به گزارش ایرنا، افزایش شدید اجارهبها در شهر کرمان تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله کاهش ساختوساز، کاهش توان خرید خانوارها و افزایش تقاضا برای اجارهنشینی و کمبود عرضه، رشد قیمت مسکن و تورم عمومی اقتصاد قرار دارد. مجموعه این عوامل موجب شده است بازار اجاره در سالهای اخیر از تعادل فاصله بگیرد و مستاجران با هزینههایی روزافزون مواجه شوند؛ وضعیتی که نگرانیها درباره آینده این بازار و تاثیر آن بر معیشت شهروندان را افزایش داده است.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک مرکز استان کرمان روز شنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا درباره چرایی افزایش شدید اجارهبها، با بیان اینکه بازار رهن و اجاره تابع شرایط خاصی است و در بُعد اقتصاد کلان باید بررسی شود، گفت: چند موضوع باعث افزایش اجارهبها در کرمان میشود؛ یکی اینکه متاسفانه چند سالی است که دولت به بخش مسکن کمتوجه بوده و تولید مسکن بهطور قابلتوجهی کاهش پیدا کرده و در نتیجه، توازن عرضه و تقاضا به هم خورده است.
محسن شهریاری افزود: اینکه عرضه و تقاضا متعادل نیست، از مهمترین عواملی است که موجب میشود قیمت مسکن بالا برود و به دنبال آن، نرخ اجاره هم افزایش پیدا میکند.
وی با اشاره به اینکه تورم موجود در اقتصاد نیز بر افزایش اجارهبها تاثیر دارد، ادامه داد: تورم که در اثر جنگ تشدید شده، به همه بخشهای اقتصادی منتقل شده است؛ نرخ آهن، مصالح ساختمانی و لوله و اتصالات در برخی موارد ۲ تا سه برابر افزایش پیدا کرده و باعث افزاش قیمت تمامشده مسکن شده است؛ هرچه قیمت مسکن بالاتر برود اجارهبها نیز بیشتر میشود.
وی اضافه کرد: افزایش قیمت طلا و دلار هم تاثیرات روانی بر بازار مسکن دارد.
پسلرزههای عوارض شهرداری در بازار مسکن
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک مرکز استان کرمان سپس اظهار کرد: یکی از دلایلی که بهویژه در چند سال اخیر بر افزایش نرخها در بازار مسکن کرمان تاثیر داشته، مبالغ سنگینی است که شهرداریها بابت عوارض صدور پروانه و پارکینگ و دیگر موارد میگیرند که در حال حاضر، در شهر کرمان، در برخی مناطق عوارض پارکینگ به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است!
شهریاری توضیح داد: فردی که قصد دارد در یک ملک مثلا ۲۵۰ متری ۱۰ واحد بسازد، نمیتواند همه پارکینگها را تامین کند و مثلا هفت پارکینگ را میسازد و بابت بقیه باید حدود سه تا چهار میلیارد تومان پول به شهرداری بپردازد که خود این مبلغ، هزینه یک واحد مسکونی است.
وی با بیان اینکه شهروندان از مبالغ عوارض شهرداری بسیار ناراضی هستند، افزود: اگر در سطح شهر کرمان دقت کرده باشید بسیاری از افراد در حال ساخت املاک تجاری در یک طبقه هستند در حالی که باید چندین واحد مسکونی و تجاری در یک قطعه زمین احداث شود ولی وقتی سازنده میبیند که برایش نمیصرفد و باید هزینه زیادی بابت عوارض شهرداری بپردازد، عطای آن را به لقایش میبخشد.
کمبود واحدهای تجاریِ همهپسند
همواره این صحبت مطرح بوده که شهر کرمان از لحاظ تعداد واحدهای تجاری اشباع شده و مغازههای زیادی مازاد بر سرانه جمعیتی داریم و حتی شاهدیم که طبقات بالا و بسیاری از واحدها در مجتمعها و پاساژها خالی است و این یعنی اینکه کمبود واحد تجاری نداریم که عرضه و تقاضا به هم خورده باشد و هزینه اجاره تجاریها بالا رفته باشد؛ پس چرا این وضعیت را داریم؟ رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک مرکز استان کرمان در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایرنا اظهار کرد: شما الان حتی یک واحد تجاری خالی در خیابانهای کرمان نمیتوانید پیدا کنید، پاساژها هم چندان از طرف مردم مورد استقبال قرار نمیگیرند و خیلیها به دنبال مغازههای برِ خیابانها هستند.
شهریاری افزود: براساس استانداردهای جهانی، بهازای هر ۲۵۰ نفر باید یک واحد صنفی داشته باشیم، در شهر کرمان بین ۳۵ تا ۴۰ هزار واحد صنفی دارای مجوز داریم یعنی بهازای هر ۲۰ نفر یک واحد صنفی! همین، باعث گرانی کالاها و اجارهها هم شده است.
