به گزارش خبرنگار ایرنا، اکنون مسئولان و فعالان اقتصادی با عزمی راسخ، از رفع موانعی چون ضعف زیرساختها، اصلاح سیاستهای ارزی و فعالسازی دیپلماسی اقتصادی سخن میگویند تا با بهکارگیری این پتانسیلهای مغفول، فارس را به جایگاه واقعی خود در تجارت خارجی بازگردانند و مسیر رشد پایدار و رقابتی را هموار سازند.
استان فارس با برخورداری از تولید انبوه محصولات باغی، معدنی، دامی، صنایع دستی، گیاهان دارویی و تولیدات صنعتی، یکی از قطبهای بالقوه صادراتی کشور به شمار میرود. با این حال، سهم این استان از صادرات غیرنفتی کشور همچنان کمتر از حد انتظار است و فعالان بخش خصوصی معتقدند که با فراهمسازی زیرساختها و رفع موانع، میتوان شتاب بیشتری به این روند بخشید.
بر اساس نظر کارشناسان، ضعف در شبکه حملونقل ریلی و جادهای، کمبود سردخانههای استاندارد و فرآیندهای پیچیده گمرکی از مهمترین موانعی هستند که علیرغم مزیتهای متعدد، همچنان بر سر راه توسعه صادرات فارس سنگاندازی میکنند؛ بهگونهای که تکمیل کریدورهای مواصلاتی، احداث پایانههای تخصصی صادراتی و راهاندازی مناطق ویژه اقتصادی میتواند نقشی تعیینکننده در تسهیل این مسیر ایفا کند و زمینهساز جهشی بزرگ در تجارت استان شود.
از دل بحران تا احیای بازارهای راهبردی؛ دیپلماسی هوشمند در عمل
بحث صادرات غیرنفتی بهعنوان یکی از راهبردهای کلان دولت، در سال گذشته با کارزار سنگین جنگ ترکیبی و تحریمهای ظالمانه دشمن مواجه شد که بخش اقتصاد را به یکی از اهداف اصلی حملات خود تبدیل کرده بود.
در این میدان نابرابر، دستگاههای اجرایی، تشکلهای خصوصی و فعالان اقتصادی، مقاومتی کمنظیر به نمایش گذاشتند و با مدیریت بحران، اقتصاد کشور را از پیچهای خطرناک عبور دادند.
با این حال، روابط تجاری با کشورهای عربی حوزه خلیجفارس که همواره بهعنوان شرکای تجاری و حتی سکوی پرتاب کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی محسوب میشدند، در مقاطعی به صفر رسید اما امروز، با دیپلماسی هوشمندانه دولتمردان، زمینه احیای این بازارها فراهم شده و تحقق این مهم، با برنامهریزی دقیق و رویکردی تعاملی و فرابخشی، نویدبخش بازگشت پررنگ فارس به بازارهای منطقه است.
گذار از اقتصاد دفاعی و تابآوری به سوی اقتصادی پویا و رقابتی، نیازمند بازسازی و ترمیم تمامی مؤلفههای زیرساختی در داخل و نیز بازتعریف مناسبات بینالمللی است تا با توسعه زنجیرههای ارزش و عبور از خامفروشی، به تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا و صادراتمحور دست یابیم؛ مسیری که امروز با جدیت دنبال میشود.
روند صادرات فارس در یک نگاه
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس با ارائه جزئیات آماری، از افول محسوس صادرات استان خبر داد.
کریم مجرب اعلام کرد که صادرات غیرنفتی استان از لحاظ مقدار وزنی در سال ۱۳۹۶ حدود یک هزار و ۱۷۹ تن بوده که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۲ هزار و ۸۲۴ میلیون دلار رسیده است، اما با مقایسه با مدت مشابه سال قبل، با کاهش ۴۲ درصدی وزنی مواجه شدهایم.
وی افزود: ارزش صادرات نیز از سه هزار و ۴۶۶ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ به ۲ هزار و ۸۲۴ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است؛ بررسی تفکیکی منشا تولید نشان میدهد که سهم کشاورزی ۱۴۱ میلیون دلار، معدن یک هزار و ۱۳۰ میلیون دلار و صنعت یک هزار و ۵۵۳ میلیون دلار بوده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: عمده محصولات صادراتی استان شامل انواع فرآوردههای پتروشیمی، شمش آلومینیوم، محصولات پالایشگاهی، کربنات سدیم، سیمان و کلینکر، گیاهان دارویی و کنسروجات هستند که در این میان، پتروشیمی و پالایشگاهی بیشترین ارزش دلاری را به خود اختصاص دادهاند.
