مهرداد خزاییپول روز یکشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به وضعیت اراضی موسوم به قطعات ۱۰ هکتاری اظهار کرد: در غرب مازندران ۹۵۳ قطعه از این اراضی وجود دارد که بیش از ۵۰۰ قطعه آن در شهرستان عباسآباد واقع شده است.
وی افزود: این اراضی بر اساس قراردادهای منعقد شده در سالهای ۱۳۴۸ و ۱۳۵۴ و با شرط عدم تفکیک و تغییر کاربری به اشخاص واگذار شد و اسناد مالکیت نیز با رعایت مفاد مواد ۳۶ و ۴۱ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع صادر شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: طی سالهای گذشته در بخشی از این اراضی تغییرات مختلفی از جمله نقل و انتقال مالکیت، اجرای ناقص طرحها و در مواردی تغییر شرایط اولیه واگذاری رخ داده است که این موضوع، ضرورت نظارت مستمر بر این عرصهها را دوچندان کرده است.
خزاییپول با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان گفت: کارشناسان این مجموعه پروندههای قضایی متعددی برای ابطال قراردادها و بازگرداندن اراضی تشکیل دادهاند و به تازگی هم برای ابطال سند یکی از این قطعات به مساحت حدود سه هکتار، به دلیل اجرا نشدن تعهدات، اقدام قانونی انجام گرفته شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر در عین حال از حمایت منابع طبیعی از سرمایهگذاران قانونمند خبر داد و گفت که مالکان این اراضی در صورت اجرای طرحهای مصوب و بهروز در بخشهای کشاورزی، باغی، زراعت چوب، گلخانههای مدرن و سایر فعالیتهای تولیدی، از حمایتهای لازم برای تأمین زیرساختهایی مانند آب، برق و گاز برخوردار خواهند شد.
وی یکی از مهمترین چالشهای موجود را تعدد مالکان برخی قطعات عنوان کرد و گفت: در برخی موارد یک قطعه بیش از ۱۰۰ مالک مشاع دارد که این موضوع روند رسیدگیهای حقوقی، اجرای مفاد قراردادها و پیگیریهای قضایی را با پیچیدگی و زمانبر بودن مواجه کرده است.
خزاییپول با بیان اینکه مجموع این اراضی حدود هشت هزار هکتار وسعت دارد، اظهار کرد: حفاظت از این عرصهها به عنوان بخشی از سرمایههای طبیعی غرب مازندران از اولویتهای منابع طبیعی است و با همکاری شورای حفظ حقوق بیتالمال، تلاش میشود ضمن جلوگیری از تخلفات، نظارت بر این اراضی نیز تقویت شود.
به گزارش ایرنا، قطعات ۱۰ هکتاری موسوم به اراضی جنگلی و جلگه ای در حاشیه جنگل های غرب مازندران وجود دارد و برابر آمار از سطح ۹۵۳ قطعه ۱۰ هکتاری در این خطه شمال کشور، بیشترین آن یعنی حدود ۵۳۰ قطعه در شهرستان عباس آباد، ۲۷۸ قطعه در نوشهر و بقیه هم در شهرستان های چالوس و رویان نور واقع است.
قطعات موسوم به ۱۰ هکتاری به اراضی در غرب مازندران گفته می شود که سال ۱۳۴۶ با هدف تعیین مرز دائم جنگلها، کم کردن مشکلات حفاظت از اراضی جنگلی و جلگهای، بهرهبرداری بهینه از اراضی موجود، ایجاد درآمد برای وزارت منابع طبیعی از طریق اجاره و فروش، ازدیاد تولیدات کشاورزی، ایجاد کار برای دامداران سنتی و جنگلنشینان و بهرهبرداری از درختان در اراضی جنگلی جلگهای به نزدیکان دربار حکومت پهلوی واگذار شد ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی این اراضی به منظور احداث باغ مرکبات و زراعت چوب پس از ثبت سند به کشاورزان تحویل شد.
اگرچه طبق قانون مصوب سال ۹۲ حدود ۲۰ درصد از اراضی ملی۱۰ هکتاری به شرط عدم تخلف مجریان طرح های کشاورزی پس ازدریافت موافقت اصولی از مراجع ذیربط و تصویب طرح جدید از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری قابل تغییر کاربری به صنعتی، گردشگری، بهداشتی، درمانی، ورزشی و آموزشی است، ولی بنا به گفته برخی از مسوولان دست اندرکار، ساخت و سازهایی که تاکنون صورت گرفته فاقد مجوز بوده و یا در چارچوب قانون نبوده است
