در شرایطی که امید به باز شدن پایبند تحریم از اقتصاد ایران وجود دارد، پرسش اساسی این است که مشکل در کمبود منابع است یا در شیوه حکمرانی ما بر این منابع؟ پاسخ تجربه جهانی به این سوال شفاف است. هیچ کشوری صرفاً با اتکا به منابع طبیعی ثروتمند نشده است. آنچه منابع را به رفاه، اشتغال و فناوری تبدیل میکند، کیفیت سیاست صنعتی و حکمرانی اقتصادی که با حکمرانی مشارکتی صورت می پذیرد.
تجربه چین، کره جنوبی، مالزی و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس نشان میدهد دولتهای موفق، منابع طبیعی را نقطه آغاز توسعه دانستهاند، نه مقصد آن. آنها با طراحی سیاست صنعتی، سرمایهگذاری در فناوری، توسعه سرمایه انسانی، حمایت هوشمند از صنایع و اتصال بنگاهها به بازارهای جهانی توانستهاند مزیت رقابتی پایدار ایجاد کنند.
در ایران نیز اسناد بالادستی کشور طی سالهای گذشته بر همین اصول تأکید کردهاند. بررسی نظاممند این اسناد نشان میدهد پنج محور بیش از همه تکرار شدهاند: دیپلماسی تجاری فعال، پیوند صنعت با اقتصاد دانشبنیان، اصلاح نظام مدیریتی، تنظیمگری کارآمد و توسعه سرمایهگذاری. این پنج محور در کنار هم، تصویری از یک نظام حکمرانی صنعتی ارائه میکنند که اگر به درستی اجرا شود، میتواند موتور تحول اقتصاد ایران باشد.
اما چالش اصلی در ایران امروز ما نبود سیاست نیست؛ بلکه فقدان صلاحیت اجرای منسجم است. ایران طی دو دهه گذشته اسناد راهبردی متعددی تدوین کرده، اما اغلب آنها در مرحله اجرا با تغییر دولتها، ناهماهنگی دستگاهها، بیثباتی مقررات و ضعف نظام ارزیابی روبهرو شدهاند.
از نگاه بخش خصوصی، مهمترین مطالبه تدوین سند جدید نیست؛ ما از دولت می خواهیم ثبات ایجاد کند، پیشبینیپذیر باشد و اعتماد در محیط کسبوکار فراهم کند. سرمایهگذار بیش از هر چیز به قواعد پایدار، دسترسی به بازار، تأمین مالی، امنیت حقوق مالکیت و امکان برنامهریزی بلندمدت نیاز دارد.
امروز نیز مفهوم سیاست صنعتی دچار تحول شده است. اگر در گذشته محور سیاست صنعتی، فولاد، سیمان یا پتروشیمی بود، اکنون داده، هوش مصنوعی، مراکز داده، نیمههادیها، رایانش ابری و فناوریهای دیجیتال به موتورهای جدید رشد اقتصادی تبدیل شدهاند. بنابراین سیاست صنعتی آینده ایران باید علاوه بر صنایع انرژیبر، اقتصاد دیجیتال را نیز به عنوان یکی از ستونهای اصلی توسعه در نظر بگیرد و بنیان تحول در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی باشد
اتاق بازرگانی، تشکلهای اقتصادی و بخش خصوصی میتوانند در این تحول نقش مهمی ایفا کنند. سیاست صنعتی موفق زمانی شکل میگیرد که دولت، دانشگاه و بنگاه اقتصادی در یک چارچوب مشترک همکاری کنند؛ دولت نقش تنظیمگر و تسهیلگر را بر عهده گیرد، دانشگاه دانش و فناوری تولید کند و بخش خصوصی سرمایهگذاری و نوآوری را پیش ببرد.
در نهایت، شاید مهمترین درس برای اقتصاد ایران این باشد که مزیت رقابتی آینده نه از منابع زیرزمینی، بلکه از کیفیت حکمرانی، نوآوری و توانایی اتصال اقتصاد ایران به زنجیرههای ارزش جهانی شکل خواهد گرفت. کشورهایی که این واقعیت را زودتر پذیرفتهاند، امروز صادرکننده فناوری هستند؛ و کشورهایی که همچنان تنها بر منابع طبیعی تکیه دارند، سهم کمتری از اقتصاد آینده خواهند داشت. این همان انتخاب راهبردی است که پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد
