به گزارش ایرنا، هفته پرتحول انگلیس با انتشار تازهترین شاخصهای اقتصادی و ثبت نشانههای جدید از افت تولید و خدمات به پایان رسید. شاخص مدیران خرید بخش خدمات در ماه ژوئن به ۴۸.۸ واحد کاهش یافت و سریعترین انقباض این بخش از ژانویه ۲۰۲۳ را ثبت کرد.
این آمار در شرایطی منتشر شد که اندی برنهام، تنها چهرهای که تاکنون برای جانشینی کییر استارمر اعلام آمادگی کرده است، وعده تغییر مسیر سیاسی و اقتصادی کشور را مطرح کرده اما هنوز جزئیات روشنی درباره نحوه تأمین مالی برنامههای خود ارائه نکرده است.
تحولات یک هفته اخیر نشان داد دولت آینده از همان نخستین روز با مجموعهای از فشارهای همزمان روبهرو خواهد بود.
اقتصاد انگلیس بار دیگر به محدوده انقباض بازگشته، درآمد واقعی خانوارها کاهش یافته، برنامه دفاعی استارمر با شکاف چند میلیارد پوندی مواجه است و دولت ناگزیر شده برای کاهش هزینههای برگزیت به سمت روابط نزدیکتر با اتحادیه اروپا حرکت کند. تشدید مناقشه مهاجرت و هشدار نخستوزیر درباره گسترش نژادپرستی نیز تصویر اجتماعی نگرانکنندهتری از این کشور ارائه کرد.
برنهام برنامه خود برای داونینگاستریت را ترسیم کرد
برنهام در نخستین سخنرانی مهم خود پس از بازگشت به مجلس عوام، وعده داد به آنچه «سیاست معمول وستمینستر» خواند پایان دهد و بزرگترین انتقال قدرت از دولت مرکزی به مناطق را رقم بزند. او گفت تجربه خود در مقام شهردار منچستر را به سطح ملی منتقل و الگویی مبتنی بر همکاری دولت محلی، کسبوکارها و نهادهای اجتماعی ایجاد خواهد کرد.
ساخت گسترده مسکن اجتماعی، واگذاری اختیارات بیشتر درباره آب و سایر خدمات عمومی به مدیریتهای محلی، احیای صنایع، کمک به ورود جوانان به بازار کار و ایجاد بخشی از ساختار دفتر نخستوزیری با عنوان «شماره ۱۰ شمال» در منچستر، از مهمترین وعدههای او بود.
برنهام مدعی شد این برنامه میتواند رشد اقتصادی را به همه مناطق کشور منتقل کند و همزمان تأکید کرد که اجرای آن به نقض قواعد مالی دولت منجر نخواهد شد.
منتقدان اما سخنرانی او را فاقد جزئیات درباره هزینهها و زمانبندی اجرای وعدهها دانستند.
بر اساس جدول زمانی مصوب کمیته اجرایی ملی حزب کارگر، استارمر تا پایان فرایند انتخاب جانشین، نخستوزیر و رهبر حزب باقی خواهد ماند.
مرحله معرفی نامزدها در فراکسیون پارلمانی حزب از ۹ ژوئیه آغاز میشود و نامزدها تا ساعت ۱۸ روز ۱۵ ژوئیه فرصت دارند حمایت ۲۰ درصد نمایندگان حزب کارگر را به دست آورند. هر نامزد سپس باید از پشتیبانی دستکم سه نهاد وابسته به حزب، شامل حداقل دو اتحادیه کارگری، برخوردار شود. در صورت ناکامی در این مرحله، کسب حمایت پنج درصد شاخههای محلی حزب ضروری خواهد بود.
اگر برنهام تنها نامزد واجد شرایط باقی بماند، نشست ویژه حزب روز ۱۷ ژوئیه برگزار و انتخاب او رسمی خواهد شد. در صورت ورود رقیب، رأیگیری الکترونیکی اعضا از ۶ تا ۲۷ اوت ادامه مییابد و نتیجه روز ۲۹ اوت اعلام خواهد شد.
انتخاب رهبر حزب حاکم به معنای انتقال نخستوزیری است و برای ورود برنهام به داونینگاستریت، برگزاری انتخابات سراسری ضرورت ندارد. همین مسئله اعتراض احزاب مخالف را برانگیخته و حزب راستگرای اصلاح انگلیس خواستار مراجعه دوباره به آرای عمومی شده است.
برنهام هنوز درباره ترکیب دولت احتمالی و فرد مورد نظر خود برای وزارت دارایی تصمیمی اعلام نکرده است. او در گفتوگویی رادیویی گفت سیاستها باید پیش از اشخاص مورد بحث قرار گیرند. وی همچنین از کاهش مالیات برای کسبوکارهای خیابانی سخن گفت اما افزود که هزینه آن از افزایش مالیات بر بخشهای دیگر تأمین خواهد شد.
