به گزارش ایرنا، همزمان با تلاطمهای سالهای اخیر و فشارهای اقتصادی ناشی از تورم افسارگسیخته، بازار مسکن کشور و بهویژه کلانشهر اصفهان در وضعیت بحرانی بیسابقهای قرار گرفته است. افزایش هزینههای تولید و مصالح ساختمانی، قیمت مسکن را به چنان قلهای رسانده که مالکیت خانه برای بخش بزرگی از جامعه به رؤیایی دستنیافتنی بدل شده است.
در این میان، عدم تناسب معنادار میان قدرت خرید و حقوق و دستمزدهای دریافتی با جهش قیمت مسکن، مستأجران را در تنگنای معیشتی شدیدی قرار داده است.
آنچه بر این بحران دامن میزند، افزایشهای بیمهابا و بدون منطق اجارهبهاست که هیچ نسبتی با تورم عمومی ندارد. در شرایطی که مستأجران برای حفظ سرپناه خود با ارقام نجومی روبرو هستند، نظام بانکی نیز نه تنها التیامبخش نبوده، بلکه با تسهیلاتی که هم از نظر رقم و مبلغ، ناچیز و غیرقابل اعتنا است و هم از نظر مدت زمان بازپرداخت و شرایط دریافت در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد، عملاً از گردونه حمایت از مسکن خارج شده است.
این وضعیت بغرنج، اصفهان را به میدان نبرد نابرابر میان موجران و مستأجران بدل کرده است. در حالی که مسوولان از ورود به «قرارگاه جنگ اقتصادی» و تعیین سقف برای اجارهبها سخن میگویند، بازار در عمل مسیر خود را میرود و قوانین تنها بر روی کاغذ باقی ماندهاند.
وقتی خانه با بنبست ودیعه «آرزو» میشود
زنی که به همراه همسرش از یک بنگاه املاک خارج میشود، به ایرنا درباره وضعیت قیمتها گفت: مگر حقوق کارگری چقدر است؟ صاحبخانه برای یک آپارتمان ۷۰ متری، مبلغ ودیعهای خواسته که کل دارایی و طلاهای ما هم به آن نمیرسد و انگار نه انگار که قانونی وجود دارد؛ قیمتها را سه برابر کردهاند و بنگاهی هم هیچ چانهای برای ما مستاجرها نمیزند، متاسفانه در مرکز شهر که به مدارس فرزندان ما نزدیکتر است خانههای سه خوابه به شدت گران است و خانههای دوخوابه تقریبا نوساز رهن کامل بالای ۱۰ میلیارد ریال و رهن و اجاره نیز کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال ماهیانه و حدود هفت میلیارد ریال نیست و ما با ۲ بچه پولمان به یک خانه یک خوابه در محلات پایین شهر میرسد.
خانههای بیکیفیت و قیمتهای نجومی
در گزارش میدانی خبرنگار ایرنا، مردی میانسال که به گفته خود سالهاست اجارهنشین است و تجربه زندگی در مناطق مختلف اصفهان را داشته است در حالی که پشت در یک بنگاه معاملاتی مسکن ایستاده، از وضعیت کیفیت خانهها شاکی است و میگوید؛ خانهای که بنگاهی به من نشان داده در یک طبقه چهارم بدون آسانسور و با سیستم سرمایشی خراب بود و واقعیت این است که بسیاری از قیمتهای منازل با امکانات هیچ تناسبی ندارند و مطابق میل خانوادهها نیست. یک فردی همچون من از کجا بیاورد با سه فرزند مجرد بزرگ دمبخت و حقوق بازنشستگی هم زندگی را اداره کند هم کرایه خانه آبرومند در شان را بدهد؟ اکنون ۱۰ روزی هست که به دنبال خانه میگردم اما خانهای که با بضاعت ما همخوانی داشته باشد پیدا نکردهام و تا پایان ماه جاری هم مهلت قرارداد خانهای که ساکن هستیم تمام میشود.
