به گزارش ایرنا، مسعود امامی یگانه روز پنجشنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل با بیان اینکه فعالیت در حوزه تولید و کسب و کار در شرایط کنونی نوعی جهاد است، مشارکت و پیگیری دستگاهها برای حل مسائل بخش تولید را مورد تاکید قرار داد.
وی همچنین مسئولیت بانکها در راستای رونق اشتغال و بهدنبال آن کاهش مسائل اجتماعی ناشی از بیکاری در جامعه را یادآور شد و سرعتبخشی به پرداخت وامهای تکلیفی و وامهای مصوب در جریان سفر رییس جمهور را خواستار شد.
استاندار اردبیل با اشاره به تصویب اختصاص ۱۶۵ هزار میلیارد ریال وام بانکی به واحدهای تولیدی و صنعتی استان، اظهار کرد: برش شهرستانی این وامها برای طرحهای منطقه مشخص شده است و بانکها با فرمانداریها در راستای پرداخت آن همکاری لازم را بهعمل آورند.
وی همچنین به برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان اردبیل در سال گذشته و آغاز اجرای ۲۸ طرح با ارزش ۴۲۰ هزار میلیارد ریال اشاره کرد و افزود: باید اجرای سایر تفاهمنامههای به امضا رسیده در این همایش نیز مورد پیگیری قرار بگیرد و نتیجه آنها به مردم اطلاعرسانی شود.
امامی یگانه در ادامه بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: با وجود حمایتهای انجامگرفته از واحدهای تولیدی در خصوص انرژی، این واحدها نیز باید تکلیفهای خود را انجام دهند و هزینههای انرژی را پرداخت کنند تا تعادل لازم در این راستا حفظ شود.
وی ضرورت ورود واحدهای صنعتی برای تولید انرژی تجدیدپذیر را یادآور شد و اضافه کرد: عملیات اجرایی ۱۵۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر در نقاط مختلف استان اردبیل آغاز شده است که به مرور زمان مشکل ناترازی را برطرف میکند.
استاندار اردبیل در ادامه به لزوم آغاز طرحهای سرمایهگذاری در منطقه آزاد تجاری اشاره کرد و گفت: با تشکیل و راهاندازی مرکزهای اداری و ساختمان اتاق بازرگانی در این منطقه، از ظرفیتهای منطقه آزاد برای واردات نیز باید استفاده شود.
وی همچنین سهم صادرات نزدیک به ۲۸۰ میلیون دلاری استان اردبیل را یادآور شد و بیان کرد: دستگاههای اجرایی مرتبط باید هدفگذاری لازم را برای تولید محصولات صادراتمحور مبتنی بر فعالیتهای دانشبنیان انجام دهند.
حمایت از سرمایهگذار در راستای حقوق عامه باشد
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل نیز در نشست کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری با انتقاد از انجام نشدن تعهد برخی سرمایهگذاران در قبال اراضی دولتی واگذار شده، پیگیری جدی ادارههای منابع طبیعی، جهادکشاورزی و شرکت شهرکهای صنعتی برای اعاده اراضی واگذار شده و فسخ قراردادها در راستای صیانت از حقوق بیت المال را خواستار شد.
جلال آفاقی اضافه کرد: مصوبههای همه کمیسیونها، کارگروها و نشستهای مرتبط در حوزه سرمایهگذاری باید بر مبنای قانون با رعایت مقررات و ضوابط قانونی باشد و در کنار حمایت از تولید و سرمایهگذاری به طور حتم باید حقوق عامه و دولتی و بیت المال لحاظ شود و تمام اقدامها در راستای حقوق عمومی باشد.
وی به عملکرد غیرقابل قبول برخی بانکهای استان اردبیل نیز اشاره داشت و تاکید کرد: همه بانکهای عامل باید بر اساس مصوبه سفر رییس جمهور، وامها و اعتبارهای لازم برای افزایش تولید و سرمایه گذاری را به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کنند.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل در ادامه بر ضرورت پرداخت بدهیهای شرکتهای گاز و برق استان اردبیل از سوی شرکتهای خصوصی بدهکار در راستای حقوق عمومی، جلوگیری از هرگونه سوء استفاده آنها به بهانههای مختلف و ضرورت اعمال مقررات قانونی برای استنکافکنندگان تاکید کرد.
بیش از یک هزار و ۱۴۰ واحد تولیدی با اشتغال افزون بر ۴۰ هزار نفر در نقاط مختلف استان اردبیل از جمله ۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی دولتی و بخش خصوصی فعالیت دارند که بیشتر آنها در مرکز استان مستقر هستند.
استان اردبیل با ۱۲ شهرستان و جمعیت افزون بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در شمال غربی ایران، همجوار با استانهای آذربایجانشرقی، زنجان، گیلان و در همسایگی کشور جمهوری آذربایجان واقع شده است.