اقتصاد به محدوده انقباض بازگشت
شاخص مدیران خرید بخش خدمات که سهم اصلی اقتصاد انگلیس را تشکیل میدهد، برای دومین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ واحد باقی ماند. سفارشهای جدید با سریعترین آهنگ از نوامبر ۲۰۲۲ کاهش یافت و شرکتها از ضعف تقاضا، افزایش هزینهها و ابهام درباره سیاستهای دولت آینده بهعنوان عوامل اصلی افت فعالیت نام بردند.
شاخص ترکیبی تولید و خدمات نیز به ۴۹.۳ واحد رسید که ضعیفترین رقم از آوریل ۲۰۲۵ محسوب میشود.
استخدام در شرکتهای انگلیسی برای بیستویکمین ماه پیاپی کاهش یافت و طولانیترین دوره مستمر تعدیل نیروی کار از سال ۲۰۱۰ را ثبت کرد. اعتماد مدیران به چشمانداز یکسال آینده نیز در نزدیکی پایینترین سطح خود طی بیش از یک سال قرار گرفت.
نظرسنجی مؤسسه حسابداران رسمی انگلستان و ولز نیز حاکی است اعتماد کسبوکارها در سهماهه دوم سال به پایینترین سطح از اواخر سال ۲۰۲۲ سقوط کرده است. بنگاهها افزایش هزینههای انرژی، حملونقل و مواد اولیه را از پیامدهای جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران دانستهاند و درباره ضعف فروش در نیمه دوم سال هشدار دادهاند.
آمار رسمی نیز شکاف میان رشد اسمی اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم را آشکار کرد. دفتر آمار ملی انگلیس اعلام کرد با وجود افزایش ۰.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه در سهماهه نخست سال، درآمد واقعی قابلتصرف خانوارها به ازای هر نفر ۰.۸ درصد کاهش یافته است. نرخ پسانداز خانوارها نیز پایین آمده که بیانگر مصرف بخشی از ذخایر مالی برای جبران افزایش هزینههای جاری است.
اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی انگلیس اعلام کرده است کاهش نرخ بهره در شرایط کنونی دوباره در دستور کار قرار نگرفته است. شرکتها انتظار دارند قیمت محصولات و خدمات خود را طی یک سال آینده بیش از چهار درصد افزایش دهند و نگرانی از ماندگاری تورم، احتمال کاهش هزینه استقراض را محدود کرده است. دولت آینده از یک سو با مطالبه عمومی برای رونق اقتصاد و حمایت از خانوارها مواجه خواهد بود و از سوی دیگر فضای چندانی برای افزایش هزینهها یا استقراض ندارد.
شکاف بودجه دفاعی به دولت آینده منتقل شد
استارمر در یکی از آخرین اقدامات مهم خود، برنامه سرمایهگذاری دفاعی انگلیس را با وعده اختصاص ۲۹۸ میلیارد پوند طی چهار سال آینده رونمایی کرد.
دولت اعلام کرده است که این طرح شامل ۱۵ میلیارد پوند منابع اضافی برای خرید تجهیزات، توسعه فناوریهای نظامی، افزایش آمادگی نیروها و تقویت صنایع تسلیحاتی خواهد بود.
با این حال، اسناد منتشرشده نشان داد که منبع حدود ۴.۷ میلیارد پوند از این رقم هنوز مشخص نشده و دولت آینده باید آن را از طریق کاهش هزینه بخشهای دیگر، افزایش مالیات یا استقراض تأمین کند.
رقم اختصاصیافته نیز بسیار کمتر از ۲۸ میلیارد پوندی است که فرماندهان نظامی برای چهار سال آینده درخواست کرده بودند. افزون بر این، اجرای طرح به تحقق ۱۰.۷ میلیارد پوند صرفهجویی در ساختار دفاعی تا سال ۲۰۳۰ وابسته است.
افزایش بودجه نظامی بخشی از تعهد لندن برای رساندن مخارج دفاعی به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ است.
مؤسسه مطالعات مالی انگلیس برآورد کرده است که تحقق این هدف به حدود ۲۵ میلیارد پوند هزینه اضافی سالانه نیاز خواهد داشت. تأمین بخشی از بودجه جدید از محل کاهش منابع طرحهای جادهای و انرژی، اعتراض مقامهای محلی را برانگیخته است.
به این ترتیب، دولتی که خود را با کمبود بودجه در نظام سلامت، مدارس، مسکن و زیرساختهای عمومی روبهرو میبیند، همچنان افزایش مخارج نظامی را در اولویت قرار داده است.
این سیاست بار دیگر تناقض میان ادعای حمایت از رفاه و حقوق شهروندان با مشارکت در مسابقه تسلیحاتی ناتو و اختصاص منابع عمومی به آمادهسازی برای جنگهای آینده را برجسته کرده است.
برنهام گفته است همه جزئیات برنامه را در اختیار نداشته اما در صورت نخستوزیری، بودجه مورد نیاز برای امنیت کشور را تأمین خواهد کرد.
این موضع نشان میدهد او نیز دستکم در آغاز کار قصد فاصله گرفتن از جهتگیری دفاعی دولت استارمر را ندارد و باید برای پر کردن شکاف مالی به تصمیمهایی متوسل شود که میتواند با وعدههای اجتماعی و اقتصادی او در تعارض قرار گیرد.