مجرب افزود: همچنین ترکیه، چین، امارات متحده عربی، عمان، هندوستان، آفریقای جنوبی، عراق و تونس، مهمترین مقاصد صادراتی کالاهای فارس بودهاند؛ در حوزه کارتهای بازرگانی نیز آمار نشان از رشد چشمگیر دارد؛ بهطوری که تعداد کارتهای بازرگانی از یک هزار و ۱۰۵ فقره در سال ۱۴۰۲ به چهار هزار و ۴۵۷ فقره در سال ۱۴۰۴ رسیده است که نشاندهنده افزایش تمایل فعالان اقتصادی برای ورود به عرصه صادرات و نویدبخش آیندهای روشنتر است.
استاندار فارس: باید موانع را برداریم تا موتور صادرات روشن شود
استاندار فارس در واکنش به این وضعیت، بر ضرورت رفع موانع قانونی و اجرایی برای جهش صادراتی تاکید کرد.
حسینعلی امیری با بیان اینکه صادرات غیرنفتی پیشنیازهایی دارد که بخشی از آن مانند تسهیلات گمرکی فراهم شده، گفت: چنانچه قوانین و مقررات موجود مانعی ایجاد میکنند، باید اصلاح شوند تا روند صادرات روانتر شود.
وی افزود: علاوه بر شناسایی بازارهای جدید، بهویژه در کشورهای حوزه نوروز، باید بهسوی صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا و وزن کم حرکت کنیم؛ چراکه این کالاها هم متقاضی بیشتری دارند و از نظر حملونقل و مصرف سوخت بهصرفهتر هستند.
استاندار فارس همچنین با اشاره به تکلیف دولت به وزارت امور خارجه برای فعالسازی بخشهای بازرگانی در سفارتخانهها، بر معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای استان به رایزنهای بازرگانی تاکید کرد و این اقدامات را گامهای موثری در مسیر رشد دانست.
واکاوی سهگانه دلایل کاهش صادرات؛ شناسایی موانع برای عبور سریعتر
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس نیز با تایید آمار کاهشی، بهطور دقیقتر به واکاوی دلایل این افت پرداخت.
محمدصادق حمیدیان سه عامل کلیدی شامل پیامدهای جنگ اخیر، افزایش سرسامآور هزینههای حملونقل و محدودیتهای ناشی از سیاستهای بازگشت ارز حاصل از صادرات را مهمترین دلایل عنوان کرد.
وی توضیح داد که تنشهای منطقهای اختلال جدی در مبادلات کشتیرانی ایجاد کرد و در مقاطعی، تردد کشتیها به مقاصدی مثل امارات و عمان را با محدودیت مواجه ساخت که مستقیما بر صادرات فارس اثر گذاشت؛ همچنین صادرات محصولات فسادپذیر کشاورزی نظیر ماهی، میگو و سبزیجات که از طریق هوایی انجام میشد، بهشدت تحت تاثیر این شرایط قرار گرفت، اما با فروکش کردن تنشها و مدیریت هوشمندانه، چراغ امید برای بازگشت به روزهای اوج روشن شده است.
ضرورت بازنگری در سیاستهای ارزی و بازگشت ارز؛ گامی به سوی شفافیت و حمایت
حمیدیان با اشاره به معضل بازگشت ارز، گفت: سختگیریهای اعمالشده باعث شد بخشی از صادرات از مسیرهای رسمی استان خارج و از گمرکات مرزی انجام شود که خود عاملی برای ثبتنشدن آمار در حساب استان است.
وی با اعلام اینکه ۳۸۹ نفر از دارندگان کارت بازرگانی طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ به دلیل مغایرتهای ارزی به مراجع قضایی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: بررسیهای بعدی نشان داد که بسیاری از این افراد تعهدات خود را ایفا کردهاند و در برخی موارد، شرایط خاص بخش کشاورزی بهدرستی لحاظ نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس از پیگیری جدی این موضوع در سطح ملی خبر داد و بر ضرورت برگزاری جلسات کارشناسی با حضور تعزیرات حکومتی و دستگاههای مرتبط تاکید کرد و افزود: باید موضوع بازگشت ارز با رویکردی علمی و متناسب با واقعیتهای فعالیت صادرکنندگان بررسی شود.
وی با اشاره به شکلگیری رقابتهای اقتصادی نوین در منطقه، بر نقش کلیدی صادرات در توسعه استان و کشور تاکید کرد و با ابراز امیدواری از اصلاح سیاستها، خواستار حمایت هرچه بیشتر از فعالان این عرصه برای تقویت حضور در بازارهای هدف شد.
