در طول دهه گذشته، و به ویژه پس از تغییر نام خود در سال ۲۰۲۱، سازمان کشور‌های ترک (OTS) بسیار فراتر از آنچه در ابتدا بود، تکامل یافته است؛ مجمعی سست که با همگرایی فرهنگی و زبانی میان کشور‌های ترک‌زبان مشخص می‌شد. 

آنچه در سال ۲۰۰۹ به عنوان شورای ترک، توسط ترکیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و قرقیزستان بنیان‌گذاری شد، به تدریج به یک پلتفرم قدرتمند سیاسی در سراسر اوراسیا تبدیل شده است. 

اکنون که ازبکستان عضو کامل است و مجارستان، ترکمنستان و قبرس شمالی به عنوان ناظر مشارکت دارند، OTS نشان‌دهنده تغییر اولویت‌های راهبردی کشور‌های قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی است که به دنبال کریدور‌های حمل‌ونقل جایگزین، دیپلماسی قدرت‌های متوسط و سیاست خارجی متنوع هستند.

تغییر کلیدی در درون OTS در این واقعیت نهفته است که این سازمان دیگر تنها با همکاری نرم‌افزاری (قدرت نرم) مرتبط نیست. در واقع، در حالی که فرهنگ، زبان، آموزش و هویت همچنان عناصر مهمی در دستور کار سازمان هستند، این نهاد اکنون بُعد ژئوپلیتیکی نیز پیدا کرده است.

سازمان کشور‌های ترک (OTS) به مکانی برای بحث در مورد همکاری‌های دفاعی و امنیتی، توسعه زیرساخت‌ها و ساده‌سازی تشریفات گمرکی تبدیل شده است. این تنوع موضوعات نشان می‌دهد که این نهاد به اندازه کافی انعطاف‌پذیر شده است تا کشور‌های ترک بتوانند همکاری‌های عملی را بدون پذیرش تعهدات الزام‌آوری که استقلال سیاست خارجی آنها را محدود کند، عمیق‌تر سازند.

این تغییر به ویژه در اجلاس‌های برگزار شده از سال ۲۰۲۱ به بعد مشهود بوده است. اجلاس استانبول در سال ۲۰۲۱، اجلاس سمرقند در سال ۲۰۲۲ و اجلاس آستانه در سال ۲۰۲۳ همگی به یک دستور کار نهادینه‌تر در زمینه ارتباطات، تسهیل تجارت، رویه‌های گمرکی و هماهنگی حمل‌ونقل کمک کردند. 

در جریان اجلاس سال ۲۰۲۵ در جمهوری آذربایجان، سازمان کشور‌های ترک (OTS) تأکید بیشتری بر گسترش همکاری در امور نظامی، امنیتی و حفاظت از زیرساخت‌ها داشت. پس از این اجلاس، الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان حتی پیشنهاد کرد که این سازمان باید یک مؤلفه نظامی را به عنوان ابزاری کاملاً دفاعی توسعه دهد.

چشم‌انداز راهبردی ترکیه

همکاری دفاعی حوزه‌ای است که ترکیه در آن پتانسیل راهبردی عمده‌ای می‌بیند، چرا که به دنبال ایجاد قابلیت‌های عملیاتی بیشتر میان کشور‌های ترک و ترویج تدریجی استانداردها، فناوری و تجهیزات نظامی خود است. 

این امر بازار‌های وسیع‌تری را برای صنعت دفاعی در حال گسترش ترکیه باز می‌کند و در عین حال وابستگی آسیای مرکزی به سامانه‌های روسی و چینی را کاهش می‌دهد. از میان صادرات دفاعی ترکیه، وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (پهپاد) مانند بیرقدار تی‌بی‌۲، آکینجی، آکسونگور و آنکا از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

آنکارا نه تنها به فروش این پلتفرم‌ها علاقه‌مند است، بلکه به دنبال انتقال دانش فنی، آموزش، ظرفیت نگهداری و احتمالاً عناصری از تولید به کشور‌های شریک است. از سوی دیگر، دولت‌های آسیای مرکزی نیز به دلیل اینکه پهپاد‌ها فناوری نظامی نسبتاً مقرون‌به‌صرفه‌ای ارائه می‌دهند و وابستگی به تجهیزات دوره شوروی را کاهش می‌دهند، به چنین همکاری‌هایی تمایل دارند. 

