به گزارش اقتصادنیوز، تورم فقط عددی نیست که در جدولها بالا و پایین شود؛ تورم برای مردم لحظهای شروع میشود که قیمت مرغ، برنج، اجاره، دارو، گوشی، کرایه تاکسی و قبضها با حقوق ماهانهشان جور درنمیآید. برای همین است که حتی وقتی نهادهای رسمی از «تورم ۵۷ یا ۶۲ درصدی» حرف میزنند، بخش بزرگی از جامعه حس میکند تورم واقعی زندگیاش از این عددها جلوتر ایستاده است؛ نه چون مردم الزاماً آمار را نمیفهمند، بلکه چون آمار رسمی میانگین میگیرد، اما زندگی مردم با میانگین اداره نمیشود.
در تازهترین دادههای رسمی، همین فاصله از همان نقطه اول خودش را نشان میدهد. مرکز آمار ایران برای خرداد ۱۴۰۵ اعلام کرده شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به ۶۵۶.۴ رسیده، تورم ماهانه ۵.۹ درصد، تورم نقطهبهنقطه ۸۸.۶ درصد و تورم سالانه ۶۲ درصد بوده است؛ یعنی خانوارها برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات مشابه، نسبت به خرداد سال قبل بهطور متوسط ۸۸.۶ درصد بیشتر هزینه کردهاند.
در همین بازه، بانک مرکزی تصویر دیگری داده است: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور به ۷۱۶.۶ رسیده، تورم ماهانه ۷.۴ درصد، تورم نقطهبهنقطه ۸۳.۱ درصد و تورم سالانه ۵۷.۷ درصد اعلام شده است. بنابراین حتی در خود آمار رسمی هم یک عدد واحد وجود ندارد؛ مرکز آمار تورم سالانه را ۴.۳ واحد درصد و تورم نقطهای را ۵.۵ واحد درصد بالاتر از بانک مرکزی نشان میدهد، هرچند بانک مرکزی تورم ماهانه خرداد را بالاتر گزارش کرده است.
تورم رسمی بر پایه شاخص قیمت مصرفکننده محاسبه میشود؛ یعنی قیمت یک سبد بزرگ از کالاها و خدمات با وزنهای مختلف دنبال میشود و بعد از آن یک عدد میانگین بیرون میآید. در تعریف بینالمللی هم CPI تغییر متوسط قیمتهایی را میسنجد که مصرفکنندگان برای یک سبد کالا و خدمات پرداخت میکنند.
مرکز آمار ایران نیز برای تعیین اقلام سبد مصرفکننده از نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار استفاده میکند و این سبد در طبقهبندی بینالمللی COICOP شامل ۱۲ بخش، ۴۷ گروه و ۱۱۷ طبقه است. اما مسئله همینجاست: عدد رسمی برای کل جامعه ساخته میشود، در حالی که هر خانوار یک تورم شخصی دارد. یک مستأجر تهرانی، یک خانواده روستایی، یک کارگر با دو فرزند، یک بازنشسته، یک دانشجو و یک صاحبخانه بدون اجاره ماهانه، همگی زیر چتر یک عدد قرار میگیرند؛ اما فشار قیمت را یکسان حس نمیکنند.
این اختلاف فقط به ایران محدود نیست، اما در اقتصادهایی که تورم مزمن و شدید دارند، شکاف میان تورم رسمی و تورم احساسی بسیار پررنگتر میشود. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی نوشته که در مرداد ۱۴۰۱، میانه تورم احساسشده از سوی مردم ۸۶ درصد بوده، در حالی که بانک مرکزی و مرکز آمار تورم نقطهبهنقطه همان ماه را بهترتیب ۴۶ و ۵۱ درصد اعلام کرده بودند.
همان گزارش توضیح میدهد که اختلاف میان آمار بانک مرکزی و مرکز آمار نیز از تفاوت در ضرایب اهمیت، نمونههای قیمتی، روش قیمتگیری و تفاوت در دادههای هزینه و درآمد خانوار ناشی میشود. پس مسئله این نیست که «تورم نیست» یا مردم اشتباه میکنند؛ مسئله این است که تورم رسمی، تصویر میانگین اقتصاد است، اما تورم احساسی، تصویر فشار روزمره بر سفره، اجارهنامه و خریدهای تکراری مردم است.