وی سپس بیان کرد: دولت برای اینکه اجارهبها افزایشی بیش از حد نداشته باشد، میزان سقف افزایش اجارهبها در واحدهای مسکونی را ۲۰ درصد اعلام کرده ولی وقتی صاحبخانه به این نرخ راضی نمیشود و مشتری هم برای نرخهای بالاتر وجود و خارج از بنگاه قرارداد مینویسند، چه میشود کرد؟ میبینیم که نرخهای دستوری از روی کاغذ فراتر نمیرود.
اجارههای چند ده میلیونی
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک مرکز استان کرمان در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایرنا که افزایش نرخ اجارهبها در کرمان نسبت به سال گذشته چند درصد بوده است؟ رقمی را اعلام کرد که برای جلوگیری از تاثیر آن بر بازار، در این گزارش ذکر نمیشود و به همین میزان اطلاعات بسنده میشود که افزایش اجارهبها در برخی مناطق شهر کرمان، امسال رشد جهشی داشته است.
شهریاری اظهار کرد: شرایط به گونهای است که اگر فردی بخواهد یک واحد مسکونی کوچک آبرومند را در شهر کرمان اجاره کند اجارهبهای کمتر از ۱۰، ۱۲ میلیون تومان وجود ندارد و این فعلا مربوط به همین تیرماه سال ۱۴۰۵ است.
وی افزود: یکی دیگر از دلایل افزایش شدید اجارهبها در کرمان، اتباع هستند که چند خانوار با هم، خانهای کلنگی را با قیمت بالا مثلا ۳۰ میلیون تومان در ماه اجاره میکنند؛ خانههایی که هیچ ایرانی حاضر نیست در آن زندگی کند ولی چند خانوار از اتباع بهصورت مشارکتی آن را اجاره میکنند و رقم بالای اجاره هم برایشان میصرفد.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک مرکز استان کرمان ادامه داد: در این شرایط کف اجارهبها بالا میرود و مالک دیگری میگوید وقتی خانه کلنگی را ماهانه ۳۰ میلیون تومان اجاره میدهند، من خانه نوساز آپارتمانی با آسانسور را نمیتوانم با رقم پایینی اجاره بدهم.
شهریاری در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایرنا که مردم معتقدند یکی از دلایل اجارهبها، نرخهای بالایی است که کارمندان و کارکنان برخی واحدهای صنعتی و معدنی ساکن در کرمان، بهدلیل توان مالی بالا، قادر به پرداخت آن هستند و همین بر بازار اجاره مسکن تاثیر گذاشته است، آیا این نظر درستی است؟ گفت: بهطور دقیق نمیتوانم چنین چیزی را تایید کنم اما آنچه که مشخص است اینکه شکاف درآمدی در کرمان بالاست و برخی نهادها حقوق بسیار بالایی برای کارمندان با سوابق و تحصیلات و شرایط یکسان میپردازند.
وی افزود: این مورد که شما به آن اشاره کردید، در شهرهایی مثل سیرجان که چنین واحدهای صنعتی و معدنی دارند تاثیر بیشتری دارد.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک مرکز استان کرمان اضافه کرد: در کل، این موضوع بیتاثیر نیست اما تاثیر آنچنانی بر نرخ اجارهبها در کرمان ندارد.
چشمانداز بازار در تابستان
شهریاری در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایرنا که پیشبینی شما از بازار اجاره مسکن کرمان در تابستان امسال چیست؟ گفت: مشکلاتی که در این زمینه داریم، ساختاری و اساسی است. اگر مسکن تولید شود قیمت کاهش پیدا کرده و بازار متعادل میشود یا حداقل اینکه گرانتر نمیشود.
وی اظهار کرد: ما به صاحبخانه میگوییم اجاره ملک شما این رقم بالایی که اعلام میکنید، نیست، به بازار خودرو اشاره میکند و میگوید ماشین اینقدر گران شده است.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک مرکز استان کرمان با بیان اینکه مالکان مسکن از بازارهای دیگر تبعیت میکنند و قیمتها را بالا میبرند، افزود: برای ایجاد تعادل در بازار، باید کالایی تولید شود که به تقاضاها پاسخ داده شود. بازار مسکن هم از این قاعده مستثنا نیست.
شهریاری ادامه داد: تا زمانی که این فرآیند اصلاح نشود و عرضه و تقاضا به تعادل نرسد، متاسفانه همین وضعیت را در بازار اجاره داریم.
وی گفت: در سالهای قبل، عرف افزایش نرخ اجارهبها در هر سال، ۲۰ تا ۳۰ درصد بود ولی در چند سال اخیر به دلیل شرایط خاص از جمله کرونا و جنگ، افزایش خیلی بیشتر شده است؛ نهتنها مسکن بلکه سایر کالاها همین وضعیت را دارند و دولت باید در این خصوص چارهاندیشی کند.
