دستور دادستان دزفول برای برخورد قاطع با خودروهای هنجارشکن

ایرنا پنج شنبه 11 تیر 1405 - 23:13
دزفول - ایرنا - دادستان عمومی و انقلاب دزفول با صدور دستوری به پلیس راهنمایی و رانندگی این شهرستان، بر برخورد فوری و قانونی با خودروها و وسایل نقلیه هنجارشکن تاکید کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری دزفول، مسلم کرم الهی پنجشنبه در نشست مشترک با فرمانده و معاونان پلیس راهنمایی و رانندگی دزفول، بیان کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه، ارتقای نظم عمومی و پاسخ به مطالبات شهروندان، پلیس راهنمایی و رانندگی این شهرستان مکلف است نسبت به برخورد فوری و قانونی با خودروها و وسایل نقلیه هنجارشکن اقدام کند.

وی ادامه داد: خودروهایی که با دستکاری در سامانه اگزوز یا سایر تغییرات غیرمجاز موجب ایجاد آلودگی صوتی، برهم زدن آرامش شهروندان، انجام حرکات مخاطره‌آمیز و اخلال در نظم عمومی می‌شوند، با قید فوریت توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شوند.

دادستان عمومی و انقلاب دزفول گفت: همچنین برای رانندگان متخلف، متناسب با نوع تخلف از جمله ایجاد آلودگی صوتی، تغییر غیرمجاز در شکل ظاهری خودرو، اخلال در نظم عمومی از طریق حرکات نامتعارف و سایر عناوین قانونی، پرونده قضایی تشکیل و برای رسیدگی به دادسرا ارسال شود.

وی با تاکید بر حمایت از حقوق شهروندان و حفظ آرامش عمومی، از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و پرهیز از هرگونه رفتار هنجارشکن، در تامین نظم، امنیت و آسایش عمومی مشارکت داشته باشند.

به گزارش ایرنا، تردد نمایشی خودروهایی که با دستکاری در سامانه اگزوز موجب ایجاد آلودگی صوتی به ویژه در برخی معابر اصلی دزفول شده که این موضوع موجب اعتراض مردم در این شهرستان تبدیل شده است.

اواسط خرداد امسال نیز، رئیس پلیس راهور دزفول با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با خودروها و موتورسیکلت‌سواران متخلف در این شهرستان از آغاز برخورد قانون با تردد موتورسیکلت‌های سنگین قاچاق در این شهرستان خبر داد.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.