با این حال، کشور‌های آسیای مرکزی همچنان محتاط باقی مانده‌اند، زیرا روسیه با گسترش فناوری پهپادی ترکیه در منطقه‌ای که آن را همسایگی نزدیک خود می‌داند، مخالف است و چین نیز به دلیل نگرانی‌های امنیتی خود در آسیای مرکزی و پیرامون آن، تحولات را به دقت زیر نظر دارد. 

جمهوری آذربایجان نقش کلیدی برای ترکیه در ارتباط با آسیای مرکزی ایفا می‌کند. پس از موفقیت نظامی خود در جنگ قره‌باغ در سال ۲۰۲۰، جایی که فناوری دفاعی ترکیه نقشی محوری داشت، آذربایجان بیشتر بر نقش خود به عنوان پلی بین آنکارا و آسیای مرکزی تأکید کرده است. ترکیه روابط دفاعی نزدیک‌تری را بین آذربایجان، قزاقستان و ازبکستان تشویق کرده و به ظهور یک محور امنیتی خزر-قفقاز کمک کرده است.

نظم جدید اوراسیایی

مسئله بعدی، ارتباطات (اتصال) است. گستره جغرافیایی کشور‌های ترک با مسیر کریدور میانی (راه ابریشم میانی) همخوانی دارد که چین و آسیای مرکزی را به دریای خزر و منطقه وسیع‌تر دریای سیاه متصل می‌کند. 

از زمان آغاز جنگ در اوکراین، ارزش راهبردی این کریدور افزایش یافته است. هم اتحادیه اروپا و هم چین به مسیر‌هایی که از روسیه عبور نمی‌کنند، بیشتر علاقه‌مند شده‌اند و کشور‌های منطقه نیز کریدور را راهی برای افزایش ارزش ترانزیتی خود دیده‌اند. 

از این نظر، OTS صرفاً از یک پروژه حمل‌ونقل حمایت نمی‌کند، بلکه به ساماندهی یک فضای ژئوپلیتیکی حول محور اتصال شرق-غرب کمک می‌کند.

کریدور میانی یک دستور کار عملی به OTS می‌دهد که می‌تواند اعضای آن را به هم پیوند دهد. هماهنگی گمرکی، زیرساخت‌های ریلی و بندری، لجستیک دریای خزر، سیستم‌های ترانزیت دیجیتال و ساخت جاده‌ها همگی نیازمند هماهنگی میان کشور‌های واقع در طول مسیر هستند. 

حضور غالب کشور‌های ترک در بخش بزرگی از این کریدور، OTS را به مجمعی طبیعی برای چنین هماهنگی‌هایی تبدیل می‌کند. پروژه‌های نوظهور در قفقاز جنوبی، از جمله مسیری از طریق جنوب ارمنستان که اغلب از آن به عنوان TRIPP یاد می‌شود و پس از دخالت ایالات متحده در عادی‌سازی روابط ارمنستان و آذربایجان مطرح شد، این منطق را بیشتر تقویت می‌کند.

در صورت اجرا، چنین مسیر‌هایی می‌توانند ارتباط بین جمهوری آذربایجان، ترکیه، آسیای مرکزی و بازار‌های اروپا را مستحکم کنند.

برای ترکیه، کریدور میانی صرفاً یک مسیر لجستیکی نیست. آنکارا به طور فزاینده‌ای آن را به عنوان یک کریدور راهبردی گسترده‌تر می‌نگرد که می‌تواند حمل‌ونقل، اتصالات انرژی و برق، هیدروکربن‌ها و در نهایت انرژی سبز را یکپارچه سازد. 

مسئله مواد معدنی آسیای مرکزی نیز مطرح است. این منطقه به عنوان منبع کلیدی منابع حیاتی و میدان نبرد بین ابرقدرت‌هایی مانند ایالات متحده، چین و طیفی از کشور‌های آسیایی و اروپایی ظهور کرده است. از ژاپن و کره جنوبی گرفته تا قدرت‌های اروپایی، همگی اکنون به دنبال دسترسی به منابع این منطقه هستند. 

ترکیه نیز به دنبال مواد معدنی کمیاب است و با توجه به اینکه آنکارا می‌خواهد خود را به عنوان دروازه غربی برای کشور‌های آسیای مرکزی معرفی کند، بر اتصال فرا-خزری به عنوان راهی برای جذب این منابع ارزشمند تأکید ویژه‌ای دارد. هیدروکربن‌های آسیای مرکزی نیز تلاش آنکارا برای گسترش کریدور میانی را تقویت می‌کند.

