به گزارش خبرنگار ایرنا، سید محمدرضا هاشمی روز شنبه در چهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی که با محوریت بررسی مسائل و چالشهای زیرساختی شهرکهای صنعتی برگزار شد، افزود: دولت موظف است زیرساختهای مورد نیاز شهرکهای صنعتی از جمله آب، برق، گاز و تلفن را تا ورودی واحدهای تولیدی تامین کند و سرمایهگذار نباید پس از ورود به استان درگیر تامین این امکانات شود.
وی با بیان اینکه برنامهریزی برای توسعه شهرکهای صنعتی باید پیش از جذب سرمایهگذار انجام شود، اظهار کرد: سرمایهگذار باید به شهرکی هدایت شود که زیرساختهای لازم در آن فراهم است و نباید منابع محدود دولت بدون برنامه میان چندین شهرک توزیع شود، زیرا این شیوه نتیجه مطلوبی به دنبال نخواهد داشت.
استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه مهمترین اولویت استان جذب سرمایهگذار است، گفت: بیش از هر چیز باید از ایجاد مانع در مسیر سرمایهگذاری جلوگیری کنیم، زیرا اگر موانع اداری و اجرایی برداشته شود، سرمایهگذار با اطمینان وارد استان خواهد شد و دیگر نیازی به شعارهایی مانند پهن کردن فرش قرمز نیست.
وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در قیمتگذاری زمینهای شهرکهای صنعتی تصریح کرد: قیمت زمین در برخی شهرکهای صنعتی استان نسبت به استانهای دیگر بالاست و این موضوع باید اصلاح شود و در این زمینه پیگیریهای لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام خواهد شد تا شرایط مناسبی برای سرمایهگذاران فراهم شود.
هاشمی با بیان اینکه خراسان جنوبی در جذب سرمایهگذار نسبت به بسیاری از استانها با محدودیتهایی مانند نبود خطوط ریلی و پروازهای کافی مواجه است، عنوان کرد: در چنین شرایطی باید از همه ظرفیتها برای تسهیل سرمایهگذاری استفاده کنیم و با مشوقهایی از جمله اصلاح قیمت زمین، جذابیت سرمایهگذاری در استان را افزایش دهیم.
استاندار خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت حل مشکلات واحدهای تولیدی در داخل استان تاکید کرد و گفت: تا زمانی که امکان رفع اختلافات از طریق تعامل و هماهنگی دستگاهها وجود دارد، نباید مسائل به مراجع قضایی کشیده شود، زیرا این روند علاوه بر طولانی شدن فرآیندها، میتواند تولید و اشتغال را با آسیب مواجه کند.
وی با اشاره به اهمیت حفظ اشتغال در واحدهای تولیدی افزود: هنگام رسیدگی به پروندههای اقتصادی باید شرایط واحدهای تولیدی و کارگران نیز مورد توجه قرار گیرد تا تصمیمات دستگاهها منجر به توقف فعالیت بنگاهها و بروز مشکلات برای کارگران نشود.
هاشمی تاکید کرد: مدیران باید با پذیرش ریسک منطقی و تصمیمگیری بهموقع، زمینه رفع موانع تولید را فراهم کنند و دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی نیز با رویکرد حمایتی در کنار بخش خصوصی برای توسعه سرمایهگذاری و رونق تولید در استان همکاری داشته باشند.
پیشنهادهای استان برای رفع موانع واحدهای صنعتی در بودجه سال آینده پیگیری میشود
نماینده شهرستانهای بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: با توجه به اصلاح ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس و تغییر شیوه تدوین بودجه، پیشنهادهای استان باید به موقع برای درج در لایحه بودجه سال آینده آماده و از طریق نمایندگان مجلس پیگیری شود.
سید حسن هاشمی با اشاره به موضوع اجرای ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) افزود: اگرچه این قوانین تکالیفی را مشخص کردهاند، اما اجرای آنها منوط به پیشبینی منابع و درج احکام لازم در قانون بودجه سالانه است که این موضوع در بودجه امسال محقق نشده است.
وی بیان کرد: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، پیشنهادهای خود را برای بودجه سال آینده هرچه زودتر آماده کند تا در زمان تدوین لایحه بودجه از سوی نمایندگان مجلس ثبت و پیگیری شود.
نماینده شهرستانهای بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره اصلاح ماده ۸۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: پیشنهادهای استان در این زمینه نیز باید در قالب طرح و از مسیر قانونی در سامانه قوانین ثبت شود تا امکان پیگیری و تحقق آن در سطح ملی فراهم شود.
وی تاکید کرد: هدف قوانین مرتبط، افزایش رقابتپذیری و هدایت صنایع به سمت استقرار در شهرکهای صنعتی است و باید حمایتهای قانونی به گونهای اعمال شود که سرمایهگذاری در این شهرکها تسهیل شود.
