به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه کارگروه مرکزی موضوع ماده هشت آییننامه اجرایی قانون رفع تداخلات اراضی در سال ۱۴۰۵، به ریاست داور نامدار، رئیس سازمان امور اراضی کشور و با حضور معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی، معاون توسعه و ساماندهی اراضی، مدیرکل ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی، مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی، سرپرست دفتر ترویج، روابط عمومی و امور بینالملل و سایر اعضای کارگروه، در سالن جلسات شهید نیلی سازمان امور اراضی کشور برگزار شد.
در این نشست، مهمترین پروندههای ارجاعی از استانهای مختلف کشور با رویکرد ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون، رفع ابهامات حقوقی و فنی، تسریع در فرآیند رسیدگی به پروندههای رفع تداخلات و صیانت از حقوق دولت، بیتالمال و بهرهبرداران بخش کشاورزی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.
داور نامدار در این جلسه با تأکید بر جایگاه راهبردی کارگروه مرکزی رفع تداخلات اظهار کرد: رفع تداخلات اراضی یکی از مهمترین اقدامات زیربنایی در تثبیت مالکیتها، اجرای دقیق قوانین حوزه اراضی و توسعه پایدار بخش کشاورزی است و تصمیمات این کارگروه باید بر پایه مستندات قانونی، نقشههای کاداستری، سوابق ثبتی و نظرات کارشناسی اتخاذ شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: ایجاد وحدت رویه در تصمیمگیری، هماهنگی میان دستگاههای عضو کارگروه و پرهیز از برداشتهای متفاوت در استانها، نقش مؤثری در تسریع تعیین تکلیف پروندهها، کاهش اختلافات و افزایش اعتماد عمومی به نظام مدیریت اراضی کشور خواهد داشت.
وی همچنین اجرای صحیح قانون رفع تداخلات را مکمل اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» دانست و تصریح کرد: تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی، صیانت از حقوق عمومی و خصوصی، جلوگیری از شکلگیری اختلافات مالکیتی و فراهمسازی بستر سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، از مهمترین دستاوردهای اجرای دقیق این قوانین است.
در پایان، رئیس سازمان امور اراضی کشور بر استمرار برگزاری منظم جلسات کارگروه مرکزی، بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی دستگاههای عضو و تقویت هماهنگیهای بینبخشی بهمنظور تسریع در رفع تداخلات، تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی و ارتقای حکمرانی مطلوب در مدیریت اراضی کشور تأکید کرد.
در این نشست، موضوعاتی از جمله نحوه اجرای آرای کمیسیونهای رفع تداخلات استانها، بررسی امکان بازنگری آرای قطعی، تعیین تکلیف اراضی دارای ابهام، نحوه اقدام در اراضی واقع در محدوده معادن، تفسیر مقررات مربوط به انواع اراضی و بررسی پروندههای واصله از استانهای مازندران، تهران، کردستان و قم بهصورت تخصصی بررسی و درباره هر یک، تصمیمات لازم در چارچوب قوانین و مقررات اتخاذ شد.