در روش محاسبه تورم، قیمت کالاهای پرمصرف و کممصرف در کنار هم مینشیند. ممکن است قیمت یک قلم خوراکی، دارو، کرایه یا پوشاک بهشدت بالا برود، اما چون وزن آن در کل سبد محدود است یا در کنار کالاهایی قرار میگیرد که رشد کمتری داشتهاند، اثرش در عدد نهایی نرمتر دیده شود. همین «نرم شدن عدد» برای اقتصاددان قابل توضیح است، اما برای خانواری که همان کالا را هر هفته میخرد، قابل تحمل نیست. خانواده وقتی میگوید «همه چیز گران شده»، از میانگین ۱۲ گروه کالایی حرف نمیزند؛ از تکرار تجربه پرداخت حرف میزند. از این میگوید که قیمت نان، لبنیات، گوشت، مرغ، میوه، کرایه، دارو و شارژ ساختمان مرتب جلوی چشمش عوض میشود.
در خرداد ۱۴۰۵، همین ماجرا در دادهها هم دیده میشود. تورم ماهانه گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» طبق گزارش مرکز آمار ۶.۸ درصد بوده؛ یعنی حتی در یک ماه هم اقلام روزمره سریعتر از تورم کل حرکت کردهاند.
از طرف دیگر، گزارشهای تحلیلی مبتنی بر دادههای مرکز آمار نشان میدهد تورم نقطهای خوراکیها و آشامیدنیها در کشور به حدود ۱۳۴.۶ درصد رسیده است؛ عددی که بسیار بالاتر از تورم نقطهای کل یعنی ۸۸.۶ درصد است. این یعنی اگرچه شاخص کل میگوید خانوارها بهطور متوسط ۸۸.۶ درصد بیشتر از خرداد ۱۴۰۴ هزینه کردهاند، اما در بخشی از سفره، رشد قیمتها بسیار تندتر بوده است.
یکی از دلایل مهم بالاتر بودن احساس تورم این است که ذهن مردم وزن بیشتری به کالاهایی میدهد که زیاد میخرند. اقتصاددانها به این پدیده «سوگیری فراوانی خرید» میگویند؛ یعنی قیمتهایی که دائم دیده میشوند، اثر روانی بیشتری نسبت به قیمتهایی دارند که سالی یکبار یا چند سال یکبار پرداخت میشوند.
دفتر آمار کار آمریکا در معرفی شاخصی به نام Everyday Price Index توضیح داده که مردم هنگام شکل دادن به برداشت خود از تورم، قیمت اقلامی را که بیشتر خریداری میکنند سنگینتر از کالاهای کمتکرار در ذهن مینشانند؛ این شاخص روی کالاها و خدماتی تمرکز میکند که دستکم ماهی یکبار خریداری میشوند و نشان میدهد چنین شاخصی برای انتظارات تورمی عموم مردم توضیحدهندهتر از CPI رسمی است.
برای همین است که خوراکیها، سوخت، کرایه حملونقل، دارو، خدمات درمانی و حتی بسته اینترنت، بیشتر از بسیاری از اقلام دیگر در ذهن مردم تورم میسازند. خانواده ممکن است یخچال یا مبلمان را چند سال یکبار عوض کند، اما نان، مرغ، پنیر، تخممرغ، برنج، میوه، کرایه و دارو را مکرر میخرد.
کالاهای دیجیتال از آن جهت حساساند که در اقتصاد امروز دیگر کالای لوکس کامل نیستند؛ گوشی، لپتاپ و اینترنت برای کار، آموزش، ارتباط و حتی دسترسی به خدمات روزمره لازم شدهاند. وقتی قیمت این اقلام بالا میرود، حس تورم فقط به «مصرف» محدود نمیشود؛ تبدیل به حس عقبافتادن از زندگی روزمره میشود.
