گروه اقتصادی - اقتصاد ایران در شرایطی با چالشهای همزمان بازسازی پساجنگ، محدودیتهای مالی و ضرورت اصلاحات ساختاری روبهرو است که بیش از هر زمان دیگری نیاز به اجماع ملی و گفتوگوی مؤثر میان سیاستگذاران، بخش خصوصی و نخبگان اقتصادی احساس میشود. تجربه کشورهای مختلف نشان داده عبور از بحرانهای بزرگ اقتصادی بدون طراحی سازوکارهای منسجم برای تصمیمسازی، تأمین مالی و استفاده از فرصتهای بینالمللی ممکن نیست. در همین چارچوب، بررسی نگاه راهبردی رهبر معظم انقلاب به مسائل اقتصادی، از تأکید بر تولید و سرمایهگذاری تا ضرورت تعامل میان بازیگران اصلی اقتصاد، میتواند تصویری روشن از مسیر پیشروی اقتصاد ایران ارائه دهد؛ مسیری که بازسازی و رشد پایدار را به اولویت اصلی سیاستگذاری تبدیل کرده است.
در این رابطه داود دانش جعفری اقتصاددان، وزیر اسبق اقتصاد و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به بهانه ایام وداع و تشییع پیکر حضرت آیت الله سیدعلی خامنه ای رهبر شهید انقلاب اسلامی صورت گرفت؛ به تبیین منظومه فکری ایشان در حوزه های اقتصادی پرداخت که جزئیات آن به شرح زیر است:
ایرنا: در ایام وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی قرار داریم؛ با توجه ملاقات هایی که همکاری هایی که با دفتر شهید پیش از وزارت داشتید، آیا خاطره ای از آن ایام دارید زیرا به نظر می رسد که مسائلا اقتصادی در همه این سال ها در کانون توجه ایشان قرار داشت.
بله، پیش از آنکه در سال ۱۳۸۴ وزیر اقتصاد شوم، بهعنوان مشاور اقتصادی دفتر ایشان فعالیت میکردم. در آن مقطع گزارشی درباره آخرین دوره برگزاری اجلاس داووس سوئیس تهیه و برای مقام معظم رهبری ارسال کردم، گزارشی تحلیلی که به بررسی موضوعات مطرحشده و روند گفتوگوها در این نشست میپرداخت. اجلاس داووس توسط مجمع جهانی اقتصاد برگزار میشود؛ نهادی غیرانتفاعی که یکی از اثرگذارترین گردهماییهای جهان را مدیریت میکند. آغاز فعالیت این مجمع به سال ۱۹۷۱ بازمیگردد. در ابتدا تمرکز این نشست بر توسعه روابط اقتصادی اروپا و آمریکا، بهویژه در دوران بازسازی پس از جنگ جهانی دوم بود، اما بهتدریج دامنه آن از مسائل دوجانبه فراتر رفت و به موضوعات کلان سیاسی و اقتصادی جهان گسترش یافت.
ایران به داووس ملی نیاز دارد
امروز داووس به محلی برای گفتوگوی رهبران کشورها، اقتصاددانان برجسته، مدیران شرکتهای بزرگ جهانی، برندگان جایزه نوبل و نمایندگان جامعه مدنی تبدیل شده است. موضوعاتی نظیر تغییرات اقلیمی، نابرابری جهانی، امنیت سایبری و هوش مصنوعی در سالهای اخیر از مهمترین محورهای این نشست بودهاند. این نکته را نیز اشاره کنم، دستور کار داووس معمولاً حول «ریسکهای بزرگ جهانی» شکل میگیرد و هزاران کارشناس در طول سال با این مجمع همکاری میکنند تا مهمترین ریسکهای پیشروی جهان شناسایی شود و در نشست سالانه مورد بحث قرار گیرد.
در سال های اخیر بودجه سالانه این مجمع به حدود ۵۰۰ میلیون یورو رسیده است؛ این رقم از طریق اسپانسرها، حمایت شرکتها و همچنین هزینههای بالای ثبتنام شرکتکنندگان تأمین میشود؛ بهگونهای که هزینه حضور هر فرد در سالهای اخیر بیش از ۳۵ هزار دلار بوده است. اگرچه اجلاس داووس ماهیتی غیررسمی دارد، اما در موارد متعددی زمینهساز توافقات مهم بینالمللی بوده است. برای مثال، در سال ۱۹۸۸ گفتوگوهای رهبران یونان و ترکیه در این اجلاس به کاهش تنشهای نظامی کمک کرد. همچنین دیدار مقامهای کره شمالی و کره جنوبی و حتی برخی مذاکرات اولیه مرتبط با توافق اسلو نیز در چنین فضاهایی شکل گرفت.
