به گزارش ایسنا، اظهارات محمد حسین روشنک - رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان - همزمان با برگزاری چهلمین نشست هیات مدیره اتاق بازرگانی و توسعه اسلامی در ترکیه، بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که آیا توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی بدون تقویت بخش خصوصی و شکلگیری همگرایی اقتصادی واقعی امکانپذیر است؟
جهان امروز، عصر ائتلافهای اقتصادی است. از اتحادیه اروپا گرفته تا آسهآن، بریکس و پیمانهای منطقهای در آمریکای لاتین و آفریقا، تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که رشد پایدار بیش از آنکه محصول تواناییهای منفرد کشورها باشد، نتیجه پیوند اقتصادها، کاهش موانع تجاری و شکلگیری بازارهای بزرگ منطقهای است. در چنین فضایی، جهان اسلام با برخورداری از دهها کشور، جمعیتی بیش از دو میلیارد نفر، منابع عظیم انرژی، بازار گسترده مصرف و موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی، همچنان نتوانسته از این ظرفیت بالقوه قدرت اقتصادی بالفعل بسازد.
اظهارات محمد حسین روشنک، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان، در حاشیه چهلمین نشست هیاتمدیره اتاق بازرگانی و توسعه اسلامی، دقیقا بر همین نقطه تمرکز دارد؛ اینکه توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی بدون افزایش تعاملات بخش خصوصی و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی این کشورها، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
اتاقهای بازرگانی؛ بازیگران فراموش شده توسعه
یکی از مهمترین محورهای سخنان روشنک، نقش اتاقهای بازرگانی در اقتصادهای مدرن است. برخلاف نگاه سنتی که اتاق بازرگانی را صرفا نهادی مرتبط با تجارت خارجی میداند، امروز در بسیاری از کشورها اتاقهای بازرگانی به پارلمانهای اقتصادی تبدیل شدهاند؛ نهادهایی که علاوه بر تجارت، نماینده صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات، گردشگری، بازار سرمایه و سایر فعالیتهای اقتصادی هستند و در فرآیند سیاستگذاری نیز اثرگذاری قابل توجهی دارند.
در اقتصادهای توسعه یافته، بخش خصوصی موتور اصلی رشد اقتصادی است و اتاقهای بازرگانی نیز بازوی مشورتی دولتها در تصمیم گیریهای اقتصادی محسوب میشوند. به همین دلیل، سیاستهای تجاری، صنعتی و سرمایهگذاری اغلب با مشارکت فعال تشکلهای اقتصادی تدوین میشود.
در ایران اما شرایط متفاوت است. به گفته رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان، سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور حدود ۲۰ درصد برآورد میشود و نزدیک به ۸۰ درصد اقتصاد همچنان در اختیار دولت، شرکتهای عمومی و نهادهای شبه دولتی قرار دارد؛ وضعیتی که باعث شده ظرفیت واقعی بخش خصوصی برای هدایت سرمایهگذاری، توسعه صادرات و افزایش بهرهوری به طور کامل فعال نشود.
خصوصیسازی؛ حلقه مفقوده اصلاحات اقتصادی
بخش مهم دیگری از این تحلیل به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بازمیگردد؛ اصلی که هدف آن کاهش تصدیگری دولت و واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی بود. هر چند طی دو دهه گذشته خصوصیسازی در دستور کار قرار داشته، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند بخش قابل توجهی از واگذاریها عملا به انتقال مالکیت میان بخشهای دولتی و شبه دولتی منجر شده و سهم واقعی بخش خصوصی چندان افزایش نیافته است.
روشنک پیشنهاد میکند طی یک برنامه پنجساله سهم بخش خصوصی از حدود ۲۰ درصد کنونی به حداقل ۵۰ درصد برسد؛ پیشنهادی که در صورت تحقق میتواند ساختار اقتصاد ایران را متحول کند. افزایش نقش بخش خصوصی تنها به معنای تغییر مالکیت نیست؛ بلکه به مفهوم افزایش رقابت، ارتقای بهرهوری، جذب سرمایهگذاری، توسعه فناوری و حضور فعالتر بنگاههای ایرانی در بازارهای بینالمللی خواهد بود. تجربه بسیاری از اقتصادهای نوظهور نیز نشان داده است که بدون حضور گسترده بخش خصوصی، رشد اقتصادی پایدار امکانپذیر نیست.
اما یکی از مهمترین ظرفیتهایی که در سخنان رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان مورد تأکید قرار گرفت، توسعه همکاریهای اقتصادی میان کشورهای اسلامی است.
این کشورها علاوه بر اشتراکات فرهنگی و مذهبی، در بسیاری از حوزههای اقتصادی نیز مکمل یکدیگر هستند. برخی از آنها منابع عظیم انرژی در اختیار دارند، برخی دیگر قطب تولید محصولات صنعتی هستند، گروهی بازارهای بزرگ مصرفی محسوب میشوند و تعدادی نیز در حوزه فناوری، لجستیک یا خدمات مالی جایگاه قابل توجهی دارند.