جوان دانشجویی که در یکی دیگر از املاکیهای اصفهان درگیر جستجوی خانه از پشت لیست خانههای اجارهایست در گفتوگو با خبرنگار ایرنا، به نقش سایتهای برخط اشاره و بیان میکند: با ارتباط رو در رو و پرس و سوال از خود املاکیها بهتر میشود خانههای مناسب پیدا کرد و چندان نمیتوان به خانههایی که در سایتها گذاشته میشود اعتماد کرد، چرا که بسیاری از آنها عکس واقعی منازل نیست و هنگام مراجعه حضوری متوجه میشویم که نمیتوان چندان اعتماد کرد.
«ما هم قربانیایم!»
در این پیوند؛ یکی از بنگاهداران باسابقه اصفهان سر صحبت را باز کرد و در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره سقف اجاره بها سالیانه و رعایت سقف مجاز آن گفت: بیشتر مواقع مردم و مالکان، خودشان قیمتگذار شدهاند! وقتی مالک میبیند در سایتها قیمتها هر روز تغییر میکند، دیگر به توصیه ما برای رعایت سقف ۲۵ درصدی گوش نمیدهد و متأسفانه سامانههای جدید مثل «خودنویس» هم نتوانستهاند این تلاطم را مهار کنند، چرا که ریشه مشکل در نبود عرضه و تورم است و مردم خودشان قراردادهای دستی و خارج از عرف میبندند و ما هم عملاً در این میان کاری از دستمان برنمیآید و فقط نقش یک رابط را برای رعایت ضوابط اداری داریم.
وی افزود: ما در توصیههای خود به مالکین گوشزد میکنیم که قیمتها را متعادل و منطقی ارائه دهید ولی جو حاکم افزایش قیمتها و نیز تورم و اینکه بسیاری از افراد منبع درآمد اصلیشان دریافت اجارهبها است موجب شده که مالکین هم دنبال سود و افزایش قیمت باشند.
تلاش برای مهار؛ از قانون تا میدان عمل
در همین راستا، استاندار اصفهان در جلسه اخیر قرارگاه جنگ اقتصادی استان با تأکید بر حساسیت موضوع، اعلام کرد که مسکن به یکی از محورهای اصلی «قرارگاه جنگ اقتصادی» در استان تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: با شناسایی خانههای خالی و برخورد با بنگاههای متخلف، اجازه داده نخواهد شد عدهای با سوداگری، امنیت روانی مردم را به بازی بگیرند.
ورود مدیریت شهری اصفهان به بازار اجارهبها با شناسایی خانههای خالی
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت کنترل بازار اجارهبها، از پیگیری برای اجراییسازی قانون مالیات بر خانههای خالی در اصفهان و ورود شهرداریها برای ساماندهی این بازار خبر داد.
مهدی طغیانی در گفتوگو با ایرنا اظهار داشت: با توجه به تأثیرپذیری قیمت مسکن از تورم و هزینههای تولید، قانونگذار به شورای مسکن استانها اجازه داده است تا در شرایط تورم شدید، سقفی را برای افزایش اجارهبها تعیین کنند.
وی تأکید کرد که مشاوران املاک مکلف به رعایت این سقف قانونی هستند تا از بروز قراردادهای غیررسمی و افزایشهای غیرمتعارف جلوگیری شود.
طغیانی با اشاره به ظرفیتهای اصلاحیه قانون ساماندهی مسکن و اجارهبها تصریح کرد: طبق این قانون، در صورت شناسایی و معرفی خانههای خالی توسط شهرداریها به وزارت راه و شهرسازی، درآمدهای حاصل از مالیات این واحدها به حساب شهرداریها واریز خواهد شد که این ابزار قانونی، ظرفیت بسیار مناسبی است تا شهرداریها به طور مستقیم برای ساماندهی بازار مسکن وارد میدان شوند.