نکتهای که در این ارتباط با بازتاب خوبی درباره این گزارش برای من بسیار جالب بود این بود که مقام معظم رهبری تمایل داشتند نمونهای مشابه این اجلاس(اجلاس داووس) در داخل کشور شکل بگیرد؛ نشستی که در آن مسئولان دولتی، بنگاههای بزرگ اقتصادی، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و سایر نهادهای اثرگذار گرد هم آیند تا درباره مسائل کشور، بهویژه مشکلات اقتصادی، گفتوگو و راهحل ارائه کنند. این نگاه نشان میداد که توسعه اقتصادی کشور نیازمند گفتوگوی مستمر میان بازیگران اصلی اقتصاد است. امروز هم میبینیم که بسیاری از کشورها نسخههای منطقهای داووس را راهاندازی کردهاند؛ از جمله چین، روسیه، هند، برزیل، ترکیه و حتی عربستان سعودی.
ایرنا: باتوجه به تاکید رهبر شهید برای برگزاری چنین اجلاس هایی در ایران چرا تا به امروز ما شاهد چنین اجلاسی نبودیم؟
بهصورت مشخص نمیدانم مانع اصلی چه بوده، اما به نظر میرسد هماهنگی بینبخشی میان نهادهای سیاستگذار یکی از چالشهای اصلی است. شکلگیری چنین ساختاری نیازمند حضور همزمان دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت، اتاق بازرگانی، دانشگاهها و نخبگان اقتصادی است. ابتدا باید مشخص شود این همایش صرفاً ملی باشد یا ابعاد منطقهای نیز داشته باشد. به نظر من اگر مانند برخی کشورها، مسائل ملی و منطقهای بهصورت همزمان بررسی شوند، جذابیت و کارآمدی بیشتری خواهد داشت. در سطح منطقهای، موضوعاتی نظیر توسعه کریدور شمال–جنوب، امنیت اقتصادی منطقه، روابط ایران با همسایگان و همکاریهای تجاری میتواند در دستور کار قرار گیرد.
در حوزه داخلی نیز توسعه بخش خصوصی یکی از مهمترین موضوعات راهبردی کشور است. توسعه پایدار بدون تقویت بخش خصوصی امکانپذیر نیست؛ موضوعی که در سیاستهای کلی اصل اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. البته تقویت بخش خصوصی باید همراه با عدالت اقتصادی باشد؛ بهگونهای که رشد اقتصادی همزمان با حفظ منافع اقشار ضعیف و افزایش مشارکت همه بخشهای جامعه در توسعه کشور تحقق یابد.
نامگذاری های اقتصادی سال؛ بازتاب دغدغههای راهبردی رهبری درباره تولید و معیشت
ایرنا: بخش عمدهای از نامگذاری ها در سال های گذشته از سوی رهبر شهید، معطوف به مسائل اقتصادی بوده است؛ موضوعاتی مانند تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و تقویت بخش خصوصی. این تمرکز مستمر چه پیامی درباره نگاه راهبردی ایشان به اقتصاد دارد؟ و چرا از منظر ایشان، حل مسائل اقتصادی به اولویت اصلی کشور تبدیل شده بود؟
آنچه در این زمینه اهمیت دارد این است که مقام معظم رهبری معمولاً در قالب شعار سال، مهمترین دغدغه و مسئله محوری کشور در همان مقطع زمانی را برجسته میکردند. در واقع شعار سال را میتوان نوعی صورتبندی از اولویتهای راهبردی کشور دانست. به بیان دیگر، ایشان از طریق نامگذاری سالها نوعی جهتگیری کلان را برای نظام حکمرانی ترسیم میکردند یعنی نشان می دادند که در آن مقطع، کدام مسئله نیازمند توجه فوریتر سیاستگذاران است. وقتی شعارها اقتصادی میشود، معنایش این است که از نگاه ایشان، اقتصاد مهمترین مسئله کشور و زیربنای حل بسیاری از مشکلات دیگر است. همچنین ضرورت برگزاری نشستهای منظم میان نخبگان و سیاستگذاران را میتوان با همان ایدهای که درباره اجلاسهای داخلی مشابه داووس مطرح شد پیوند داد. در واقع شعار سال میتواند جرقهای برای آغاز یک گفتوگوی ملی درباره مهمترین مسئله کشور باشد.