اقتصادنیوز: با گذشت چندماه از اجرای کالابرگ و پوشش گسترده آن برای عموم شهروندان، اکنون بحث افزایش اعتبار این طرح برای دهکهای پایینتر مطرح شده است؛ موضوعی که در این گزارش در قالب سه سناریوی احتمالی افزایش ۱۰، ۵۰ و ۱۰۰ درصدی بررسی شده تا اثر آن بر قدرت خرید خانوار در شرایط تورم سهرقمی سنجیده شود.
مسکن نمونه روشن همین شکاف است. در بسیاری از نظامهای آماری، تورم مسکن لزوماً با قیمت خرید خانه یکی نیست؛ بیشتر هزینه استفاده از مسکن، اجاره و خدمات مرتبط در شاخص لحاظ میشود.
بانک مرکزی کانادا نیز در توضیح شکاف میان تورم احساسی و رسمی میگوید مردم وقتی از مسکن حرف میزنند، اغلب قیمت خرید خانه را در ذهن دارند، در حالی که CPI بیشتر هزینه خدمات مسکن را اندازه میگیرد؛ در کانادا طی دو دهه، قیمت خانهها بهطور متوسط بیش از دو برابر سریعتر از هزینه خدمات مسکن رشد کرده بود.
این تفاوت برای ایران نیز از نظر تحلیلی مهم است: حتی اگر اجاره رسمی با یک آهنگ مشخص در شاخص ثبت شود، فردی که قیمت خانه، رهن کامل، جابهجایی، کمیسیون، ودیعه و تمدید قرارداد را تجربه میکند، فشار مسکن را شدیدتر از عدد شاخص حس میکند.
تورم برای همه بد است، اما برای همه به یک اندازه دردناک نیست. خانوار پردرآمد میتواند بخشی از مصرف را جابهجا کند، کیفیت را تغییر دهد، از پسانداز خرج کند یا خریدهای غیرضروری را عقب بیندازد. اما خانوار کمدرآمد معمولاً بیشتر درآمدش صرف خوراک، اجاره، حملونقل و درمان میشود؛ یعنی همان بخشهایی که حذفپذیر نیستند. وقتی قیمت این بخشها بالا میرود، خانوار کمدرآمد نه فقط رفاه، بلکه امنیت معیشتی خود را از دست میدهد.
دادههای خرداد ۱۴۰۵ نیز همین فشار توزیعی را نشان میدهد. طبق گزارش مرکز آمار، تورم سالانه کشور ۶۲ درصد بوده، اما دامنه آن برای دهکهای هزینهای از ۶۰.۱ درصد برای دهک دهم تا ۶۸.۵ درصد برای دهک دوم تغییر کرده است؛ یعنی دهکهای پایینتر، تورمی بالاتر از ثروتمندترین دهک تجربه کردهاند. این فاصله ۸.۴ واحد درصدی فقط یک اختلاف آماری نیست؛ معنایش این است که همان تورم رسمی هم برای خانوارهای کمدرآمد سنگینتر ثبت شده است.
یکی دیگر از دلایل شکاف میان تورم رسمی و تورم احساسی، تفاوت جغرافیایی است. عدد ملی، یک میانگین کشوری است؛ اما تورم در استانها، شهرها و روستاها به یک شکل حرکت نمیکند. طبق دادههای منتشرشده از مرکز آمار، در خرداد ۱۴۰۵ نرخ تورم سالانه در مناطق شهری ۶۰.۳ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۸۵.۲ درصد بوده، اما در مناطق روستایی این دو عدد بهترتیب ۷۲.۴ و ۱۰۸.۱ درصد ثبت شده است. یعنی خانوار روستایی در همان اقتصاد، فشار قیمتی بسیار شدیدتری را تجربه کرده است.
در سطح استانها نیز شکاف قابل توجه است. گزارشهای مبتنی بر دادههای مرکز آمار نشان میدهد کردستان با تورم سالانه ۷۵.۱ درصد، ایلام با ۷۴.۹ درصد و لرستان با ۷۳.۹ درصد در صدر تورم سالانه خرداد قرار گرفتهاند، در حالی که تهران با ۵۲ درصد پایینترین تورم سالانه را ثبت کرده است.