زمینه گسترده‌تر

ظهور OTS را باید در برابر پس‌زمینه نظم بین‌المللی به طور فزاینده‌ای تکه‌تکه شده نیز درک کرد. با تضعیف برتری غرب، نفوذ روسیه در امتداد مرز‌های جنوبی آن کمتر برجسته شده و وزن اقتصادی چین در همان منطقه جغرافیایی به رشد خود ادامه می‌دهد. 

در این فضای ژئوپلیتیکی، کشور‌های آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی به دنبال حفظ حوزه مانور خود هستند.
OTS قالبی مناسب ارائه می‌دهد، زیرا به قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و آذربایجان اجازه می‌دهد تا با ترکیه همکاری نزدیک‌تری داشته باشند و در عین حال از ظاهر پیوستن به یک بلوک که مستقیماً علیه روسیه یا چین قرار گرفته باشد، پرهیز کنند.

جنبه دیگری که به ظهور OTS دامن می‌زند، خلأ نسبی قدرت در فضای بین دریای سیاه و منطقه سین‌کیانگ چین است. این به آن معنا نیست که قدرت‌های بزرگ کاملاً از منطقه غایب هستند، اما این واقعیت که هیچ‌یک از آنها قادر به اعمال سطح انحصاری نفوذ نیستند، شرایط مساعدی را برای گسترش جغرافیایی پروژه تحت رهبری ترکیه و تکامل آن به یک نهاد سیاسی و نظامی مستحکم‌تر فراهم می‌کند. 

در واقع، از میان روسیه، چین یا کشور‌های غربی، هیچ‌کدام قدرت کافی برای سلطه بر قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی را ندارند. در عوض، کشور‌های منطقه به دنبال چندجانبه‌گرایی (multi-alignment) هستند؛ رویکردی در سیاست خارجی که با پوشش ریسک راهبردی، اجتناب از اتکا به هر قدرت بزرگ منفرد و پیگیری سیاست خارجی نسبتاً مستقل مشخص می‌شود.

به طور مشخص‌تر، یکی از محرک‌های اصلی تحول OTS، جنگ روسیه علیه اوکراین بوده است. از سال ۲۰۲۲، کشور‌های آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان نسبت به ریسک‌های وابستگی بیش از حد به مسکو آگاه‌تر شده‌اند. 

جنگ آسیب‌پذیری‌های روسیه را آشکار کرد و منابع سیاسی و نظامی آن را به خود مصرف کرد. همچنین تصویر آن را به عنوان بازیگر امنیتی مسلط در فضای پساشوروی کمرنگ ساخت. 

برای کشور‌های ترک، این امر هم نیاز و هم فرصتی را برای گسترش گزینه‌های دیپلماتیکشان ایجاد کرد. ترکیه به عنوان قدرتی ظهور کرده است که کشور‌های ترک به طور فعال به سوی آن روی آورده‌اند.

نتیجه‌گیری

با نگاهی به آینده، تقویت OTS هم نتیجه تغییرات ژئوپلیتیکی گسترده‌تر منطقه‌ای و هم بازاندیشی داخلی درباره نقش این نهاد در فضای اوراسیا است. آینده OTS به این بستگی دارد که کشور‌های عضو تا چه اندازه مایل به حرکت به سوی هماهنگی عملیاتی هستند. 

همکاری نظامی با ترکیه افزایش خواهد یافت، اما کشور‌های آسیای مرکزی نسبت به نحوه واکنش روسیه و چین به زیرساخت‌های نوظهور آن در زمینه امنیت، فناوری دفاعی، یکپارچگی گمرکی و اتصال انرژی، حساس باقی خواهند ماند. 

OTS ممکن است به یک ائتلاف به سبک ناتو یا یک پروژه یکپارچه‌سازی به سبک اتحادیه اروپا تبدیل نشود، زیرا فاصله جغرافیایی و جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیکی متنوعی میان کشور‌های عضو وجود دارد، اما به تدریج در حال تبدیل شدن به باشگاهی مستحکم‌تر است که به عنوان یک بازیگر ژئوپلیتیکی توانمند ظهور می‌کند.

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید