاده از این قطعه، باید توان مالی مصرفکنندگان نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: حدود ۷۰ درصد ارزش تولید کاتالیست به مواد اولیه وارداتی و فلزات گرانبها مربوط است، اما امکان تولید این محصول در داخل کشور وجود دارد و فعالان صنعتی استان نیز در این زمینه اقدامات لازم را آغاز کردهاند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت حفظ کاتالیست در خودروها گفت: این قطعه همانند یک فیلتر عمل میکند و حذف آن نهتنها کمکی به عملکرد خودرو نمیکند، بلکه موجب افزایش آلایندگی خواهد شد.
وی در ادامه بیان کرد: در کنار تاکید بر استفاده از کاتالیست، باید به وضعیت ناوگان فرسوده و کیفیت سوخت نیز توجه ویژه داشت، زیرا بخش قابل توجهی از خودروهای کشور فاقد این فناوری هستند و کیفیت پایین بنزین نیز مهمترین عامل کاهش عمر کاتالیستها به شمار میرود.
تاکید بر جانمایی شهرک تخصصی گوهرسنگها در مشهد برای توسعه صادرات
حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، نیز با تاکید بر ضرورت جانمایی شهرک تخصصی گوهرسنگها در محدوده شهر مشهد، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت بالای صادرات گوهرسنگها و حضور سالانه میلیونها زائر و گردشگر در مشهد، ایجاد این شهرک در داخل شهر میتواند نقش مهمی در معرفی، عرضه و بازاریابی این محصولات ایفا کند.
وی افزود: استقرار شهرک تخصصی گوهرسنگها در مشهد، علاوه بر تقویت زنجیره تولید و تجارت، زمینه توسعه بازارهای داخلی و خارجی را فراهم کرده و به رونق صادرات، ایجاد ارزش افزوده و تثبیت جایگاه خراسان رضوی بهعنوان قطب صنعت گوهرسنگ کشور کمک خواهد کرد.
تجمیع کارگاههای گوهرسنگ و زیورآلات، ضرورتی برای ارتقای ایمنی و حفظ جایگاه این صنعت
در ادامه سیدجواد موسوی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی، با اشاره به شرایط فعالیت کارگاههای گوهرسنگ و زیورآلات استان، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این کارگاهها در ساختمانهای ناایمن مستقر هستند و ادامه فعالیت در چنین شرایطی میتواند مخاطراتی به همراه داشته باشد.
وی افزود: تجمیع این واحدها در قالب یک مجموعه تخصصی، علاوه بر ارتقای ایمنی و ساماندهی فعالیتها، به حفظ، تقویت و معرفی هرچه بهتر هویت و جایگاه صنعت گوهرسنگ و زیورآلات خراسان رضوی کمک خواهد کرد.
انتهای پیام
