خبرآنلاین - بزرگ‌ترین تراژدی امروز، این است که نهادی که باید در برابر تهدیدات خارجی سد باشد، به یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد تضاد درونی و تفرقه در جامعه تبدیل شده است. تبدیل شدنِ «نظم» به «ترس» و «قانون» به «دستورات نظامی»، باعث شده است که فاصله میان مردم و حاکمیت به شکلی بی‌سابقه افزایش یابد. وقتی چکمه‌های نظامی به جای پادگان، در خیابان‌ها برای سرکوب مطالبات مشروع مردم و در اتاق‌های فکر برای مدیریت اقتصاد و سیاست ظاهر می‌شوند، این یعنی سقوط هرگونه استانداردی از حاکمیت قانون.

سیاست «تخریب و بازسازی» که توسط این جریان پیش برده می‌شود، در واقع چیزی جز تلاشی برای حذف هر چه بوی تخصص، دموکراسی و مدارا می‌دهد نیست. تکیه بر قدرت سخت برای حل مسائل پیچیده اجتماعی، نشان‌دهنده یک شکست تحلیل‌گرانه و بی‌کفایتی در درک نیازهای یک ملت مدرن است. هیچ تضاد اجتماعی و سیاسی در تاریخ بشر با تکیه بر سلاح و تهدید حل نشده است؛ بلکه تنها زخم‌ها را عمیق‌تر و کینه‌ها را ماندگارتر کرده است.

حضور پررنگ و مداخله‌جویانه در امور اجرایی و اقتصادی، نه تنها منجر به فساد گسترده و ایجاد اقتصادهای موازی شده، بلکه باعث شده است که meritocracy (شایسته‌سالاری) جای خود را به «وفاداری‌های نظامی» بدهد. در چنین سیستمی، تخصص قربانی تعصب می‌شود و هر کسی که بخواهد با منطق و عقل ملی مسیر را تغییر دهد، با دیواری از تهدید و سرکوب مواجه می‌شود.

باید به این حقیقت اذعان کرد که هر نهادی که خود را بالاتر از قانون بداند و هر سازمانی که پاسخگویی خود را در برابر مردم انکار کند، در واقع در حال تخریب زیربنای امنیت ملی است. امنیت واقعی در گروی «رضایت عمومی» و «احترام به کرامت انسانی» است، نه در گروی تعداد بازداشت‌ها یا شدت ضربات باتوم در کوچه‌ها.

تا زمانی که تفکیک میان «امور نظامی» و «امور مدنی» رعایت نشود و نهادهای قدرت به جای سرکوب، به دنبال گفتگو و پذیرش تفاوت‌ها نباشند، این شکاف عمیق میان مردم و ساختار قدرت، تنها به ویرانی منجر خواهد شد. تاریخ گواه است که هیچ قدرتی بر پایه ترس ابدی نیست و هر نظامی‌گری که بخواهد جایگزین عقل و عدالت شود، در نهایت با طوفانی از خشم مردم روبرو خواهد شد.

وقت آن است که امنیت از تعریف «حفاظت از نظام قدرت» به تعریف «حفاظت از حقوق مردم» تغییر مسیر دهد.

۴۲/۴۲