در تورم نقطهبهنقطه نیز ایلام با ۱۱۴.۷ درصد، کردستان با ۱۱۱.۷ درصد و لرستان با ۱۰۹.۸ درصد بالاترین نرخها را داشتهاند، در حالی که تهران با ۷۳.۳ درصد در پایین جدول قرار گرفته است.
بنابراین اگرچه در گفتوگوی روزمره ممکن است تهرانیها بهدلیل فشار اجاره و هزینههای مطلق زندگی، تورم را بسیار سنگین حس کنند، اما دادههای رسمی خرداد نشان میدهد فشار تورمی در برخی استانهای غربی و روستایی حتی تندتر از تهران بوده است.
در مقایسه خرداد ۱۴۰۵، عدد مرکز آمار از بانک مرکزی بالاتر است و از این جهت به حس عمومی مردم نزدیکتر به نظر میرسد. یک دلیل روشن این است که بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را برای مناطق شهری گزارش میکند، اما مرکز آمار تصویر خانوارهای کشور را منتشر میکند و در گزارشهایش تفکیک شهری، روستایی، دهکی و استانی نیز دیده میشود. وقتی تورم روستایی، تورم خوراکیها و تورم دهکهای پایین بالاتر از میانگین است، طبیعی است که عددی که پوشش گستردهتری از خانوارها دارد، به تجربه عمومی نزدیکتر احساس شود. البته این به معنای بیاعتبار بودن عدد بانک مرکزی نیست؛ بلکه نشان میدهد هر عدد درباره یک جامعه آماری، سبد و روش خاص حرف میزند.
در اروپا نیز بانک مرکزی اروپا بهطور ماهانه انتظارات و برداشت تورمی مصرفکنندگان را رصد میکند. در نظرسنجی مه ۲۰۲۶، میانه تورم احساسشده مردم منطقه یورو برای ۱۲ ماه گذشته ۴ درصد بوده و خانوارهای کمدرآمد همچنان برداشت و انتظار تورمی بالاتری نسبت به خانوارهای پردرآمد گزارش کردهاند. این یعنی حتی در اقتصادهایی با تورم بسیار پایینتر از ایران، تورم احساسی موضوعی جدی برای سیاستگذار پولی است. حالا در اقتصادی مانند ایران، که تورم رسمی خودش هم سنگین و فرساینده است، این شکاف میتواند به بیاعتمادی آماری، نااطمینانی، احتیاط در مصرف، خریدهای هیجانی و شکلگیری انتظارات تورمی شدیدتر منجر شود.
تورم وجود دارد، سنگین هم وجود دارد. وقتی تورم سالانه رسمی مرکز آمار به ۶۲ درصد و تورم نقطهای به ۸۸.۶ درصد رسیده، دیگر نیازی نیست کسی برای اثبات فشار معیشتی اغراق کند. اما توضیح اینکه چرا مردم گاهی تورم را حتی بیشتر از همین عددها حس میکنند، مهم است؛ چون پاسخ در ترکیب چند عامل قرار دارد: میانگینگیری رسمی، وزن بالای خریدهای روزمره در ذهن، فشار خوراکیها و مسکن، تفاوت دهکها، شکاف استانی، تورم روستایی، افت قدرت خرید درآمدهای ثابت، بیاعتمادی به آمارهای چندگانه و حافظهای که افزایش قیمت را بهتر از ثبات قیمت به یاد میآورد.
در نهایت، مردم با «نرخ تورم» زندگی نمیکنند؛ با «قیمت» زندگی میکنند. تورم رسمی میگوید میانگین قیمتها چقدر بالا رفته، اما تورم احساسی میگوید خانوار برای ادامه همان زندگی قبلی چقدر کم آورده است. هرچه فاصله این دو بیشتر شود، سیاستگذار حتی اگر عدد درست هم منتشر کند، در اقناع جامعه شکست میخورد.