هاشمی با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی درباره واحدهایی که هماکنون سرمایهگذاری کردهاند، گفت: این موضوع مغفول نخواهد ماند و با پیشبینی احکام لازم در قانون بودجه، امکان رفع مشکلات این واحدها وجود دارد.
وی افزود: ظرفیت لازم در استان برای تدوین و پیگیری این پیشنهادها وجود دارد و با همکاری شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی، این موارد تا حصول نتیجه دنبال خواهد شد.
اجرای ماده ۵۴ قانون، بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی را رفع میکند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی نیز اجرای صحیح ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور را راهکاری برای رفع بخش قابل توجهی از مشکلات واحدهای تولیدی دانست.
حجتالاسلام امیر زارعحسینی گفت: قانون به صراحت وظایف دستگاههای خدماترسان را در تأمین زیرساختهای اساسی تا ورودی شهرکهای صنعتی تعیین کرده و اجرای کامل این تکالیف قانونی میتواند بخش زیادی از هزینههای تحمیلشده به واحدهای تولیدی را کاهش دهد.
وی با تاکید بر ضرورت پایبندی دستگاههای اجرایی به تکالیف قانونی افزود: حمایت از تولید و سرمایهگذاری زمانی محقق میشود که قوانین بهدرستی اجرا شود و همه دستگاههای مسئول به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.
کاهش بروکراسی، لازمه رونق سرمایهگذاری در خراسان جنوبی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در این نشست گفت: اجرای کامل قوانین مربوط به تأمین زیرساختهای شهرکهای صنعتی، اصلاح برخی مواد قانونی و کاهش بروکراسی اداری، مهمترین راهکار برای رفع موانع سرمایهگذاری و افزایش جذابیت خراسان جنوبی برای سرمایهگذاران است.
علیرضا خامهزر با اشاره به دستورکارهای شورا با موضوع بررسی دریافت حق انتفاع از واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی و همچنین مسائل مربوط به ارزیابی زیستمحیطی معادن افزود: خواسته بخش خصوصی اجرای ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور است، چرا که طبق این قانون تأمین زیرساختهایی مانند آب، برق، گاز، مخابرات و سایر خدمات تا ورودی شهرکهای صنعتی بر عهده دولت و در داخل شهرکها تا ورودی واحدهای تولیدی بر عهده شرکت شهرکهای صنعتی است.
وی ادامه داد: در حالی که قانون مسئولیت تأمین این زیرساختها را مشخص کرده، اکنون مبالغی تحت عنوان حق انتفاع از سرمایهگذاران مطالبه میشود که مورد اعتراض فعالان اقتصادی، بهویژه در حوزه انرژی، است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با بیان اینکه ارقام اعلامشده برای سرمایهگذاران سنگین است، گفت: بخش قابل توجهی از سرمایهای که باید صرف خرید ماشینآلات و سرمایهگذاری ثابت شود، به این هزینهها اختصاص مییابد و این موضوع انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد.
وی تاکید کرد: هدف اتاق بازرگانی اجرای قانون است و دریافت این هزینهها به بخش تولید آسیب میزند، از این رو موضوع از طریق شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری میشود و در صورت نیاز در شورای گفتوگوی ملی و از طریق نمایندگان مجلس نیز دنبال خواهد شد.
خامهزر افزود: در این نشست مقرر شد درباره واحدهایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند یا واحدهای فعال متقاضی افزایش ظرفیت، تا تعیین تکلیف نهایی تصمیمگیری، اجرای این موضوع مسکوت بماند.
وی درباره دستور کار دوم نیز گفت: اصلاح مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف تأمین منابع مالی توسعه زیرساختهای شهرکهای صنعتی مطرح شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند ادامه داد: پیشنهاد بخش خصوصی این است که بخشی از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی برای توسعه زیرساختهای همان شهرکها هزینه شود تا فشار مالی کمتری به سرمایهگذاران وارد شود.
وی با اشاره به موضوع ارزیابی زیستمحیطی معادن اظهار کرد: اگرچه قانون در این زمینه تصویب شده اما آییننامه اجرایی آن هنوز به طور کامل تدوین نشده و مشخص نیست چه معادنی مشمول این الزام هستند، از این رو مقرر شد تا زمان شفاف شدن آییننامه، این موضوع در موارد دارای ابهام مسکوت بماند.
خامهزر با تاکید بر ضرورت بهبود فضای کسبوکار گفت: سرمایهگذار نباید در پیچوخم بروکراسی اداری معطل بماند و همه دستگاهها باید برای تسریع و تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری همکاری کنند.
وی افزود: خراسان جنوبی نسبت به بسیاری از استانهای برخوردار از برخی مزیتهای زیرساختی مانند راهآهن و دسترسی به دریا بیبهره است، بنابراین باید با ایجاد مشوقها، کاهش موانع و تسهیل صدور مجوزها، جذابیت سرمایهگذاری در استان افزایش یابد.
