به گزارش روز شنبه ایرنا، کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب (سپال) در گزارشی ویژه که در تارنمای رسمی این نهاد منتشر شده، هشدار داد که حتی اگر پیشرفتهای دیپلماتیک اخیر بر سر جنگ علیه ایران پایدار بماند، به این معنا نیست که عادیسازی فوری بازارها رخ خواهد داد؛ عادیسازی فعالیتهای تولیدی در کشورهای خلیج فارس و جریانهای تجاری از طریق تنگه هرمز زمانبر خواهد بود.
این سند میافزاید که صرفنظر از اینکه قیمت کالاهای انرژی در ماههای آینده چگونه تحول یابد، میانگین قیمت در سال ۲۰۲۶ بالاتر از سال ۲۰۲۵ خواهد بود؛ با در نظر گرفتن قیمتهای مشاهدهشده تا ژوئن (خرداد- تیر) و فرض قیمت نفت برنت معادل ۷۵ تا ۸۰ دلار در هر بشکه برای باقیمانده سال جاری میلادی، پیشبینی میشود میانگین سالانه در سال ۲۰۲۶میلادی، ۲۰ تا ۲۵ درصد بالاتر از ۶۹ دلار در هر بشکهای باشد که در سال ۲۰۲۵ ثبت شد.
خوسه مانوئل سالاسار دبیر اجرایی سپال تاکید کرد: «خصومتهای میان ایالات متحده و [رژیم] اسرائیل از یک سو، و جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، بار دیگر ابعاد وابستگی متقابل اقتصاد جهانی و سرعتی که اختلالها و شوکها در کشورها و مناطق منتقل میشوند را آشکار میسازد. کانالهای انتقال متعددی وجود دارد. با این حال، این کانالها به صورت یکنواخت عمل نمیکنند؛ تاثیر آنها به شکل ادغام بینالمللی هر اقتصاد، ساختار تولیدی آن و روابط تجاری و مالی آن با سایر نقاط جهان بستگی دارد.»
سپال در گزارش خود ۶ کانال برای انتقال تاثیرات به آمریکای لاتین و کارائیب شناسایی کرده است: ۲ کانال (کانالهای تجاری و مالی) که میتوانند برای صادرکنندگان خالص انرژی مثبت باشند اما برای کشورهایی که صادرکننده خالص انرژی نامطلوب هستند؛ و چهار کانال که برای همه کشورهای منطقه نامطلوب هستند.
اولین کانال انتقال، کانال تجاری است. علاوه بر اثرات غیرمستقیم ناشی از اختلالات در زنجیرههای تامین و افزایش هزینههای لجستیکی تجارت بینالملل، جنگ علیه ایران از طریق تغییر در قیمت انرژی و سایر کالاهای صادراتی یا وارداتی، تاثیر مستقیمی بر تراز تجاری آمریکای لاتین و کارائیب دارد.
افزایش قیمت انرژی، تراز تجاری صادرکنندگان خالص انرژی را بهبود میبخشد و تراز واردکنندگان خالص را (که از نظر عددی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای منطقه را تشکیل میدهند) وخیمتر میکند. در سناریویی که قیمت نفت ۲۵ درصد بالاتر از سال ۲۰۲۵ باشد، تاثیر تراز تجاری برای آمریکای لاتین و کارائیب در مجموع (۰.۰۵+ واحد درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶) و برای آمریکای جنوبی (۰.۱۳+ واحد درصد) اندکی مثبت است، اما برای کشورهای کارائیب غیرصادرکننده هیدروکربن و گروه متشکل از آمریکای مرکزی، هائیتی و جمهوری دومینیکن منفی است (به ترتیب ۰.۵- و ۰.۹- واحد درصد).
دومین کانال انتقال، کانال مالی (بودجهای) است. برخی دولتها تصمیم گرفتهاند بخشی از شوک قیمت انرژی را از طریق کاهش مالیات سوخت یا استفاده از سازوکارهای دیگر برای حفاظت از قدرت خرید خانوارها جذب کنند. در کشورهایی که صادرکننده خالص انرژی هستند، افزایش درآمدهای مالی ناشی از قیمتهای بالاتر این کالاها، تا حدی این هزینه مالی را تعدیل میکند، اما برای واردکنندگان خالص، این افزایش مخارج با درآمد بالاتر جبران نمیشود و به وخامت بیشتر حسابهای مالی میانجامد.
با این حال، چهار کانال دیگر وجود دارد که پیامدهای منفی برای صادرکنندگان خالص انرژی و واردکنندگان خالص انرژی بهطور یکسان دارند: کانال قیمتها (تورم) ، کاهش آهنگ فعالیت اقتصادی جهانی، کانال مالی (ارزی/اعتباری) و کانال سیاست پولی.
به گفته سپال، افزایش قیمت سوخت قدرت خرید خانوارها را در سراسر منطقه تضعیف میکند؛ هم بهطور مستقیم، به دلیل سهم آن در سبد مصرفی و هم بهطور غیرمستقیم، با گرانتر کردن حملونقل و توزیع سایر کالاها. این امر با افزایش مستقیم قیمت کودهای شیمیایی تشدید میشود؛ عرضه کودها (همانند نفت و گاز) تا حد زیادی در خلیج فارس متمرکز است که با وقفه زمانی مشخصی، فشار صعودی بر قیمت مواد غذایی وارد میکند و خطر ناامنی غذایی بیشتر در منطقه را افزایش میدهد.
علاوه بر این فشار بر قیمتهای داخلی، کانالی مرتبط با کاهش فعالیت اقتصادی جهانی وجود دارد: این درگیری بر چشمانداز رشد جهانی تاثیر گذاشته است و هرچه این چشمانداز بیشتر وخیم شود، تقاضای خارجی برای منطقه کمتر خواهد بود.
پنجمین کانال، کانال مالی (ارزی/اعتباری) است. فشارهای تورمی در اقتصادهای پیشرفته باعث میشود بانکهای مرکزی آنها نرخهای بهره را برای مدت طولانیتری از حد انتظار بالا نگه دارند و تامین مالی خارجی برای منطقه را گرانتر کنند. همزمان، افزایش نااطمینانی ژئوپلیتیکی با تقاضای بیشتر برای داراییهایی همراه است که امنتر تلقی میشوند؛ موضوعی که دلار را تقویت کرده و بر ارزهای کشورهای منطقه فشار وارد میکند.
در نهایت، ششمین کانال انتقال، کانال سیاست پولی است. در نتیجه فشارهای تورمی، در چندین کشور منطقه که نرخهای بهره سیاستی خود را کاهش دادند، انتظار میرود که آن کاهشها ادامه یابد اما با سرعتی تدریجیتر، که میتواند بر فعالیت اقتصادی تاثیر بگذارد.
گزارش ویژه سپال نشان میدهد که اگرچه به نظر میرسد آمریکای لاتین و کارائیب در مقایسه با سایر مناطق در برابر این شوک خارجی در موقعیت نسبتا مساعدتری قرار دارند (به دلیل مواجهه تجاری مستقیم نسبتا پایین آن با کشورهای خلیج فارس و به این دلیل که برخی از اقتصادهای بزرگ آن صادرکننده خالص هیدروکربن هستند) اما این موقعیت کلی، ناهمگونی قابلتوجهی را پنهان میکند.
این سازمان تاکید میکند که اکثریت کشورهای منطقه که واردکننده خالص هیدروکربن هستند، از طریق تمامی کانالهای انتقال، تاثیرات منفی این شوک را دریافت میکنند.
