نشست تخصصی «آشنایی با اهمیت، مزایا و چگونگی تأسیس صندوق تضمین غیردولتی استان فارس» با حضور مدیران، سرمایهگذاران، فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه تولید و سرمایهگذاری امروز پنجشنبه ۱۸ تیر به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس برگزار شد.
در این نشست رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، به تشریح ظرفیتهای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و نقش صندوقهای تضمین در تسهیل سرمایهگذاری و تأمین مالی واحدهای اقتصادی پرداخت.
جعفر قادری با بیان اینکه قوانین جدید با هدف رفع موانع موجود در مسیر تولید و سرمایهگذاری تدوین شدهاند، اظهار کرد: استفاده صحیح از ظرفیتهای قانونی پیشبینیشده در حوزه تأمین مالی میتواند به رونق تولید، افزایش سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
وی در ادامه با تشریح فلسفه تشکیل صندوقهای تضمین، نقش و کارکرد این صندوقها، انواع صندوقهای تضمین و تفاوت میان صندوقهای تضمین دولتی و غیردولتی، ساختار و سازوکار فعالیت صندوقهای تضمین غیردولتی را تبیین کرد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با تأکید بر ضرورت آشنایی فعالان اقتصادی با ابزارهای نوین تأمین مالی گفت: آگاهی از قوانین و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود میتواند زمینه استفاده مؤثرتر از فرصتهای سرمایهگذاری و تأمین مالی را برای بنگاههای اقتصادی فراهم کند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: در استان فارس آمادگی لازم برای همراهی با فعالان حوزه صنعت، تولید و سرمایهگذاری به منظور معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و تسهیل بهرهبرداری از فرصتهای ناشی از آن وجود دارد.
قادری برگزاری نشستهای تخصصی را در ارتقای دانش حقوقی و اقتصادی فعالان بخش خصوصی مؤثر دانست و اظهار کرد: افزایش آگاهی نسبت به قوانین و ابزارهای مالی جدید، نقش مهمی در کاهش ریسک فعالیتهای اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری دارد.
وی در پایان، قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها را یکی از مهمترین اقدامات در توسعه ابزارهای تضمین کشور عنوان کرد و گفت: این قانون با فراهم کردن بستر حقوقی لازم برای تأسیس صندوقهای تضمین دولتی و غیردولتی، امکان شکلگیری صندوقهای تضمین ملی، منطقهای، عمومی و تخصصی را فراهم کرده است.
به گفته قادری، تعیین شرایط تأسیس، حداقل سرمایه، ضوابط فعالیت و نظام رتبهبندی صندوقهای تضمین در آییننامههای اجرایی این قانون، میتواند زمینه کاهش ریسک اعتباری، تسهیل دسترسی بنگاهها به منابع مالی و تقویت سرمایهگذاری و تولید را فراهم کند.
صندوقهای تضمین خصوصی میتوانند مسیر حمایت از تولید و سرمایهگذاری را هموار کنند
رئیس اتاق بازرگانی فارس هم در این نشست با تأکید بر نقش مهم ابزارهای نوین مالی در توسعه اقتصادی گفت: ایجاد و تقویت صندوقهای تضمین غیردولتی میتواند گامی مؤثر برای کاهش ریسک سرمایهگذاری، حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل فعالیتهای اقتصادی باشد.
محمد صادق حمیدیان افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا، ارائه خدمات تضمینی توسط شرکتهای بیمه به سرمایهگذاران، یکی از ابزارهای مهم حمایت از فعالیتهای اقتصادی است، اما در کشور ما این ظرفیت هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است.
وی اظهارکرد: یکی از نمونههای روشن این موضوع، نقش شرکتهای بیمه در اقتصادهای توسعهیافته است؛ بهگونهای که بیمهها علاوه بر پوشش خسارتها، در فرآیندهای اقتصادی و کاهش ریسک سرمایهگذاری نیز نقش فعال دارند، در حالی که در ایران این نقش هنوز محدودتر از ظرفیت واقعی آن است.
حمیدیان ادامه داد: برای نمونه، یک شرکت بیمه ممکن است یک واحد تولیدی را در برابر حوادث مختلف و آل ریسک تحت پوشش قرار دهد، اما در بسیاری از موارد حاضر نیست در فرآیندهای تأمین مالی و تضمین سرمایهگذاری نیز نقشآفرینی کند؛ در حالی که در بسیاری از کشورها این وظایف بخشی از مأموریت نهادهای تضمینکننده و بیمهای محسوب میشود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته در این زمینه اضافه کرد: در برخی کشورها، بسیاری از فرآیندهای فنی نظارتی و تضمینی به جای آنکه صرفاً بر عهده دستگاههای دولتی باشد، از طریق سازوکارهای بیمهای و بخش خصوصی انجام میشود؛ چراکه این مجموعهها در قبال پذیرش ریسک و جبران خسارت، مسئولیت مستقیم دارند.
حمیدیان با بیان اینکه توسعه صندوقهای تضمین خصوصی میتواند به بهبود فضای کسبوکار کمک کند، افزود: این صندوقها میتوانند با ارائه ضمانتهای لازم، دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی را تسهیل کرده و بخشی از دغدغههای سرمایهگذاران و تولیدکنندگان را کاهش دهند.
وی با تأکید بر ضرورت فراهم شدن بسترهای قانونی و اجرایی مناسب برای فعالیت این صندوقها اظهار کرد: امیدواریم با صدور مجوزلازم و شکلگیری صندوقهای توانمند، شاهد تقویت نقش بخش خصوصی در رشد تولید، سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی کشور باشیم.
انتهای پیام
