به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم تولایی بعدازظهر سهشنبه در نخستین نشست تخصصی کارگروه توسعه اقتصاد دریامحور با اشاره به تأکید استاندار بر تصمیمگیریهای مبتنی بر مطالعات کارشناسی، اظهار کرد: اقتصاد دریامحور میتواند سهم قابل توجهی در رونق تولید، افزایش اشتغال، توسعه صادرات و تقویت جایگاه مازندران در کریدورهای تجاری شمال کشور ایفا کند، از این رو تدوین برنامهای منسجم و عملیاتی در این حوزه در دستور کار قرار گرفته است.
تولایی با بیان اینکه ظرفیتهای موجود در بنادر امیرآباد و نوشهر هنوز به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است، افزود: ارتقای زیرساختهای لجستیکی، بهبود شبکه حملونقل، تسهیل فرآیندهای اداری و رفع موانع قانونی از مهمترین محورهای بررسی شده در این نشست بود.
وی با اشاره به هدفگذاری برای افزایش دو تا سه برابری ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر شمال کشور گفت: تحقق این هدف بدون هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، سرمایهگذاری بخش خصوصی و استفاده از توان علمی دانشگاهها امکانپذیر نیست و باید همه ظرفیتها در کنار هم قرار گیرند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران از تشکیل چند کارگروه تخصصی ذیل این نشست خبر داد و اظهار داشت: این کارگروهها مأموریت دارند چالشهای حقوقی، مقرراتی، زیرساختی و حملونقلی را به صورت تخصصی بررسی و راهکارهای اجرایی برای رفع آنها ارائه کنند.
وی همچنین از برگزاری نشست آینده این کارگروه در بندر امیرآباد خبر داد و افزود: بازدید میدانی از ظرفیتهای این بندر و بررسی مسائل از نزدیک، زمینه تصمیمگیری دقیقتر و تدوین برنامههای اجرایی متناسب با واقعیتهای موجود را فراهم خواهد کرد.
تولایی با تأکید بر اینکه رویکرد استانداری، عبور از جلسات تشریفاتی و حرکت به سمت اجرای پروژههای مؤثر است، تصریح کرد: خروجی این نشستها باید در قالب برنامههای زمانبندی شده، جذب سرمایهگذاری، توسعه زیرساختهای بندری، افزایش حجم تجارت دریایی و ارتقای جایگاه مازندران در اقتصاد دریامحور کشور نمایان شود.
وی خاطرنشان کرد: با حمایت استاندار مازندران، سیاستگذاری در حوزه اقتصاد دریامحور با نگاه علمی و مشارکت همه دستگاههای مرتبط دنبال خواهد شد تا از ظرفیت کمنظیر سواحل و بنادر استان برای رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه تجارت با کشورهای حاشیه دریای خزر حداکثر بهرهبرداری صورت گیرد.