این نماینده مجلس با انتقاد از تأخیر در تدوین و ابلاغ آییننامههای اجرایی این قانون گفت: با کمال تاسف به دلیل همین تأخیرها، هنوز تأثیر ملموس این طرح در بازار مشاهده نمیشود و این در حالی است که برآوردهای اولیه حکایت از وجود حدود ۵۰ هزار واحد مسکونی خالی تنها در شهر اصفهان دارد.
وی افزود: با اجرایی شدن این قانون و عرضه این حجم از واحدهای مسکونی به بازار اجاره، شاهد کاهش جدی نرخها و بهبود وضعیت مستأجران خواهیم بود.
ضربالاجل تعزیرات برای متخلفان بازار اجارهبها؛ سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره لازمالاجراست
مدیرکل تعزیرات حکومتی نیز در این پیوند با تأکید بر لزوم رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها، از آمادگی کامل این سازمان برای برخورد با متخلفان خبر داد و اعلام کرد: مستأجران میتوانند تخلفات را از طریق سامانه ۱۳۵ ثبت کنند.
حسن ایزدی در گفتوگو با ایرنا ضمن اشاره به چالشهای موجود در بازار مسکن و عدم رعایت سقفهای تعیین شده برای اجارهبها، اظهار داشت: اگرچه ممکن است اطلاعرسانی کافی در این زمینه صورت نگرفته باشد یا برخی منافع صنفی مانع از اجرای دقیق قانون شود، اما مقررات عمومی و نظم جامعه باید توسط همه اقشار رعایت شود.
وی با تأکید بر اینکه مالکیت شخصی محترم است، اما مقررات عمومی نیز باید رعایت شود، افزود: با کمال تاسف یکی از دلایل اصلی عدم شکایت مستأجران، ترس از تمدید نشدن قرارداد و یا فشار مالکان برای دریافت مبالغ بیشتر در سالهای آتی است؛ با این وجود، مردم بدانند که قانون حامی آنهاست.
این مقام مسوول در پاسخ به چگونگی ثبت شکایات مردمی تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده تخلف در نرخگذاری اجارهبها، میتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، شکایت خود را از طریق سامانه ۱۳۵ و با تلفن همراه خود ثبت کنند.
ایزدی گفت: علاوه بر تعزیرات، بازرسی اصناف و سازمان صمت نیز متولیان قانونی رسیدگی به این تخلفات هستند و گزارشهای واصله به صورت دقیق پیگیری خواهد شد.
امکان شکایت تا پنج سال پس از قرارداد
مدیرکل تعزیرات حکومتی با اشاره به بازه زمانی پیگیری تخلفات گفت: مستأجران عزیز مطلع باشند که حتی تا پنج سال پس از پایان قرارداد، امکان طرح شکایت و رسیدگی به تخلفات احتمالی در خصوص اجارهبها وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه برخی مالکان به دلیل ترغیب به افزایش مبلغ پیش پرداخت، از انعقاد قراردادهای بلندمدت (که با معافیتهای مالیاتی همراه است) خودداری میکنند، اما فرهنگ سازی و شفاف سازی در این زمینه میتواند به تعادل بازار کمک کند و تعزیرات حکومتی با هرگونه اقدام خلاف قانون که منجر به فشار غیرمتعارف بر مستأجران شود، قاطعانه برخورد خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، آنچه در بازار اجارهبهای اصفهان میگذرد، فراتر از یک چالش صنفی، یک بحران معیشتی است و تعیین سقف ۲۵ درصدی اگرچه اقدامی حمایتی است، اما بدون «عرضه مؤثر مسکن» و «نظارت دقیق»، راه به جایی نخواهد برد. در این راستا تدوین بستههای حمایتی واقعی (نه وامهای کوچک و پرهزینه) برای مستأجران دهکهای پایین می تواند تا حدودی راهگشا باشند و اثرات تورمی را تا حدی تعدیل کند.