تلاش لندن برای بازسازی روابط با اروپا
دولت انگلیس در هفتهای که گذشت اعلام کرد به دنبال تعیین زمان تازهای برای نشست سران با اتحادیه اروپا پس از تعطیلات تابستانی است. این نشست قرار بود ۲۲ ژوئیه برگزار شود اما اعلام کنارهگیری استارمر، بروکسل را به بازنگری در برنامه واداشت.
نیک توماس سیموندز، مسئول مذاکرات لندن با اتحادیه اروپا، روابط نزدیکتر با این اتحادیه را در فضای ناپایدار کنونی بسیار مهم توصیف کرد.
بر اساس گزارشها، دو طرف درباره کاهش موانع تجارت محصولات کشاورزی و غذایی، تسهیل رفتوآمد جوانان، هماهنگی بازارهای انتشار کربن و مشارکت انگلیس در برخی برنامههای اروپایی گفتوگو میکنند.
لندن همچنین نگران است طرح اتحادیه اروپا برای اولویت دادن به تولیدات و شرکتهای مستقر در کشورهای عضو، دسترسی شرکتهای انگلیسی به زنجیرههای تأمین و قراردادهای اروپایی را محدود کند.
تلاش برای دریافت معافیت و حضور در برخی سازوکارهای مالی و دفاعی اروپایی نشان میدهد دولت انگلیس، یک دهه پس از همهپرسی برگزیت، برای کاهش هزینههای خروج بار دیگر به همکاری نزدیکتر با بروکسل نیاز پیدا کرده است.
انتظار میرود برنهام نیز مسیر ترمیم روابط را ادامه دهد، هرچند بازگشت به بازار واحد یا اتحادیه گمرکی همچنان از خطوط قرمز سیاسی حزب کارگر محسوب میشود.
دولت آینده باید میان پرهیز از بازگشایی مناقشه برگزیت و نیاز شرکتها به دسترسی آسانتر به بزرگترین بازار صادراتی انگلیس توازن برقرار کند.
هشدار درباره نژادپرستی در سایه سختتر شدن سیاست مهاجرتی
استارمر در یکی از آخرین سخنرانیهای خود بهعنوان نخستوزیر هشدار داد که نژادپرستی و نابردباری طی یک دهه گذشته در انگلیس تشدید شده و انسجام اجتماعی را آسیب زده است.
وی گفت عادیسازی ادبیات تبعیضآمیز، برخی شهروندان را از حضور در عرصه عمومی بازداشته و سیاستمداران مسئولیت دارند از تشدید اختلافهای قومی و اجتماعی جلوگیری کنند.
این هشدار همزمان با افزایش نگرانی اقلیتهای قومی از گسترش رفتارهای نژادپرستانه در محیط کار و اماکن عمومی مطرح شد.
منتقدان، تمرکز فزاینده احزاب بر مهاجران و پناهجویان و استفاده از ادبیات تهدیدآمیز برای رقابت با حزب اصلاح انگلیس را از عوامل دامن زدن به این فضا میدانند.
دولت حزب کارگر نیز این هفته طرحی را مطرح کرد که بر اساس آن، پناهجویان پیش از درخواست اقامت دائم ممکن است ملزم شوند حدود ۱۰ هزار پوند از هزینه اسکان و حمایتهای دریافتی را بازپرداخت کنند.
ناظران در انگلیس میگویند همزمانی هشدار نخستوزیر درباره تشدید نژادپرستی با سختتر شدن سیاستهای مهاجرتی دولت، تناقض رویکرد حزب کارگر را آشکار کرده است. این حزب برای مهار رشد نایجل فاراژ و حزب اصلاح انگلیس، بخشی از سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی جناح راست را دنبال میکند، اما همزمان درباره پیامدهای اجتماعی ادبیاتی هشدار میدهد که مهاجران را مقصر مشکلات اقتصادی و ضعف خدمات عمومی معرفی میکند.
درمجموع، تحولات هفته پیش نشان داد صعود احتمالی برنهام به قدرت، هرچند پایان دوره کوتاه استارمر را رقم خواهد زد، اما بحرانهای انباشته انگلیس را از میان نمیبرد. نخستوزیر آینده اقتصادی کمرمق، خانوارهایی زیر فشار، برنامه دفاعی فاقد منابع کامل، روابط حلنشده با اروپا و جامعهای نگران از گسترش شکافهای قومی و سیاسی را تحویل خواهد گرفت.
برنهام وعده داده است قدرت را از وستمینستر به شهرستانها منتقل و الگویی تازه برای اداره کشور ایجاد کند، اما آزمون اصلی او تأمین مالی این برنامهها در اقتصادی است که همزمان با رکود، تورم و افزایش تعهدات نظامی دستوپنجه نرم میکند.
مسیر او به سوی داونینگاستریت در حال هموار شدن است، اما اداره انگلیسی که استارمر بر جای میگذارد، بهمراتب دشوارتر از پیروزی در رقابت داخلی حزب کارگر خواهد بود.