انتظار این است که پس از اعلام شعار سال، صرفاً به بیان کلیات بسنده نشود، بلکه دولت، مجلس، بخش خصوصی، دانشگاهها و سایر نهادهای تصمیمساز گرد هم آیند و درباره ریشههای مسئله و راهحلهای اجرایی به جمعبندی برسند. اگر چنین سازوکاری به شکل منسجم وجود داشته باشد، شعار سال میتواند از یک عنوان نمادین فراتر رفته و به برنامهای عملیاتی تبدیل شود؛ برنامهای که هم اهداف مشخص داشته باشد و هم مسیر تحقق آن روشن باشد. تمرکز مکرر بر تولید، سرمایهگذاری و بخش خصوصی نشان میدهد که در منظومه فکری مقام معظم رهبری، توسعه اقتصادی کشور بدون تقویت تولید ملی و افزایش نقشآفرینی بخش خصوصی امکانپذیر نیست؛ البته این توسعه باید همراه با عدالت اقتصادی و حفظ منافع اقشار مختلف جامعه باشد.
بدون تأمین مالی، بازسازی پساجنگ ممکن نیست
ایرنا: باتوجه به اتمام جنگ و بحث رفع تحریم ها همچنین باتوجه به نگاه رهبر شهید چه فرصتهای اقتصادی ناشی از رفع تحریمها می توانیم پیاده کنیم؟
بهطور کلی باید از هر فرصتی برای توسعه اقتصادی کشور و کاهش مشکلات معیشتی و ساختاری اقتصاد ایران استفاده کنیم. هر عاملی که بتواند به حل مسائل کشور کمک کند، باید بهصورت جدی مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. کسانی که بهدنبال حل مشکلات اقتصادی کشور هستند، باید بهصورت عملی بررسی کنند که عوامل کلیدی رشد و بازسازی اقتصاد چیست و چگونه میتوان این عوامل را در اختیار گرفت. رفع تحریمها در صورت تحقق میتواند یکی از مهمترین این فرصتها باشد؛ زیرا هم دسترسی کشور به منابع مالی را تسهیل میکند و هم ظرفیت تعاملات اقتصادی با جهان را افزایش میدهد.
ایرنا: قطع به یقین در این زمینه با چالش های متعددی مواجه هستیم برای برطرف کردن این چالش باید چه برنامه و استراتژی داشته باشیم؟
یکی از مسائل مهم امروز کشور، بازسازی خسارتهای اقتصادی ناشی از جنگ است. در طول جنگ، خسارتهای قابل توجهی به بخشهای مختلف وارد شده و بخشی از واحدهای اقتصادی نیز آسیب دیده یا تخریب شدهاند. پیامد این آسیبها تنها محدود به زیرساختها نیست؛ بلکه بسیاری از کارکنان این واحدها نیز شغل خود را از دست دادهاند. نکته مهم این است که بخش اعظم این بنگاهها متعلق به بخش خصوصی هستند، نه دولت؛ بنابراین نمیتوان انتظار داشت دولت بهتنهایی و صرفاً از محل بودجه عمومی همه هزینههای بازسازی را تأمین کند. با توجه به محدودیتهای بودجهای دولت و فشارهایی که در سالهای گذشته بر منابع عمومی وارد شده، روشن است که تأمین مالی بازسازی یکی از اصلیترین گلوگاههای این مسیر خواهد بود.
بدون تامین مالی، بازسازی بعد از جنگ محقق نمی شود
ایرنا: به موضوع تامین مالی اقتصاد اشاره کردید؛ باتوجه به وضعیت اقتصادی که داریم راهکارهای تأمین منابع مالی باید چگونه باشد؟
منابع مالی بازسازی از چه مسیری تأمین میشود؛ آیا نظام بانکی ظرفیت لازم را دارد؟ آیا دولت میتواند منابع جدیدی اختصاص دهد؟ و آیا استفاده از منابع و سرمایهگذاری خارجی امکانپذیر خواهد بود؟ اینها پرسشهای کلیدی هستند که نیازمند پاسخهای دقیق و اجراییاند.
بدون طراحی یک سازوکار مشخص برای تأمین مالی، حتی اهداف بزرگ و ارزشمند نیز ممکن است محقق نشوند. بازسازی اقتصادی بدون منابع پایدار مالی امکانپذیر نیست. برای توسعه و پیشرفت ایران و افزایش اقتدار اقتصادی کشور، باید مجموعهای از سیاستهای داخلی و خارجی بهصورت همزمان دنبال شود. استفاده حداکثری از فرصتهای بیرونی، از جمله گشایشهای بینالمللی و رفع تحریمها، در کنار اصلاحات داخلی میتواند اقتصاد ایران را به جایگاهی نزدیکتر به اهداف سند چشمانداز برساند و شرایط کشور را نسبت به امروز بهبود دهد.