با این حال، حجم تجارت درون کشورهای اسلامی همچنان فاصله قابل توجهی با ظرفیتهای موجود دارد. بخش عمده تجارت خارجی بسیاری از این کشورها با اقتصادهای بزرگ خارج از جهان اسلام انجام میشود؛ موضوعی که نشان میدهد هنوز زنجیرههای ارزش منطقهای میان کشورهای اسلامی به شکل مؤثر شکل نگرفته است. در چنین شرایطی، توسعه اقتصاد حلال، ایجاد زنجیرههای مشترک تولید، سرمایهگذاریهای فرامرزی، همکاریهای صنعتی و تسهیل تجارت میتواند زمینه شکلگیری یک بازار اقتصادی قدرتمند را فراهم کند.
ایران و فرصتهای همکاری با آسیای میانه
یکی از ابعاد مهم این رویکرد، توسعه روابط اقتصادی ایران با کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان است. در سالهای اخیر، روابط سیاسی و اقتصادی تهران و دوشنبه روندی رو به رشد داشته و ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه حملونقل، انرژی، معدن، صنایع غذایی، خدمات فنی و مهندسی و سرمایهگذاری مشترک ایجاد شده است.
از سوی دیگر، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و حضور فعالتر در نهادهای اقتصادی منطقهای، فرصتهای جدیدی برای توسعه همکاریهای تجاری با کشورهای همسایه و اسلامی فراهم کرده است.
روشنک نیز با اشاره به نقش فعالتر اتاق ایران در سازمان همکاری شانگهای و اتاقهای بازرگانی کشورهای اسلامی، این روند را نشانهای از ارتقای جایگاه بخش خصوصی ایران در تعاملات منطقهای میداند.
اقتصاد حلال؛ مزیتی که هنوز بهرهبرداری نشده است
اقتصاد حلال امروز دیگر صرفا به صنایع غذایی محدود نیست. این مفهوم طی سالهای اخیر به حوزههایی همچون گردشگری، دارو، لوازم آرایشی، خدمات مالی، بیمه، پوشاک و حتی فناوری اطلاعات نیز گسترش یافته و ارزش بازار جهانی آن به چندین تریلیون دلار رسیده است.
کشورهای اسلامی در صورت هماهنگی بیشتر میتوانند سهم قابل توجهی از این بازار جهانی را در اختیار بگیرند. ایران نیز با برخورداری از ظرفیتهای گسترده تولیدی، صنایع غذایی، دارویی و کشاورزی، امکان تبدیل شدن به یکی از بازیگران اصلی این حوزه را دارد؛ مشروط بر آنکه موانع صادرات، محدودیتهای بانکی و مشکلات لجستیکی کاهش یابد.
تعامل با جهان؛ مکمل توسعه داخلی
در بخش دیگری از سخنان روشنک، دو اولویت اصلی برای رشد اقتصادی ایران مطرح میشود؛ نخست، گسترش تعاملات اقتصادی با جهان، به ویژه کشورهای اسلامی و کشورهایی که روابط اقتصادی سازندهای با ایران دارند و دوم، اجرای واقعی سیاستهای خصوصیسازی.
در واقع این دو محور مکمل یکدیگر هستند. اقتصاد رقابتی بدون دسترسی به بازارهای بینالمللی شکل نمیگیرد و توسعه تجارت خارجی نیز بدون حضور فعال بخش خصوصی امکانپذیر نیست.
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهایی همچون محدودیت سرمایهگذاری، کاهش بهرهوری، نوسانات ارزی و محدودیتهای تجاری مواجه است، تقویت دیپلماسی اقتصادی و افزایش سهم بخش خصوصی میتواند بخشی از این مشکلات را کاهش دهد.
واقعیت آن است که همگرایی اقتصادی جهان اسلام دیگر یک انتخاب صرف نیست، بلکه ضرورتی است که از دل تحولات اقتصاد جهانی برمیآید. کشورهایی که بتوانند در قالب شبکههای منطقهای، زنجیرههای ارزش مشترک و سرمایهگذاریهای فرامرزی همکاری کنند، سهم بیشتری از تجارت و رشد اقتصادی آینده خواهند داشت.
برای ایران نیز این مسیر تنها از تقویت واقعی بخش خصوصی، اجرای مؤثر سیاستهای اصل ۴۴، ارتقای جایگاه اتاقهای بازرگانی، تسهیل فضای کسبوکار و توسعه دیپلماسی اقتصادی میگذرد. در چنین چارچوبی، همکاری با کشورهای اسلامی و همسایگان منطقهای میتواند نه تنها به افزایش صادرات و جذب سرمایهگذاری منجر شود، بلکه زمینه شکلگیری اقتصادی رقابتیتر و مقاومتر را نیز فراهم آورد؛ اقتصادی که موتور محرک آن، بخش خصوصی توانمند و تعامل سازنده با اقتصادهای منطقه باشد.
انتهای پیام
