به گزارش خبرنگار مهر، بهمن سامخانیان شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه دفاع از حقوق مردم و پیگیری مطالبات عمومی از مهمترین وظایف دادستانی است، اظهار کرد: دستگاه قضایی علاوه بر برخورد با جرائم، پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق شهروندی را در اولویت برنامههای خود قرار داده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی خود را مدافع حقوق عامه و پیگیر مطالبات مردم میداند، گفت: برخورد با فساد اداری، کارچاقکنها، گرانفروشی، ساختوسازهای غیرمجاز و سایر تخلفات با قاطعیت ادامه خواهد داشت و هیچگونه سفارش یا فشاری در روند رسیدگیهای قضایی پذیرفته نیست.
وی پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه را از مهمترین سیاستهای دستگاه قضایی برشمرد و افزود: صیانت از آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی همواره از اولویتهای قوه قضائیه بوده و در این مسیر، از ظرفیت رسانهها برای مطالبهگری و شفافسازی استقبال میکنیم.
رسانهها؛ موتور محرک توسعه شهرستا
دادستان رامسر نقش رسانهها را در توسعه شهرستان اثرگذار دانست و گفت: رسانههای مسئولیتپذیر با انعکاس صحیح مطالبات مردم، میتوانند مدیران را به پاسخگویی و پیگیری مشکلات وادار کنند.
وی افزود: خبرنگاران باید همچنان با مطالبهگری مسئولانه، پیگیر رفع موانع توسعه شهرستان باشند و مسائل و نیازهای غرب مازندران را بهدرستی منعکس کنند.
توسعه غرب مازندران نیازمند حمایت مل
سامخانیان با اشاره به برخی پروژههای عمرانی شهرستان اظهار کرد: بخشی از پروژهها به دلیل شرایط ناشی از جنگ اخیر با تأخیر مواجه شدهاند، اما انتظار میرود مدیران استانی با حضور مؤثر در شهرستان، تصمیمات عملیاتی برای حل مشکلات مردم اتخاذ کنند و بازدیدها صرفاً جنبه تشریفاتی نداشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه مسئولان ملی و استانی به غرب مازندران افزود: توسعه متوازن این منطقه مستلزم توزیع عادلانه اعتبارات، تقویت مدیریت منطقه و حضور میدانی مدیران برای رفع مشکلات زیرساختی است.
بحران فاضلاب و پسماند؛ تهدیدی جدی برای رامسر
دادستان رامسر، بحران فاضلاب شهری و مدیریت پسماند را از مهمترین چالشهای شهرستان عنوان کرد و گفت: رشد ساختوسازها با توسعه زیرساختهای فاضلاب متناسب نبوده و ادامه این روند میتواند پیامدهای جدی زیستمحیطی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
وی خواستار تأمین زمین و زیرساختهای لازم برای اجرای طرحهای فاضلاب شد و افزود: حل این مشکل نیازمند تصمیمات فوری، حمایت ملی و تأمین اعتبارات کافی است.
سامخانیان همچنین درباره وضعیت مدیریت پسماند اظهار کرد: اگرچه حکم پلمب سایت زباله کلاکولی در دادگاه بدوی صادر شد، اما این رأی در مرحله تجدیدنظر تأیید نشد و وعده انتقال زباله رامسر تا اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز تاکنون عملیاتی نشده است.
وی با انتقاد از روند کند ساماندهی پسماند، خواستار پاسخگویی مسئولان استانی و تسریع در اجرای تعهدات شد.
برخورد قاطع با فساد، گرانفروشی و کارچاقکنها
دادستان رامسر با تأکید بر استمرار مبارزه با فساد اداری گفت: هیچ شخصی حق دخالت غیرقانونی در امور ادارات و دستگاه قضایی را ندارد و برخورد با کارچاقکنها با جدیت ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در اداره ثبت اسناد و املاک نیز اقدامات مؤثری برای مقابله با واسطهگری انجام شده و رامسر نخستین شهرستانی بوده که برابر دستورالعملها و بخشنامههای قوه قضائیه، از ورود برخی افراد پررفتوآمد و وکلای مدنی کثیرالتردد فاقد مسئولیت قانونی به این مجموعه جلوگیری کرده است.
سامخانیان خاطرنشان کرد: آرای قضایی صرفاً براساس قانون، مستندات پرونده و تشخیص قضات صادر میشود و هیچ سفارش یا فشاری در تعیین مجازات متهمان پذیرفته نخواهد شد.
نظارت بر بازار و برخورد با متخلفان
دادستان رامسر با اشاره به نظارت مستمر بر بازار گفت: دادستانی در کنار دستگاههای اجرایی، با هرگونه گرانفروشی، احتکار، تخلفات صنفی و تخلفات نانواییها بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
وی عادیسازی گرانفروشی را اقدامی نادرست دانست و از شهروندان خواست تخلفات را از طریق مراجع مسئول گزارش کنند.
به گفته وی، بخش قابل توجهی از گزارشهای مردمی دریافتشده از طریق پیامرسان «ایتا» مربوط به تخلفات بازار بوده که تمامی آنها در دستور رسیدگی قرار گرفته است.
برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز
سامخانیان از برخورد جدی با ساختوسازهای غیرمجاز خبر داد و اظهار کرد: به شهرداریها و بخشداریها اختیار داده شده است تا با تخلفات ساختمانی برخورد کرده و در صورت لزوم، نسبت به پلمب اقدام کنند.
وی تأکید کرد: صدور مجوزهای ساختمانی باید متناسب با ظرفیتهای زیستمحیطی، بافت بومی، طرح جامع و توان اکولوژیک هر منطقه انجام شود تا از بروز مشکلات آینده جلوگیری شود.
