به گزارش خبرنگار ایرنا، سمانه حسنپور روز شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان لرستان، با تشریح سبد اعتبارات عمرانی استان در سال جاری اظهار کرد: مجموع اعتبارات ابلاغی استان در قالب منابع مختلف به ۶ هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان میرسد که بر اساس شاخصهای توسعهای و نیازهای شهرستانها توزیع شد.
وی با تشریح جزئیات این اعتبارات افزود: یکهزار و ۵۰۱ میلیارد تومانِ این رقم از محل سه درصد درآمد نفت ویژه مناطق نفتخیز و کمتر توسعهیافته، یکهزار و ۹۴۹ میلیارد تومان از محل قانون استفاده متوازن از امکانات کشور معادل ۲۵ درصد اعتبارات توازن استانی، ۱۲۸ میلیارد تومان از محل ۲۷ صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده ویژه ورزش مدارس و ورزش همگانی، ۱۹۴ میلیارد تومان از محل اعتبارات انتقالی ملی به استان شامل ردیفهای شناور دانشگاهها و شرکت آب و فاضلاب، ۵۸۳ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای بهینهسازی انرژی و ۲۸۱ میلیارد تومان نیز به اعتبارات اختصاصی آموزشوپرورش و سازمان بهزیستی اختصاص یافته است.
حسن پور با اشاره به ظرفیتهای اعتباری دیگر استان گفت: همچنین ۵۲۵ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای رفع تنش آب روستایی و ۲ هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان نیز به عنوان تنخواهگردان حوادث غیرمترقبه موضوع ماده ۱۷ قانون در نظر گرفته شده است.
اعتبار پروژههای کلان استان ابلاغ شد
حسنپور با بیان اینکه بخشی از اعتبارات به پروژههای پیوست شماره یک مصوبات سفر رئیسجمهور و طرحهای کلان استان اختصاص یافته است افزود: این اعتبارات توزیع و ابلاغ شده و پروژههایی نظیر سد معشوره، سد مخملکوه، طرحهای چهارخطه راههای استان و سایر پروژههای بزرگمقیاس را شامل میشود.
وی با تاکید بر اینکه توزیع اعتبارات امسال بر پایه یک مدل علمی انجام شده است اظهار کرد: در تدوین این مدل از نظر خبرگان، مدیران، کارشناسان دستگاههای اجرایی و فرمانداران استفاده و شاخصهای مختلف توسعهای در توزیع منابع لحاظ شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان ادامه داد: مهمترین شاخصهای مورد استفاده شامل مساحت شهرستانها، جمعیت، میزان محرومیت بر اساس نسبت جمعیت مناطق محروم به کل جمعیت، اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژههای نیمهتمام و تعداد مراکز سکونتگاهی شهری و روستایی هر شهرستان بوده است.
حسنپور با اشاره به الزامات قانون برنامه هفتم توسعه گفت: همچنین بر اساس دستورالعمل ابلاغی و آییننامه اجرایی بند «الف» ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه، اعتبارات حاصل از فروش نفت صرفا باید در فصول تعیینشده هزینه شود و امکان جابجایی آن وجود ندارد.
وی افزود: این اعتبارات در بخشهای حملونقل، آموزش، ورزش، بهداشت و درمان، منابع آب، فرهنگ، محیط زیست، مسکن، صنعت و معدن هزینه خواهد شد و دستگاههای اجرایی موظف به رعایت کامل این چارچوب قانونی هستند.
